تعاني مصانع الطوب في الآونة الأخيرة مصاعب ضخمة، جراء رفع أسعار المواد البترولية، وانضمت المصانع إلى قائمة ضحايا ارتفاع المواد البترولية الأخيرة، إضافة إلى إغفال قانون التراخيص الصناعية للمصانع غير المرخصة.
وكانت الحكومة رفعت أسعار المواد البترولية بنسب متفاوتة تتراوح بين 15- 20%. ومنذ بدء الأزمة، توقفت المصانع بمنطقة عرب أبو ساعد والبالغ عددها نحو 800 مصنع، تعمل بالغاز الطبيعي، يعمل بها نحو 200 ألف عامل عن العمل، إضافة إلى مناطق أخرى بالدقهلية والغربية والمنوفية والقليوبية.
وتقدم أصحاب المصانع والجمعية التعاونية لإنتاج الطوب الأحمر بمذكرة للحكومة، طالبوا فيها بتخفيض سعر المليون قدم وحدة حرارية لـ 3،5 دولار، بالإضافة لعدم تسعير الغاز بالدولار، والتقسيط على 5 سنوات، وإلغاء قرار وزير الزراعة الخاص بالأراضي المقُام عليها المصانع، على أن تكون نسبة الزيادة في الإيجارات 10%.
علاوة على ضرورة إصدار قرار بإنشاء منطقة صناعية بعرب أبو ساعد، وتوفير البنية التحتية بها، بالإضافة لعمل لجان مشتركة بين الجهات المختلفة، لسرعة إصدار التراخيص للمحاجر العامة في منطقة الماسة، وكذلك تحديد منطقة شرق الكريمات للمحاجر، علاوة على إصدار قرار تجديد والرخص المؤقتة لمدة سنتين بمجرد توفير السجل التجاري والبطاقة الضريبية وإيصال الأملاك والرسومات الهندسية.
وقال الدكتور محسن يحيي، مؤسس اتحاد المقاولين الموازي، إن عدم التخطيط أفضى لوجود آلاف المصانع في منطقة عرب أبو ساعد، دون تحويلها لمنطقة صناعية، رغم ما يتوافر فيها من إمكانات بسبب موقعها المميز.وعن عدم تحويلها لمنطقة صناعية، أضاف يحيي، أن الدولة صرفت أموالًا طائلة على مشروعات استزراع، رغم ما نعاني منه من شح في المياه، ولو كانت وفرت هذه الأموال لصالح الصناعة، لكان للصناعية المصرية شأنَ آخر.
وطالب يحيى، بضرورة حصول أصحاب المصانع على أسعار عادلة للغاز، مشيرًا إلى عدم اتخاذ اتحاد الصناعات أي قرار يساند به أصحاب المصانع.
من جانبه، أوضح مسعد الشاذلي، رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية لمواد البناء، معاناة مصانع الطوب بالجيزة جراء زيادة المديونية على مصانعها بمبالغ تتجاوز الـ 700 مليون جنيه، لافتًا إلى وجود حالة من الركود الكبيرة في حجم المبيعات.
وأرجع الشاذلي، حالة الركود هذه إلى إلى زيادة أسعار المحروقات خلال الفترة الماضية، وهو ما أسهم في زيادة أسعار الطوب بنسبة تصل إلى 30%،موضحًا أنه خلال الـ 7 أشهر الماضية فقط ارتفعت المديونيات إلى أكثر من 200 مليون جنيه.
وقال رئيس الجمعية التعاونية، إن بعض المصانع جدولت المديونيات خلال الفترة الماضية مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس" إلا أن حوالي 400 مصنع تعثر في جدولة الديون حتى وصلت إلى 700 مليون جنيه.ولفت إلى أن مصانع الطوب تعاني من أزمة حقيقية جراء أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 55% إذ يعتمد ما يقارب على 1000 مصنع بمنطقة عرب أبو ساعد، وكذلك منطقة الصف بصورة كبيرة في عملية الإنتاج على الغاز الطبيعي، والتي تعتبر من المدخلات الأساسية في عملية الإنتاج.
وأكد رئيس الجمعية الإنتاجية أن إيجاس تقوم باحتساب تكلفة الفواتير بأسعار الدولار وهو ما يسبب عبئا كبيرا على المصنعين، بالإضافة إلى أنها تقوم بتحصيل الفواتير كل 15 يوما، مشيرًا إلى أن رفع الدعم على الوقود أدى إلى توقف عدد كبير من الشركات عن التصنيع غير أن المصانع التي تقوم بعملية الإنتاج حاليًا لا تتجاوز الطاقة الإنتاجية لها 20%، موضحًا أن ذلك سيؤدي إلى اندثار صناعة الطوب في مصر.
وقال المهندس داكر عبد اللاه، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن أزمة مصانع الطوب ليست وليدة اللحظة، ولكنها تتجدد كل فترة بسبب العشوائية وسوء التخطيط الذي يحكم العملية الصناعية في مصر، فضلًا عن كونها تراكمات لما حدث بعد ثورة 25 يناير بسبب ارتفاع أسعار الوقود بصورة ضخمة.
وأضاف، أن أصحاب مصانع الطوب بمنطقة أبو ساعد استجابوا لتحويل مصانعهم للعمل بالغاز الطبيعي تحت دعوى الحفاظ على البيئة من التلوث، لكن الثابت أنه عندما كان يحصل أصحاب المصانع على الغاز بنحو 5 دولارات للمليون قدم وحدة حرارية، كانت الدولة تبيع الغاز لإسرائيل بأقل من دولار للمليون قدم وحدة حرارية. وأشار إلى أن هناك أكثر من 200 ألف عامل يعولون أسرا تقترب من المليون، يعملون في مصانع عرب أبو ساعد، وأن مجرد الإهمال ستكون له عواقب، حيث سيتم تشريد هذه الأسر في الشارع، والدولة واقتصادها لا يتحمل الضغط عليهم.
وأوضح عبد اللاه، أن إجمالي مصانع الطوب وصل إلى حوالي 3 آلاف مصنع، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من القمائن "لا يوجد إحصاء رسمي لها.
في نفس السياق، قال كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء، إن عدم سريان قانون التراخيص الصناعية الجديد على المصانع غير المُرخصة "كارثي" لافتًا إلى إغفال القانون الجديد أهمية وحجم المصانع غير المرخصة، والتي تمثل ضعف عدد المصانع المرخصة للاستفادة منها فى زيادة الانتاج من خلال ضم تلك المصانع لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وطالب الدسوقي، وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ورئيس هيئة التنمية الصناعية، بإيجاد آلية تضمن أحقية المصانع غير المرخصة والمتوقفة حاليًا للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لكافة المصانع.
