أكد عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن حرص الحكومة على توجيه جزء من حصيلة الضرائب إلى إصلاح القطاع الصحي، بناءً على تفعيل قانون القيمة المضافة الذي أقره البرلمان خلال دور الانعقاد الماضي، وأشاد الأعضاء بتصريح الدكتور محمد معيط، نائب أول وزير المالية، بأن مصلحة الضرائب انعشت خزينة الهيئة العامة للتأمين الصحي بـ2.2 مليار جنيه حصيلة الضرائب بواقع 50 قرشا على كل علبة سجائر.
فيما اختلف البعض على سبل تمويل قانون التأمين الصحي الشامل، وسرعة تطبيقه، وأكدوا أن هذه الضرائب ستساعد بشكل كبير في تطبيق التأمين الصحي الشامل، بينما أوضح البعض أن هذه الضرائب مخصصة لتطوير قطاع التأمين الصحي، من دفع رواتب الأطباء، وتوفير المستلزمات الخاصة بالقطاع.
من جانبها، قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت خلال دور الانعقاد الماضي، بتوجيه 40 قرشًا من قيمة الضريبة الواحدة على علبة السجائر لتوجيهها إلى وزارة الصحة والتأمين الصحي، مشيرة إلى أن مديونيات الضرائب للصحة كانت حوالي 1.6 مليار جنيه، وتم سدادها بأثر رجعي.
وأوضحت عبد الحليم في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أنه سيتم تطبيق التأمين الصحي الشامل في البداية على ثلاث محافظات، بالإضافة إلى أن إقرار التأمين الصحي على الطلاب بالمدارس أو المزارعين، يسهل تطبيق التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن اللجنة تسعى إلى تطبيق التأمين الشامل الخاص بإنجلترا.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن حصيلة الضرائب هي الممول الرئيسي لمنظومة التأمين الصحي، حيث إن القادرين يدفعون ضرائب لصالح التأمين الصحي، موضحة أنه لم يتم تحديد الممول الرئيسي لتطبيق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى أن منظومة الصحة تحتاج إلى تطوير شامل ليس في الأبنية فقط، وإنما في الآلات والمستلزمات الطبية، وفريق العمل داخل المستشفيات.
في نفس السياق، قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن توجيه 2.2 مليار جنيه من حصيلة الضرائب على السجائر، هو نتيجة لتطبيق قانون الضرائب الجديد، بتخصيص 40 قريش من قيمة الضريبة على علبة السجائر الواحدة، لصالح هيئة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن هذه الضرائب مخصصة لسد الفجوة داخل هيئة التأمين الصحي، وتطويرها.
وأوضح مرشد في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن ضرائب السجائر تساعد في دفع مرتبات الأطباء، والمستلزمات الخاصة بالهيئة، وليس لها علاقة بتطبيق التأمين الصحي الشامل، نظرًا لأن تطبيقه يحتاج إلى تمويل كبير من قبل جميع الهيئات، قائلًأ:" يمكن تمويله من قبل فرض ضرائب على السجائر، الكحول، استخراج رخص السيارات، والقيادة، وغيرها من الجهات".
فيما، قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تفعيل الضرائب على السجائر، وتوجيهها لهيئة التأمين الصحي بمثابة دعم قوي لتطبيق التأمين الصحي الشامل وتفعيله بشكل أسرع، مؤكدًا أن الـ 2.2 مليار جنيه، حصيلة الضرائب هي بداية قوية لخدمة المواطنين.
وأوضح رضوان في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن قطاع التأمين الصحي يحتاج إلى تمويل شامل من جميع الجهات، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل في أولويات اللجنة وسيتم مناقشته فور وصوله للمجلس.
في سياق مختلف، أكد النائب مصطفى أبو زيد، عضو اللجنة، أن وزارة المالية كانت تتقاعس في توجيه الأموال التي يتم تحصيلها على السجائر لصالح التأمين الصحي، مشيرًا إلى أت توجيه هذه الأموال للقطاع تطبيقًا لقانون القيمة المضافة الذي وافق عليه مجلس النواب.
وأوضح أبو زيد في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن قطاع التأمين بحاجة إلى تمويل، مؤكدًا أن هناك فئات لا تستفيد بالرعاية الخاصة بهم، نظرًا لعدم قدرة الحكومة على سداد الاشتراكات الخاصة بهم
وأشار الى أن قانون التأمين الصحي الشامل، يحتاج إلى تمويل كبير لتطبيقه، وإعطاء كل مواطن حقه.
