ناقش مجلس النواب العراقي، في جلسته التي عقدت في مقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد برئاسة سليم الجبوري وحضور 186 نائبا اليوم السبت أزمة المياه في العراق، والاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى.
واستنكر البرلمان العراقي - في بيان صحفي تلاه النائب عباس البياتي عضو لجنة العلاقات الخارجية - اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه ومنعهم من الوصول إليه إلا عبر بوابات تخضع لسيطرتها، وقال إن الاعتداءات الصهيونية منافية لأبسط حقوق الإنسان وتدخل في إطار سياسة التهويد.
وأدان مجلس النواب الاعتداء على المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، داعيا المنظمات الدولية والشعوب والدول إلى التدخل واتخاذ الإجراءات كافة لحماية الشعب الفلسطيني، مناشدا البرلمانات الدولية والإسلامية والإفريقية والإسلامية والعربية إلى التحرك للضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف الاعتداءات بشكل فوري.
وبحث المجلس، أزمة المياه في العراق بحضور وزيري الموارد المائية حسن الجنابي والأعمار والإسكان والبلديات نافع أوسي، والمسئولين المعنيين.
واستعرض النائب العراقي محمود رضا أمين، بحثا مستفيضا عن أزمة المياه في العراق والمخاطر المحيطة بالمياه الواردة من دول الجوار إلى العراق التي تشهد تناقصا، مشيرا إلى أن النقص في مياه نهر دجلة سيصل إلى 29 - 73%، فيما تم تسجيل زيادة ملحوظة باستهلاك الفرد في العراق إلى 350 لترا من الماء يوميا بينما يحتاج 128 لترا مقارنة باستهلاك المواطن في الدول المتقدمة الذي يصل إلى ما بين 125 إلى 200 لتر.
وأشار الوزير حسن الجنابي إلى أن أزمة المياه في العراق قديمة، الأمر الذي ساهم بإنشاء السدود ومشاريع الري الكبيرة في مختلف المدن قبل الدول المجاورة، موضحا أن عدم التنسيق مع الدول المجاورة التي أنشأت مشاريع مائية ضخمة وعدم وجود اتفاقيات مع هذه الدول وزيادة الطلب على المياه سيؤدي إلى زيادة شح المياه.
وأوضح الجنابي أن الوزارة تمكنت من وضع خطوات جدية ملموسة لمعالجة أزمة المياه من خلال فتح باب النقاش مع تركيا والاتفاق على تفعيل مذكرة تفاهم مع أنقرة تم توقيعها قبل سنوات، لافتا إلى أن القضية الأعقد في ملف المياه تتمثل بسد "اليسو" الواقع على نهر دجلة من أجل بسط سيطرة تركيا أكثر على دجلة خلال عامين، بعد أن سيطرت على حوض الفرات، مبينا أن الإيرادات المائية انخفضت بنسبة 30% وفي حال استكملت المشاريع من قبل دول الجوار فان العراق سيفقد 40 – 45 % من الإيرادات المائية فضلا عن أن 80% من المياه التي يتم إدارتها تخصص إلى القطاع الزراعي الذي يعتمد على دعم الدولة، بينما 30% منتج محلي والباقي مستورد.
وأضاف أن الحلول الخاصة بأزمة المياه تتركز على إيجاد خطة وإطار زمني وموارد مالية، لافتا إلى أن الوزارة وضعت خطة حتى 2035 تحتاج إلى 148 مليار دولار مع الاستمرار بأعمال الصيانة وتنفيذ المشاريع ذات الجدوى، داعيا إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف في العراق.
من جانبها، أشارت النائبة حنان الفتلاوي إلى أهمية إيجاد حل لأكثر من 20 منطقة تعاني من العطش في محافظة بابل.
ودعا النائب عباس البياتي إلى إصدار قرار نيابي يطالب الحكومة بإرسال وفد وزاري إلى محافظة بابل لحل مشكلة المياه مع ضرورة الالتزام بالحصص المائية والحد من الهدر.
ودعا النائب مطشر السامرائي إلى تقوية الدولة لمنع أي تأثيرات من دول المنبع على تدفق المياه إلى العراق، كما أكدت النائب شروق العبايجي أهمية إيلاء قضية المياه الأولوية لحل مشاكل الفلاحين داعية إلى الإسراع بالانضمام إلى اتفاقية هلسنكي من اجل دعم العراق في الحصول على حقوقه بالمياه.
ولفت النائب محمد الكربولي إلى أزمة كبيرة للمياه في مناطق حزام بغداد التي تعتبر سلة غذائية للعاصمة، داعيا إلى إرسال وفود فنية لمعالجة المشكلة. وأوضح النائب فرهاد قادر أن أزمة المياه من الأزمات الخطيرة التي تهدد الوضع في العراق، محذرا من مخاطر التجاوزات الإيرانية والتركية والسورية على الواقع المائي للبلاد.
وأوضح محافظ بغداد صادق السلطاني أن شح المياه في المحافظة أدى إلى تراجع نسبة المحاصيل الزراعية وهجرة المواطنين إلى المدن الأخرى.
واستعرض وكيل وزارة الخارجية العراقية نزار خير الله، الاتفاقيات مع دول الجوار المتعلقة بالمياه مع تركيا وإيران وسوريا والعراق، مشيرا إلى أن العراق استطاع توقيع مذكرة تفاهم في عام 2014 لتزويد العراق بكميات منصفة وعادلة مع دول الجوار بحسب القوانين الدولية لكن دول الجوار لم تلتزم بسبب عدم انضمامها للاتفاقات الدولية ذات الصلة.
ولفت إلى تحرك وزارة الخارجية ونجاحها في إقناع الدول التي لها مشاريع بناء السدود في تركيا بعدم تنفيذها، منوها إلى استمرار المفاوضات مع إيران من أجل استمرار تدفق المياه إلى الأراضي العراقية.
ووجه رئيس مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية خاصة غدا الأحد تضم نواب محافظ بابل ولجنة الزراعة والأهواز ووزارة الموارد المائية لمناقشة أزمة المياه في العراق وبابل على وجه التحديد للوصول إلى توصيات ناجعة.
