قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سوف يتم إقراره في دور الانعقاد البرلماني الثالث، معللًا بأنه من القوانين الهامة التى تمس ملايين المواطنين ويترقبون إقراره لتقنيين أوضاعهم، مؤكدًا أنه ضمن أولويات اللجنة وعلى رأس أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الثالث.
وأضاف "والى"، فى بيان له اليوم الخميس، أن اللجنة انتهت من المناقشات واستمعت إلى جميع الآراء ولجان الاستماع والمعنيين وكل الجهات الحكومية والخبراء بشأن مشروع القانون، ولم يتبق سوى الاتفاق على الصياغة النهائية للقانون ووضع الخطوط العريضة بالتنسيق مع وزارة الإسكان، ليتم إعداد تقرير اللجنة بشأنه ليعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الثالث لإقراره والموافقة عليه.
وأوضح النائب، أن الفترة المقبلة تتطلب تعاون الحكومة مع مجلس النواب لإقرار القانون، مؤكدًا أنه سيعالج مشاكل المخالفات التى تلاصقت مع الحيز العمرانى وفى نفس الوقت يدر على الدولة إيرادات مالية كثيرة نتيجة التصالح والحفاظ على الثروة العقارية في ظل وجود ملايين المخالفات التى نفذها الأهالى منذ سنوات فى غفلة من الزمن، وتركتهم الحكومة حتى أصبحت هذه المبانى التى أنشأت بالمخالفة "مقننة وآمنة".
