طالب النائب عصام القاضى، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، الحكومة بسرعة التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى؛ وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مضيفًا أن التحول للدعم النقدى يتطلب قاعدة بيانات سليمة لحصر مستحقي الدعم.
وأضاف القاضي أن رفع الدعم عن المواد البترولية كان يتطلب تطبيق برامج حماية وبرنامج يعمل على استثناء عمليات نقل المواد الغذائية، فضلًا عن تطبيق منظومة الكارت الذكي وحصول المواطنين على دعم طبقًا لشرائح تعتمد على قواعد بيانات من المرور، مشيرًا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الدعم تصل لغير مستحقيه من القادرين بسبب البيانات المغلوطة بقاعدة البيانات، والتى تحصر أكثر من 70 مليون مصرى مستحق للدعم وهو ما يؤكد أن هناك خطأ فى تلك البيانات.
وأوضح أن التحول للدعم النقدى ليس معناه إلغاء الدعم، لكن معناه أن يصل الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل والفقراء، مؤكدًا أن أبسط مثال للفساد فى الدعم العينى هو منظومة الخبز، حيث إنه يتم إنتاج 140 مليون رغيف يوميًّا، فى حين أن عدد سكان مصر 92 مليون نسمة، منهم مصريون بالخارج وغيرهم من الأطفال الرضع الذين لا يأكلون الخبز، وهذا خير مثال على أن هناك إهدارًا للمال العام فى الدعم العينى.
وفيما يخص الصحة أكد القاضى أنه فى حال التحول للدعم النقدى فإن قيمة ما تقدمه الدولة لدعم الأدوية وألبان الأطفال والمقدر بقيمة 600 مليون جنيه، سوف يحصل عليه المواطن عند تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل والذى يعتمد على تقسيم مستحقى الدعم إلى شرائح وسيوفر التأمين الصحى الشامل الإنسولين وأدوية الأمراض المزمنة لغير القادرين بالمجان.
ولفت إلى أن من أبرز عيوب الدعم العينى أن الدولة تدعم الأغنياء والمليونيرات فى الحصول على الإنسولين بنفس القيمة التى تدعم بها المواطن البسيط، وهذا ليس عدلًا فالدعم يجب أن يحصل عليه من يستحقه فقط.
