كشف الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى عن مناقشة قانون الرى الجديد فى اللجنة الوزارية المختصة تمهيدا لعرضه مرة أخرى على مجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى لإقراره بشكل نهائى.
وقال عبدالعاطى فى تصريحات لـ«البوابة» أمس الثلاثاء، إن القانون الجديد يمنع البناء فى المنطقة المحظورة لنهر النيل ولمسافة ٣٠ مترا من خط المياه، والتعامل بحزم مع استنزاف الخزان الجوفى من الآبار والسحب للمنتجعات السياحية وملاعب الجولف وتجريم المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المناطق المختصة بها مثل الأرز، والقصب والموز والرى بطريقة اقتصادية.
وأضاف أن القانون الجديد يوحد جميع القوانين المعنية بالرى والصرف فى قانون واحد، وتلافى سلبيات القوانين القائمة، ويحقق استراتيجية مصر المائية استكمالا للخطة القومية للموارد المائية ٢٠١٧- ٢٠٣٧، مشددا على أن القانون يركز على تغليظ العقوبات على تعديات نهر النيل وتحويلها لجناية بدلا من جنحة.
وتابع، القانون يقر قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية، ومنها تحديد ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية وتحديد ضوابط الاستخدام الفعلى لكل نشاط يتم اعتمادا على المياه الجوفية للاستفادة من القيمة الاقتصادية.
وأوضح تم استحداث عدد من الأبواب فى تعديلات القانون الجديد من بينها باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى، وتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، واستحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول.
وشدد على أنه تم استحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف، واستحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أى رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشواطئ البحرية.
وأشار إلى أن القانون الجديد يعالج بعض العوار فى القانون الحالى ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أثر فى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومواجهة العقوبات الحالية غير الرادعة وهو ما يستوجب تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين.
واختتم الوزير قائلا تعديلات القانون تأتى لتؤكد الاهتمام الكبير الذى يجب أن توليه الدولة للموارد المائية وضرورة الحفاظ عليها، وحماية مياهها الجوفية.
