مع إعلان وزارة البترول،
خفّض عدد المنازل المستهدفة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى 600 ألف وحدة خلال العام الجاري،
معللة ذلك بارتفاع تكلفة التركيبات والمواد الخام المستوردة من الخارج، طرحت بعض التساؤلات
عن نتائج هذا القرار على المواطنين، وما هي أسبابه ؟
وكانت الوزارة تستهدف في
البداية توصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية بتكلفة 4.2 مليار جنيه، وخصصت وزارة
المالية نحو 1.2 مليار جنيه من موازنة العام المالي الجاري لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
محمد حسنين رضوان، وكيل وزارة البترول
لمشروعات الغاز الطبيعي قال إن "الشركات المُنفذة تطالب بزيادة أسعار التوصيل نظرًا
لارتفاع التكلفة في ظل ارتفاع أسعار الخامات التي يتم استيراد نحو 75% منها من الخارج".
يحدث هذا على الرغم من إعلان وزارة البترول،
أن مشروعات الغاز الطبيعي الجديدة، ستزيد الإنتاج بنسبة 50% في عام 2018، و100% في
عام 2020، وذلك بعد ظهور حقول ظُهر وشمال الإسكندرية ونورس.
وبحسب وزارة البترول، فإن الإنتاج المحلي
من الغاز الطبيعي ارتفع إلى نحو 5.1 مليارقدم مكعبة يوميًا في 2017 من 4.4 مليار قدم
في 2016 مع بدء الإنتاج من المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية التابع لشركة بي
بي البريطانية.
أما المهندس سيف عبد الفتاح، رئيس شركة
تاون جاس السابق،فأوضح أن "عجز الشركات عن إكمال خطة الوزارة في توصيل الغازالطبيعي
فمرجعه إلى أن هذه الشركات تضررت بشكل كبير من قرار تعويم الجنيه نتيجة استيراد أكثر
من 75% من المهمات من الخارج بالدولار،وعدم احتساب أسعاره بالجنيه المصري، وهو ما تسبب
في ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم قدرة المصانع على الإنتاج والمنافسة في ظل الأسعار الحالية".
وقال عبد الفتاح، إن "العقبة التي
تواجه عملية التوصيل أيضا التكلفة الاقتصادية العالية على الدولة التي تحول دون تمكين
الوزارة توصيل الغاز لهذه المنازل، مشيرًا إلى أن شركات تركيب الغاز مهددة بتسريح العمالة
بسبب تحرير سعر الصرف، لأنه كبّدها خسائر بالملايين".
ووأضاف سيف عبدالفتاح أن "تكلفة توصيل
الغاز للوحدة السكنية 5 آلاف جنيه ومع استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق المصري،
أصبحت شركات توصيل وتركيب الغاز الطبيعي التابعة لوزارة البترول تعاني أزمة ضخمة ما
نتج عنه انخفاض توصيل الخطوط إلى المنازل، بالإضافة إلى أن معدلات توصيل الغاز الطبيعي
للمنازل في الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا بشكل مؤثر نتيجة لارتفاع التكاليف خصوصًا
في المناطق الریفیة والشعبية، ما دفع الشركة القابضة للغازات الطبيعة إیجاس، لإعادة
تقدير الموقف تجاه رغبة شركات التوصيل لرفع قيمة التكاليف".
ولفت إلى أنه "مع توقف توصيل الغاز
الطبيعي إلى المنازل أو تقليله ستكون هناك أزمة في اسطوانات البوتاجاز،خاصة ان 50%
منها يتم استيراده من الخارج،ولكن الدولة ستعمل جاهدة علي توفير كمية كبيره منها الي
ان تنتهي ازمة الغاز الطبيعي،وهذا سيحدث عندما تنتهي أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار".
وانتقدت النائبة البرلمانية نادية هنري،
قرار وزارة البترول تقليل مستهدفات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لافتةً إلى ضرورة أن
"يكون لدى الحكومة رؤية أوسع، بدلًا من استخدام اسطوانات البوتاجاز".
وقالت هنري، إن "هذا القرار يحمَّل
المواطنين أزمة ارتفاع التكلفة ويحرمهم من وصول الغاز الطبيعي، خاصة وأن الوزارة رفعت
بالفعل تعريفة الغازعلى المنازل، وأن الحكومة ملزمة بتوفير مصادر دخل لإتمام خطة توصيله".
