رحب عدد من النواب العاملين بمهنة المحاماة، بدعوة نقيب المحامين سامح عاشور للتشاور معهم بشأن قانون المحاماة المنتظر إقراره في دور الانعقاد الثالث.
وكان من أشد المرحبين بذلك النائب تادرس قلدس عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لافتًا إلى أن النقابة، أحق جهة بمناقشة ووضع تعديلات قانون المحاماة.
فيما أكد النائب خالد حنفي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، أنه لم يتم دعوة نقابة المحامين للنواب لتشاور حول تعديلات قانون المحاماة، مشيرًا إلى أنه لا يمانع في الجلوس مع أعضاء النقابة والاستماع لآرائهم، لأنها تهدف للمصلحة العامة وتحسين وضع المحامين.
وأضاف حنفي أن مهنة المحاماة تحتاج إلى ضوابط وتعديلات كثيرة ويجب أن تعود المهنة إلى سابق عهدها، مقترحًا أن يتم تعديل المادة التي تسمح بتفتيش مكتب ومنزل المحامي بحيث تتم من خلال رئيس نيابة وذلك لأن المحامي قد يكون بحوزتها اوراق تخص قضايا مهمة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن النواحي المادية لابد لها من تعديل حتي تليق بمكانة ودور المحامي في المجتمع ولكي تحقق العدالة الحقيقية، وأيضًا أن يكون المعاش تدريجيا بحيث لا يتساوى المحامين العاملين بالمهنة كمن سلك مسلكا آخر.
فيما أكدت النائبة مني جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن إجراء حوار مجتمعي حول تعديل قانون المحاماة يضم ممثل نقابة المحامين والنواب المحامين شيء ممتاز، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تدعو النقابة للتشاور حول القانون.
وأشارت إلى أنه في حالة تأخر النقابة عن الدعوة إلى حوار مجتمعي سوف يقوم عدد من النواب المحامين بتنظيم الحوار ودعوة كل الأطراف المعنية له، متابعة أن نقابة المحامين هي الجهة الوحيدة المخول لها الحديث في تعديلات القانون.
أكد عمرو محيي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن أبناء مهنة المحاماة متمسكون بالنص الكامل لمشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
وأشار محي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى أن ذلك التعديل تضمن التأكيد على حصول الطالب على الجرعات الدراسية اللازمة بحصوله على مرحلة الثانوية العامة، وذلك لتحاشي التعليم المفتوح والتسلل إلى نقابة المحامين.
وأكد أن مشروع قانون "المحاماة" الجديد شمل أيضًا وضع الضوابط التي تضمن أن تكون جداول المحامين معبرة عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة، وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي، ووضع المشروع التشكيلات النقابية أمام مسئولياتها فيما يخص تعديل رسوم القيد والاشتراك وغيرها، وأعداد المقبولين طبقا لقواعد عامة مجردة.
وتابع: "القانون الجديد يحتوي على باب جديد مستحدث باسم أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين، وتهدف لتأهيل وإعداد وتدريب الطلاب الملتحقين بعد تخرجهم الجامعي، لكي يكونوا أهلا لتحمل المسئولية بعد تعريفهم بالمحاماة وآدابها وتقاليدها".
