وقعت وزارتا التنمية المحلية والتموين، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لتوسيع ونشر حماية المستهلك في جميع محافظات الجمهورية.
وقال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن البروتوكول يهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والتموينية وكل الاحتياجات بأسعار مناسبة وطبقًا للمواصفات والجودة المعتمدة مؤكدًا التنسيق والتعاون العام مع وزارة التموين في الرؤية التنموية لخدمة المجتمع وترسيخ مفاهيم حماية المستهلك.
وأكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البروتوكول يهدف للتأكيد على حماية المستهلك، من خلال جهاز حماية المستهلك المنشأ بالقانون رقم 67 لسنة 2006، لتعزيز وتنمية حقوق المستهلكين فيما يُقدم إليه من شكاوى عن سلع وخدمات مقدمة للمستهلكين من أشخاص القانون العام والخاص، وخلق الوعي بين المستهلكين والموردين والمستهلكين على حد سواء بحقوقهم التي ينص عليها قانون حماية المستهلك ولترسيخ مفاهيم حماية المستهلك في ثقافة المستهلك المصري.
وأشار هشام الشريف، إلى أنه يتم من خلال هذا البروتوكول تبادل الخبرات والإصدارات الخاصة بالوزارتين، وكذا تبادل المعلومات المسموح بتداولها وفق أحكام القانون المصري وبما تقضى به مصلحة المستهلك والمواطن والتطبيق الفعّال لسياسات الدولة، والاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية والمؤسسية والمعملية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية (جهاز حماية المستهلك)، كما تم الاتفاق على عدة نقاط أهمها:
♦ التنسيق مع المحافظات لتوفير المقار التي تتطلب عمل جهاز حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك في (19) محافظة خلال ثلاثة أشهر من توقيع البروتوكول استكمالًا للمقار المطلوبة بالـ 27 محافظة.
♦ أن يقوم جهاز حماية المستهلك بصورة مباشرة أو عن طريق الأطراف المشاركة بالآتي:
- تلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على حلها وإزالة أسبابها، والتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك، ووضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك، والتأثير على السياسات من أجل تحقيق مبدأ الشفافية، وتطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم التقني والمادي لتمكينها من القيام بالدور المهم المنوط بها في دعم وتفعيل منظومة حماية المستهلك ككل، الأمر الذي كفله لها قانون حماية المستهلك.
- تبادل المعلومات والمنشورات الخاصة بالتوعية والتثقيف وغيرها وإتاحتها للمواطنين.
- تبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة.
- وضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الوزارتين كنوع من التفاعل المجتمعي.
- التعاون في مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانيـة التي تستطلع رأي المواطنين لما في ذلك من أثر في تكوين الآراء والرؤى اللازمة في مجال حماية المستهلك وفي توجيـه وضبط الأسواق المصريـة.
- إصدار تقرير شهري وربع سنوي عن حماية المستهلك بالمحافظات.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تحقيق أهداف البروتوكول، وتتمثل مهام اللجنة فى وضع الخطط التنفيذيـة للتعاون في إطار هذا البروتوكول والمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال التى يتم الاتفاق عليها ومناقشة إنجازها واستعراض ما يستجد من معوقات، ويتم تقديم تقرير لكل من وزيري التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية، ويتم إعلانه على المجتمع.
وقال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن البروتوكول يهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والتموينية وكل الاحتياجات بأسعار مناسبة وطبقًا للمواصفات والجودة المعتمدة مؤكدًا التنسيق والتعاون العام مع وزارة التموين في الرؤية التنموية لخدمة المجتمع وترسيخ مفاهيم حماية المستهلك.
وأكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البروتوكول يهدف للتأكيد على حماية المستهلك، من خلال جهاز حماية المستهلك المنشأ بالقانون رقم 67 لسنة 2006، لتعزيز وتنمية حقوق المستهلكين فيما يُقدم إليه من شكاوى عن سلع وخدمات مقدمة للمستهلكين من أشخاص القانون العام والخاص، وخلق الوعي بين المستهلكين والموردين والمستهلكين على حد سواء بحقوقهم التي ينص عليها قانون حماية المستهلك ولترسيخ مفاهيم حماية المستهلك في ثقافة المستهلك المصري.
وأشار هشام الشريف، إلى أنه يتم من خلال هذا البروتوكول تبادل الخبرات والإصدارات الخاصة بالوزارتين، وكذا تبادل المعلومات المسموح بتداولها وفق أحكام القانون المصري وبما تقضى به مصلحة المستهلك والمواطن والتطبيق الفعّال لسياسات الدولة، والاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية والمؤسسية والمعملية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية (جهاز حماية المستهلك)، كما تم الاتفاق على عدة نقاط أهمها:
♦ التنسيق مع المحافظات لتوفير المقار التي تتطلب عمل جهاز حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك في (19) محافظة خلال ثلاثة أشهر من توقيع البروتوكول استكمالًا للمقار المطلوبة بالـ 27 محافظة.
♦ أن يقوم جهاز حماية المستهلك بصورة مباشرة أو عن طريق الأطراف المشاركة بالآتي:
- تلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على حلها وإزالة أسبابها، والتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك، ووضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك، والتأثير على السياسات من أجل تحقيق مبدأ الشفافية، وتطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم التقني والمادي لتمكينها من القيام بالدور المهم المنوط بها في دعم وتفعيل منظومة حماية المستهلك ككل، الأمر الذي كفله لها قانون حماية المستهلك.
- تبادل المعلومات والمنشورات الخاصة بالتوعية والتثقيف وغيرها وإتاحتها للمواطنين.
- تبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة.
- وضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الوزارتين كنوع من التفاعل المجتمعي.
- التعاون في مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانيـة التي تستطلع رأي المواطنين لما في ذلك من أثر في تكوين الآراء والرؤى اللازمة في مجال حماية المستهلك وفي توجيـه وضبط الأسواق المصريـة.
- إصدار تقرير شهري وربع سنوي عن حماية المستهلك بالمحافظات.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تحقيق أهداف البروتوكول، وتتمثل مهام اللجنة فى وضع الخطط التنفيذيـة للتعاون في إطار هذا البروتوكول والمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال التى يتم الاتفاق عليها ومناقشة إنجازها واستعراض ما يستجد من معوقات، ويتم تقديم تقرير لكل من وزيري التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية، ويتم إعلانه على المجتمع.
