قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إن الوزارة وضعت رؤية استراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة في تحسين مناخ الاستثمار للبلاد حتى عام 2034، يتكون من ثلاثة محاور، هى تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للاستثمار في مصر، فضلًا عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي انتهت الوزارة من مسودتها الأولى لها، مشيرًا إلى إرسالها إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تمهيدًا لإصدارها قريبًا.
وأضافت خلال تصريحاتها لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف" على هامش زيارتها للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، ومركز خدمة المستثمرين أمس الأحد، أنه تم تفعيل الخط الساخن 16035 للوزارة، والخاص باستقبال شكاوى المستثمرين ومقترحاتهم، مؤكدة أن ذلك الرقم لربط المجمعات الاستثمارية على مستوى المحافظات بما يدعم الربط.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من المسودة الأولى للائحة قانون الاستثمار الجديد، واشترك فيها منظمات الأعمال والمحافظين باعتبارها مفسرة لمواد القانون، وسيتم إصدارها الشهر المقبل، وأن الوزارة لديها خطة ميكنية لربط المحافظات ببعضها البعض إلى جانب إنشاء منطقة حرة لكل محافظات الجمهورية.
