تقدم المحامي فرج مصطفي العميري، أحد أبناء محافظة مطروح، اليوم الأحد، ببلاغ للمحامى العام لنيابات مطروح، والذي وقع من مأمور قسم شرطة مرسى مطروح، بالإحالة لاتخاذ اللازم قانونا، ضد قناة الشرق والمذيع هشام عبدالله، بسبب التحريض ونشر الأخبار الكاذبة ضد المحافظة والتشهير بها وإثارة الفتنة.
حيث تقدم المحامي بالبلاغ ضد كلا من أيمن عبدالعزيز نور، مالك قناة الشرق الفضائية ورئيس مجلس إدارتها، وهشام عبدالله عبدالدايم، مقدم برنامج ابن البلد بذات القناة، وذلك لقيامهما ببث ونشر وإذاعة حلقة من برنامج «ابن البلد» بتاريخ ١٢ يوليو الجاري، والذى يقدمه المشكو فى حقه الثانى، وبتحريض من المشكو فى حقه الأول.
وأوضع "العميري" أن هذه الحلقة تضمنت سيل من السب والقذف والأخبار الكاذبة التى من شأنها التأثير على الموسم السياحى والمصايف والعاملين بها والتشهير والإساءة البالغة لأهالى مطروح الشرفاء ومحافظها وقيادتها بأن وصفهم بتجار المخدرات ومتعاطيها وأن من يتبرعوا لـ"صندوق تحيا مصر" هم تجار مخدرات بالمخالفة للحقيقة والواقع.
كما تضمنت الحلقة تحريض أهالي مطروح ضد الدولة ومؤسساتها، الذي من شأنه أن يقوض ويكدر الأمن والسلم العام، وأن تلك القناة دأبت ومن خلال المقدم ضدهما البلاغ على بث بذاءاتها وتطاولها فى حق مصر وشعبها بصفة عامة وأهالى مطروح ومحافظها ورجالات أعمالها بصفة خاصة، والنيل من قيادات الدولة ومؤسساتها، تنفيذًا لأجندات خارجية ولأجـهزة مخابراتية أجنبية وبدعم خارجى وبمساعدة بعض اعداء الوطن من الداخل بمدهم بمعلومات كاذبة غير صحيحة بقصد نشرها، وبث أخبار كاذبة مضللة بغرض إثارة الفوضى والتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة وعلى ارتكاب أعمـال العنف وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
ولما كان ما سبق يعد من الجرائم المؤثمة بنص قانون العقوبات.
وقد انتهى البلاغ بطلب إتخاذ اللازم نحو فتح تحقيق فورى وعاجل ضد المشكو فى حقهما وقناة الشرق ووضع أسماء المقدم ضدهما البلاغ على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم فور وصولهم وإدراجهم فى النشرة الحمراء للإنتربول الدولى، ومخاطبة إدارتى النايل سات ونور سات، بوقف بث هذه القناة عبر تردادتها، وضم فيديو الحلقه وتفريغ مضمونه بالتحقيقات باعتبارها دليل على الاتهامات الموجهة إليهم، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
وقد تحرير عن الواقعة المحضر رقم ١٢٤٦٩ لسنه ٢٠١٧ جنح مطروح، وقد وجه مأمور قسم شرطة مطروح باتخاذ اللازم وعرض المحضر صباح باكر على المستشار المحامى العام.
