بعد توقيع محافظة القاهرة لبروتوكول تعاون بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتحديد مسارات مخصصة لسير الدراجات بشوارع القاهرة في إطار المشروع المتكامل لتطوير منظومة النقل الحضري بالعاصمة.
أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، عن ترحيبهم بالفكرة، مؤكدين أنها وسيلة جيدة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل حدة الازدحام المروري، فضلًا عن الحفاظ على نظافة البيئة، مشيرين إلى ضرورة تطبيقها في مختلف المحافظات، بينما أشار البعض إلى أنه من الصعب تطبيق هذه الفكرة، نظرًا لعدم تهيئة الطرق، بالإضافة إلى عدم وجود وعي لدى المواطنين بقواعد وآداب المرور.
ومن جانبه، قال النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تخصيص مسارات لسير الدراجات في الشوارع يحتاج إلى الكثير من الدراسات قبل تطبيقها، مشيرًا إلى أنها فكرة جيدة، تساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل نفقات المواصلات عليهم.
وأوضح طعيمة في تصريح خاص لـ"البوابة" أن هذه الفكرة تحتاج إلى تعليم المواطنين آداب وقواعد المرور، ووضع العقوبات اللازمة والتراخيص في حالة المخالفة أو السير في غير المسار المخصص له، مؤكدًا على تطبيقها يحتاج إلى حدوث نهضة مرورية أولًا، مستطردًا:" في الخارج الفكرة ناجحة لاحترام المواطنين ومعرفتهم الكافية لآداب وقواعد المرور.
وفي نفس السياق، أعرب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن تأييده لتخصيص مسارات للدراجات، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية المتقدمة بها مسارات مخصصة للدراجات، كما أنه يوجد بها محطات مخصصة.
وأكد دسوقي في تصريح خاص لـ"البوابة" على ضرورة عقد اتفاق بين المحافظة والمحليات لتحديد هذه المسارات، في الطرق الداخلية للمحافظة وليس الطرق السريعة، بحيث لا تزيد عن متر تقريبًا، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة تساعد في تخفيف الكثافة المرورية، وتخفيف الأعباء على البسطاء ومحدودي الدخل في قضاء حاجاتهم أو ذهابهم للعمل.
وتابع عضو مجلس النواب، أن تطبيق هذه الفكرة في محافظة القاهرة والجيزة أولًا يساعد على نجاحها بشكل يفيد المواطنين، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذها دون أخطاء، وتخفيف الأعباء على هيئة النقل العام، والازدحام المروري، ثم يتم تعميمها على باقي محافظات الجمهورية.
بينما، قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تخصيص مسارات لسير الدراجات ممتاز، ويساهم في توسيع ركوب الدراجات بدلا من السيارات، مشيرًا إلى أن تطبيقها يحتاج إلى مزيد من لجهد لتنظيمها وتفاعل الشباب في استخدام الدراجات أثناء ذهابهم إلى الجامعات أو العمل.
وأكد قرقر في تصريح خاص لـ"البوابة" أن ارتفاع أسعار البنزين خلال الفترة الأخيرة، يساعد بشكل كبير المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل في استخدامها بدلًا من ركوب الاتوبيسات لتخفيف عبء تحمل الأجرة الإضافية، موضحًا أن هذه الفكرة تساعد على تقليل الازدحام المروري، وتشجيع الجميع على ركوب الدراجات.
وفي سياق مختلف، قال النائب محمد عبدالله زين الدين، إن تجربة تحديد مسارات للدراجات في الطرقات غير مقبولة، لعدم وجود الخبرة الكافية لدى المواطن المصري لقيامه بالذهاب إلى عمله باستخدام الدراجة، مشيرًا إلى ضرورة وضع أفكار قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وليس مجرد أوهام.
وأوضح زين الدين في تصريح خاص لـ"البوابة" أن الغرض من ركوب الدراجات في مصر هو الرفاهية فقط، وليس الوصول للعمل، مؤكدًا على عجز الدولة في حل مشاكل الازدحام المروري في مختلف طرق المحافظة فكيف تستطيع تخصيص مسارات للدراجات.
وتابع وكيل نقل النواب، أنه من الأفضل تطوير هيئة النقل العام، من خلال تخصيص أتوبيسات للنقل العام بمختلف درجاتها للتسهيل على المواطنين وتخفيف أسعار المواصلات على المواطنين.
فيما قالت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تخصيص مسارات لسير الدراجات فكرة جيدة، ولكن لابد من رصف الطرق أولًا، وتهيئتها لسير الدراجات والسيارات، مشيرة إلى ضرورة تطوير الطرق لتنفيذ البرتوكول بشكل صحيح وألا يكون مجرد حبر على ورق فقط.
وأوضحت جاب الله، في تصريح خاص لـ"البوابة" أن تخصيص مسارات للدرجات تحتاج إلى تهيئة المناخ الاقتصادي، من خلال رصف الطرق وتحديد العقوبات اللازمة، والآليات التي يتم تنفيذ الفكرة على أساسها، مؤكدة على أن ركوب الدرجات تساعد على توفير الطاقة، والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تخفيف أعباء المواصلات على المواطنين خاصة بعد ارتفاع أسعار البنزين.
