ونقل السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ما جاء في اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء والداخلية والبترول والعدل والطيران المدني والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وأن الاجتماع استعرض تطورات الأوضاع الأمنية والموقف الاقتصادي بعد إقرار صندوق النقد الدولي الشريحة الثانية من القرض وما يتم اتخاذه من إجراءات لكبح معدلات التضخم وتخفيض عجز الموازنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع تابع تنفيذ قرار زيادة الدعم الشهري للفرد على البطاقات التموينية؛ حيث وجه الرئيس بإنشاء لجنة فنية متخصصة لمراجعة دقة وكفاءة عمل منظومة تنقية البطاقات التموينية بهدف التأكد من وصول الدعم لمستحقيه واستعرض الاجتماع الجهود الجارية لتطوير وتحديث قطاع النفط لرفع كفاءة أدائه وجذب استثمارات جديدة فى مجالي البترول والغاز.
كما استعرض الاجتماع جهود الحكومة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وكذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث وجه الرئيس بمواصلة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بإنشاء حي السفارات وحى المال والأعمال وفقاً لأعلى المستويات والمواصفات المتبعة عالميا لتمثل العاصمة الجديدة إضافة حضارية لمستقبل مصر.
وأشار إسماعيل - وفقًا للصحيفة - إلى أن جزءًا كبيرًا من أوجه الإنفاق الحكومي يوجه للتعليم والصحة والإسكان ولبرامج محدودي الدخل وجدد التأكيد علي أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز، مؤكداً أن دعم المنتجات البترولية أصبح 35 مليار جنيه بعد أن كان 8 مليارات وإجمالي ما هو موجه لدعم محدودي الدخل 90 مليار جنيه.
وقال إسماعيل، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري 100% ونعمل علي استكماله وعلى خفض نسبة التضخم، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات الاقتصادية ستكون في النهاية في صالح المواطن.
ونقلت الصحيفة ربط تمرير الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من القرض لمصر للإصلاح الاقتصادي بمجموعة القرارات الاقتصادية الأخيرة من خفض فاتورة دعم الوقود والغاز والكهرباء، علاوة علي رفع سعر العائد علي الإيداع والإقراض بمعدل 4%.
أكدت مصادر رفيعة المستوى بالبنك المركزي المصري، طبقًا للصحيفة، أن إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تمرير الشريحة الثانية من الدفعة الأولى من قرض مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري ورسالة، بأن مصر علي طريق الإصلاح الاقتصادي بقوة، مشيرة إلى إشادة مؤسسة "فيتش"، للتصنيف الائتماني العالمية بإجراءات الإصلاح الاقتصادي المصري وبدء تدفق الاستثمارات الخارجية علي مصر.
وأوضح وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، أن نسبة الودائع بالجنيه المصري شهدت نموا بنحو 60% بين عامي 2016 و2017، لتصل إلى نحو 150 مليار دولار، فيما بلغت الموجودات 180 مليارا، معتبرا قرر تحرير سعر الصرف، من أهم الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لوضع الاقتصاد المصري في مساره الصحيح، والقضاء على السوق الموازية، إلى جانب بناء احتياطي قوى يصل إلى 31.3 مليار دولار.
وتابع فتوح بأن قرار المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 2%، يستهدف خفض التضخم، ويعكس تعافى الاقتصاد المصري، موضحا أن رفع الفائدة اتجاه عالمي، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتحسين الاقتصاد واتخذت خطوات مهمة لتحقيق ذلك، على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة.
وأضاف الملا أن التوجه المتميز في تصنيع منصات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام للمناطق البحرية للإسراع بتنمية الاكتشافات البترولية ووضعها علي الإنتاج في التوقيتات المخططة، موضحاً أن الشركاء الأجانب يبرهنون علي الالتزام بتنفيذ المشروعات البترولية والغازية من خلال التقدم الملموس في تنمية الاكتشافات وأن شركات كبري تعتبر مصر من أهم الدول في محفظة استثماراتهم العالمية تقدم شركات مثل "أباتشي" الأمريكية و"أديسون" الإيطالية، و"توتال" الفرنسية و"دانة غاز" الإماراتية، و"كويت انرجي"، نماذج إيجابية للشراكة الجادة وتنمية الأعمال وزيادة الاستثمارات.
وجدد الملا التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب منذ سنوات ماضية أدى لخفض هذه المستحقات من 3.6 مليار دولار نهاية ديسمبر عام 2013 إلى 2.3 مليار دولار نهاية يونيو 2017.
وتحت عنوان
"نيروبي تشكر القاهرة لتوفير مياه الشرب للمناطق المحرومة"، استعرضت
صحيفة "الأخبار" تأكيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري،
حرص مصر علي تعزيز التعاون الدائم مع دول حوض النيل.
وأضاف عبد العاطي - في ختام جولته الإفريقية لبحث تطوير التعاون
الثنائي مع الأشقاء الأفارقة - أن مصر تدعم دائما جميع أشقائها من دول حوض النيل
لإيمانها بحقهم في التنمية، وتفعيلا للمبادرة المصرية لتنمية دول الحوض لصالح
الأجيال الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى محادثات أجراها مع وزير المياه والري
التنزاني، حيث كانت الحكومة التنزانية طلبت دعم مصر في مجال التدريب وبناء القدرات
للكوادر الفنية في زنزبار.
وأوضح أن مصر تقدم خبراتها الفنية والدعم المادي المناسب
للمساهمة في تنمية الموارد المائية بدول حوض النيل لصالح شعوبها، علاوة علي تدريب
الكوادر البشرية من أبناء هذه الدول للتعامل مع التقنيات الحديثة والدراسات
العلمية المتعلقة بقضايا المياه.
وفيما يخص الشأن المحلي، صحيفة "الأخبار"، تحت عنوان
"التجارة الداخلية: 5ر2 مليون متر مربع لمشروعات جديدة في 13 محافظة"،
حيث أكد الدكتور إبراهيم حسن عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة
التموين، بدء تنفيذ خطة تنمية وتطوير التجارة الداخلية.
وأشار عشماوي إلى أن الأشهر القادمة ستشهد طرح مساحات جديدة تصل
إلى مليوني و350 ألف متر مربع في 13 محافظة لإقامة مشروعات عملاقة، في مجالات
تسويق السلع والمناطق التجارية واللوجستية.
وأوضح أنه سيتم طرح المساحات علي مراحل على المستثمرين وكبريات
الشركات العالمية والسلاسل التجارية، ضمن خطة تشمل طرح عدد من المشروعات الجديدة
علي المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لإنشاء مشروعات في مناطق الصعيد ومدن
القناة والدلتا في إطار المرحلة الثانية التي يتم تنفيذها لتطوير التجارة الداخلية
وإنشاء منافذ ومناطق تجارية ومشروعات لوجستية متطورة لتوفير السلع للمواطنين
بأسعار مخفضة للتيسير علي المواطنين من أجل الاستفادة من إمكانيات المحافظات
وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بها وزيادة معدلات الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد.
ونقلت الصحيفة تصريحا للدكتور خميس، قال فيه إن هناك نحو 25 ألف جامعة على مستوى العالم، و19 تصنيفا عالميا من الضروري والملح أن نتواجد نحصل على مراكز متقدمة فيها، مؤكداً أن الجامعات بالخارج تتسابق للدخول في هذه التصنيفات تتوقف طريقة اختياره للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها على ترتيب هذه الجامعة في التصنيفات العالمية، وتستقطب الطلاب المتفوقين، وتجذب أعضاء هيئة التدريس المتميزين للعمل بها، ما يسهل على خريجيها الحصول على فرصة عمل بعد التخرج أو الحصول على منح لاستكمال دراسته العليا في الجامعات المتميزة.
وتحت عنوان "مصادر بالتعليم العالي تكشف مؤشرات المرحلة.. 95.6% علمي و79.26% أدبي للقبول في أولى تنسيق"، أفادت بأن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات - التي تبدأ غداً - هي نسبة 95.6% (علمي علوم)، و92.92% (علمي رياضة)، ونسبة 79.26% للأدبي.
كما كشفت عن أن الحد الأدني للقبول بكليات القمة: الطب البشري 97.5% والصيدلة 97% والأسنان 97% والألسن 95%.. وبالنسبة للأدبي سياسة واقتصاد 5.96% والإعلام والألسن 95% ومن المتوقع أن ترتفع درجة أو تنخفض حسب إقبال الطلاب عليها.
