أثار إعلان وزارة الصحة عن وضع تسعيرة جبرية على الأطباء والمستشفيات
والعيادات الخاصة جدلًا بين أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حيث أكد البعض أن هذه الفكرة جيدة، وفي صالح المواطن البسيط، مطالبين بفتح حوار مجتمعي لوضع
الآليات اللازمة لتفعيل الفكرة، فيما رفضه البعض واعتبروها فكرة فاشلة، مؤكدين ضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتأمين الصحي الشامل.
فيما أكدت نقابة
الأسنان أن هذه الفكرة ليس لها علاقة بالواقع.
ومن جانبه، قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: إن
الفكرة التي طرحتها وزارة الصحة بوضع تسعيرة جبرية لأسعار الكشف في العيادات
الخاصة للأطباء أو المستشفيات الخاصة جيدة، خاصة أنها تصب في مصلحة المواطن،
مؤكدًا ضرورة إقامة حوار مجتمعي قبل إقرارها بشكل رسمي لتجنب أي خلل أثناء
تطبيقها.
وأشار العماري في
تصريح خاص لـ"البوابة" إلى ضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت وتحديد
أولويات وفئات المستفيدين من التسعيرة الجبرية، بالإضافة إلى قيام الوزارة بتحديد
التسعيرة، وحماية محدودي الدخل من استغلال المستشفيات الخاصة، نظرًا للأسعار
المبالغ فيها في الفترة الحالية.
وتابع رئيس صحة
النواب أن هذه التسعيرة لابد أن تختلف حسب جودة المستشفى، "3 نجوم غير 5
نجوم"، كما أن الدكتور الاستشاري يختلف عن الأخصائي يختلف عن الدكتور
الجامعي، يختلف عن الماجستير فقط، مستطردًا: "أن لجنة الصحة بالبرلمان تسعى
دائمًا لما يصب في مصلحة المواطن".
وفي نفس السياق، أكد النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس
النواب، أن الفكرة جيدة، وقيمة، وتحتاج إلى مزيد من التطوير، وذلك من خلال عقد
مناقشات ما بين الوزارة، ونقابة الأطباء لتحديد آليات التسعيرة، ووضع التصور
المناسب لها.
وأوضح مرشد، في
تصريح خاص لـ"البوابة" أن السوق الحر يخضع للعرض والطلب، وبالتالي يصعب
تطبيق التسعيرة الجبرية، مشيرًا إلى صعوبة تحديد الفئات التي يتم إخضاعها للتسعيرة
الجبرية، ومن المستفيد منها، قائلًا: "هناك نوع من الخلل في تنفيذها، نظرًا
لأن هناك طبيبا كشفه 1000 جنيه، وآخر 20 جنيها".
وتابع مرشد، لا بد من
وضع الآليات المناسبة لتطبيق الفكرة، مشيرًا إلى وجود الكثير من القوانين التي يتم
وضعها، ولم يتم تطبيقها لعدم وضوح آلية التنفيذ، مستطردًا:" مصر من أكثر
الدول التي بها عدد قوانين ولم يتم تفعيلها".
بينما، قال النائب مكرم رضوان، عضو اللجنة: إن الفكرة مقبولة نظرًا للظروف
الصعبة التي تمر بها الدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديدها بناءً على إمكانيات كل
طبيب وشهاداته وخبراته، بالإضافة إلى المكان الذي توجد فيه العيادة.
وأوضح رضوان، في
تصريح خاص لـ"البوابة" أن هناك بعض العيوب التي تواجهها هذه الفكرة، حيث
إن هناك أطباء على غير المستوى، وسيتم مساواتهم بآخرين أفضل ذي خبرة، مشيرًا إلى
أنه يمكن تحديد حد أقصى للتسعيرة لا يمكن أن يتعداه، مثال الأستاذ الجامعي 300
جنيه، الأخصائي 100 جنيه، الممارس 50 جنيها.
وتابع عضو اللجنة،
أنه اقترح التوسع في المستشفيات الخاصة بفتح عيادات خارجية وتحديد مواعيد لأطباء داخلها، ووضع تسعيرة مقبولة للمواطن، في حدود الإمكانيات التي يعيشها، بالإضافة إلى
قيام المستشفى بعمل الفحوصات اللازمة للمريض، وتفعيل الرقابة عليهم.
وفي سياق مختلف، أعرب النائب أحمد العرجاوي، وكيل اللجنة، عن رفضه التام
للفكرة، مشيرًا إلى أن وضع تسعيرة جبرية مخالف للقانون، نظرًا لأن عيادات الأطباء،
والمستشفيات الخاصة تخضع للعرض والطلب، ومن الصعب تحديد تسعيرة جبرية لهم.
وأكد عرجاوى، في
تصريح خاص لـ"البوابة" ضرورة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل للحد من استغلال بعض الأطباء والمستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى أن التأمين الصحي
الشامل هو الحل الأمثل لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وعدم الوقوع تحت طائلة
القانون.
فيما قال النائب عصام القاضي، عضو اللجنة: إن هذه الفكرة فاشلة وغير مجزية، نظرًا لعدم وجود آلية واضحة للتطبيق، مشيرًا إلى صعوبة وجود
الرقابة اللازمة لتفعيل الفكرة، بالإضافة إلى أن هذا المقترح غير منطقي نظرًا
للعرض والطلب.
وأشار القاضي، في
تصريح خاص لـ"البوابة" إلى تفعيل ضريبة القيمة المضافة على الأطباء، مما
يلزمهم بوضع مستندات رسمية، وتحديد قيمة الكشف "الفيزيتا" بأوراق رسمية
يتم تسليمها للضرائب آخر العام، موضحًا أن تحصيل 13% ضريبة مضافة من الأطباء،
سيضطرهم إلى تخفيض الكشف، مستطردًا: "نحتاج إلى تفعيل القوانين وليس إصدار
قوانين جديدة".
وفي سياق متصل، قال مجدي بيومي، عضو مجلس نقابة
طب الأسنان: إن من قدم المقترح ليس على دراية بما يحدث في المجتمع، فنحن نقدم
خدمات لها مواد وأجهزة خاصة بها ودائما أسعارها في تزايد مستمر، موضحا أن هناك عددا من العيادات أغلقت لعدم مقدرتها على غلاء أسعار تلك المواد.
وأوضح بيومي أن هذا القرار سيناسب أكثر فئة الأطباء البشريين،
خاصة أن أطباء الأسنان يعانون من تبعات ارتفاع سعر الدولار، وتعويم الجنيه والجمارك
والضرائب المفروضة على المعدات المستخدمة في عملهم، مطالبا الدولة بتحديد آلية
للسيطرة على الأسعار.
وأشار إلى أن وزارة الصحة لا تقدم الخدمات التي تقدمها العيادات
الخاصة بالخارج، وعياداتها قاصرة فقط على الكشف دون تقديم خدمات الأسنان من حشو
وتركيب وغيرها، قائلا: "بكل بساطة فالوزارة غير قادرة عليها، والقرار المقدم
من البرلمان لن يفيد المرضى أو أطباء الأسنان".
