استنكر النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تجاهل هيئة مكتب البرلمان، لما أوصت به اللجنة، في تقرير الحساب الختامي 2015/2016، بشأن تشكيل لجان تقصي حقائق أوضاع عدد من الهيئات الاقتصادية، منها هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والإذاعة والتلفزيون، والسكة الحديد، التي وافق عليها المجلس في جلسته العامة التي شهدت إقرار الحساب الختامي للعام المشار إليه.
وأفاد شيبة، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه سيتقدم إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، بمذكرة رسمية يطالبه فيها بتوضيح أسباب عدم تشكيل تلك اللجان.
وأوضح أن الحسابات الختامية لتلك الهيئات كشفت عن شبهات فساد، نظرًا لخسائرها المتكررة بشكل غير طبيعي، مع تكرار نفس الحجج من جانب المسئولين عن تلك الهيئات.
وأضاف مستنكرًا: السؤال الذي أود طرحه الآن؛ هو لماذا تم رفض تشكيل تلك اللجان، لا سيما بعد نجاح لجنة فساد القمح في مجابهته، واستطرد: "أنا مش عارف هي نتايج اللجنة زعلتهم يعني؟!
وتابع موضحًا، أنه كان من المفترض أن يقوم رئيس المجلس باتخاذ قرار بتشكيل هذه اللجان، خاصة في ظل موافقة المجلس عليها، ولكن للأسف الشديد فإنها لم تفعل دون سبب منطقي.
واستدرك: "ليس من المنطقي أن يوافق المجلس علي شيء بينما يتجاهله رئيسه".
وأوضح وكيل الخطة والموازنة أن موافقة المجلس السابقة، علي توصية اللجنة، بشأن تشكيل تلك اللجان، يعطي الحق في تشكيلها خلال الإجازة البرلمانية، باعتبار أنه تم أخذ موافقة الجلسة العامة عليها قبل فض دور الانعقاد.
وفي السياق، أشار وكيل الخطة والموازنة إلى أن تلك اللجان قد تسفر عن توفير ما يقرب من 100 مليار جنيه، ما يساهم بدوره في سد عجز الموازنة.
وتابع: أن لجنة تقصي حقائق القمح كمثال، كشفت عن سرقة 15 مليار جنيه سنويًا من بند واحد ؛هو القمح؛ وهذا يعني اننا لو استطعنا سد منافذ الفساد في أكثر من بند، فمن المؤكد ان ذلك سيؤدي الي خفض عجز الموازنة، ومن ثم تحسين حياة المواطنين، من خلال توجيه تلك المبالغ المنهوبة، لدعم احتياجات المواطن البسيط.
كما أنه يؤكد أن لجنة تقصي الحقائق، هي أداة مهمة جدًا في مواجهة الفساد.
