حالة من التفاؤل والإيجابية، عكستها تحليلات أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، المرتقب تسلمها يوم الإثنين المقبل، بما قيمته 1.2 مليار دولار، والتي تأتي ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.
بداية أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة الصندوق على صرف الشريحة الثانية من القرض، يعني ثقته في قدرتنا على السداد، وأننا نسير علي طريق الإصلاح الاقتصادي الصحيح.
مؤكدًا أن الفترة القادمة سوف تشهد تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية، وعلي رأسها تحسن قيمة العملة، حيث من المتوقع أن يسجل الدولار تراجعًا ملحوظًا في مقابل العملة المحلية، الأمر الذي ينعكس علي أسعار السلع، ومن ثم تراجع معدلات التضخم.
وتوضيحًا لعدم شعور المواطنين بالمؤشرات الإيجابية الناتجة عن ذلك القرض قال "شيبة": إن السبب في ذلك يرجع إلى أن الجرعات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، كانت كثيرة، في وقت قصير جدًا، لا يتعدى ثمانية أشهر، حصل خلالها المواطن على أكثر من جرعة إصلاحية، وبالتالي فإنه لم يشعر بعد، سوى بألم الإصلاح، مؤكدًا أن القادم مبشر بالخير.
وسيكون له انعكاسه المباشر على الفئات محدودة الدخل، والأكثر فقرًا، موضحًا أن جزءًا من هذا القرض هو موجه في الأساس إلي دعم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمت بها مصر للحصول علي هذا القرض.
ومن جانبه أكد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تسلمنا لتلك الشريحة سيؤدي الي زيادة الاحتياطي النقدي، ومن ثم تحسين قيمة الصرف، وزيادة قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار، بما يؤدي إلى انخفاض الأسعار نظرًا إلي انخفاض تكلفة استيرادها من الخارج.
موضحًا: أن ارتفاع معدل الاحتياطي النقدي، يؤدي بدوره إلى ثبات سعر صرف العملة وتقويتها، وهذا ستؤثر بدوره علي أسعار السلع المستوردة من الخارج، لأن قيمتها سوف تنخفض؛ نظرًا لانخفاض القيمة الدولارية، وبالتالي فإنه سيؤدي في النهاية إلي انخفاض أسعار السلع.
واستطرد: كما أنه سيمنح الحكومة حرية أكبر في سداد المستحقات الخارجية بالعملة الصعبة.
ومن جانب أخر شدد عضو لجنة الخطة والموازنة، علي ضرورة توجيه تلك الشريحة لخلق استثمارات جديدة، موضحًا أن تلك الاستثمارات ستساعد الحكومة علي سداد أقساط الدين فوائده، من خلال العوائد المتحققة منها.
أما النائب عصام الفقي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فأكد أن موافقة الصندوق علي صرف تلك الشريحة يدل علي أن معدل التنمية في حالة ارتفاع مستمر، ويسير في تجاه دائم نحو التحسن.
واتبع قائلًا: صحيح أن الشعب يعاني الان من زيادة الاسعار، إلا أن كافة الإجراءات الاقتصادية التي أدت إلى ذلك، سوف تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد، والمواطنين أنفسهم، لا سيما الطبقات المتوسطة والأكثر فقرًا، وذلك نظرًا لالتزام الحكومة المصرية ببنود الاتفاقية الموقعة مع الصندوق، والتي تتمثل في استمرار دعم برامج الحماية الاجتماعية، وتوجيه الدعم إلي مستحقة، إلي جانب الالتزام ببرامج التنمية المستدامة، والاستثمار، لخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
واستطرد: وانا اري ان مسار الاقتصاد يتجه نحو الطريق الصحيح، وهذا في حد ذاته يدل علي نجاح الحكومة، علي عكس ما يشير إليه البعض.
وعن تأثير الشريحة علي سعر الصرف خلال الفترة القادمة، قال "الفقي" إنه لا أحد يستطيع توقع مستوى انخفاض سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، بما لا يتجاوز حينه موضحًا أن استقرار محدد لسعر الصرف، إلا أن ثبات الدولار في حد ذاته يدل على أن الاقتصاد المصري قد بدأ في التعافي، على عكس السنوات الماضية، وأضاف موضحًا؛ فالاقتصاد المصري كان خارج السيطرة منذ 2011، ولم يشهد أي تنمية أو استثمار.
ومن ثم فإن الاهتمام بالتنمية والمشروعات الاستثمارية الصغيرة ومتناهية الصغر، سوف ينعكس علي أداء الاقتصاد المصري، بما يحقق الاكتفاء الذاتي من المنتج مصري، هو ما سيؤدي بدوره إلي استقرار العملة الاجنبية في مصر.
وفي السياق ذاته أكد النائب ابراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن تلك الشريحة سيكون لها تأثيرها الإيجابي على انخفاض سعر العملة الأجنبية في مقابل الجنيه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن لا أحد يستطيع التنبؤ بحجم هذا التأثير علي العملة المحلية.، لعدم وجود آلية واضحة يمكن الاعتماد عليها في هذا الصدد.
وأوضح أن تأثيرها سيظهر في انخفاض سعر الواردات، بما سيكون له انعكاسه الإيجابي المباشر على الأسواق. وأن هذا المردود سيكون أكبر إذا ما عملت الحكومة علي تعظيم حجم صادراتها خلال الفترة المقبلة.
وفي ذات السياق أكد أن توجيه قيمة هذه الشريحة إلي الفائض النقدي حسب ما صرح به محافظ البنك المركزي للنواب، سيعطي مؤشر استقرار للعملة المحلية، سيظهر تأثيره الإيجابي خلال الأشهر القليلة المقبلة، بشرط العمل على الاهتمام بالعوامل الأخرى مثل تنشيط السياحة، والاهتمام بالاستثمارات عالية القيمة.
