يعد واحدًا من أبرز الشخصيات العربية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، يدير مؤسسة تعمل إقليميًا في العديد من البلدان العربية، كان قريبًا من السلطات الرسمية وليس محسوبًا عليها وإنما يحظى على تقديرها إلى درجة جعلته أبرز الوسطاء في اللجنة التي شكلت في 2014 لمتابعة أزمة المراكز الحقوقية غير المسجلة في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 84 لسنة 2002، وبعدها غادر القاهرة ولم يعد إليها مرة أخرى، لينهى بذلك علاقته بالدولة المصرية وليست بالنسبة له سوى مادة يستغلها وقتما شاء لنشر الواقع الحقوقي متناسيًا الظروف المحيطة به تارة، والادعاءات والأكاذيب حول واقع حقوق الانسان في مصر تارة أخرى.
بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، الذي شارك في تأسيسه في عام 1993. دون على صفحته على الموسوعة العالمية «ويكيبيديا» أنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، ما جعله يُضطر إلى مغادرة القاهرة للعيش في فرنسا، عمل «حسن» صحفي ومحاضر ومؤلف، حرر العديد من المقالات والأوراق والكاتب التي رصدت واقع حقوق الانسان والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية.
تربط «حسن» علاقه مريبة بالأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون، وعلى ما يبدو فإن العلاقة أكبر ممن يشغل المنصب، فأمين عام الأمم المتحدة تلك المنظمة التي لا تقبل بين عضوياتها سوى الدول، ومن ثم لا يجد وقتًا لمقابلة كافة الرؤساء استقبل خلال السنتين الأخيرتين الدكتور بهي الدين حسن أكثر من مرة، وهو ما حدث في البرلمان الأوروبي الذي استقبله أيضًا عدة مرات، جميعها تناولت أوضاع حقوق الانسان وما وصفه «حسن» بالكارثي رغم أنه لم يعد مقيمًا على أرضه وبين شعبها، فلم يعد يرصد المعلومة عن قرب كما كان.
التقى «حسن» الخميس ١٣ يوليو 2017، الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنتونيو جوتيريس بمكتبه بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وطالبه بالعمل على إنشاء آلية دولية لرصد جرائم حقوق الإنسان في مصر.
بدأ حسن حياته المهنية في مجال حقوق الإنسان في عام 1983 بعد انضمامه إلى لجنة الحريات النقابية، وفي عام 1985 انضم حسن إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وانتخب في عام 1986 كعضو في مجلس الإدارة، وفي عام 1993، أسس مع محمد السيد سعيد معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (سيهرس) كمنظمة غير حكومية لحقوق الإنسان ذات ولاية جغرافية إقليمية في المنطقة العربية.
اختير «بهي الدين حسن» عضوًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان سنة 2004، وقال بأنه عرض عليه منصب نائب وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وبالتحديد إبان حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكنه رفض، كما رفض أيضًا أن يكون عضوًا مرة أخرى في المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي شكل في عهد المعزول «محمد مرسي».
