الـ"سوشيال ميديا".. السم في العسل

إعداد: غادة رضوان وإيمان السنهوري وعمر على ومحمد الغريب ومصطفى مراد
بعد الانتشار الرهيب لوسائل التواصل الاجتماعى، وفى مقدمتها «الفيسبوك» و«تويتر»، والتى أصبح الدخول إليها متاحا بكل سهولة لكل المواطنين تقريبا، وأصبحت جزءا من الحياة اليومية وبخاصة للشباب، وبات الكثير منهم من «مدمنى» الإنترنت، خصوصا أن الجميع يمتلك هاتفا محمولا يستطيع الدخول إلى شبكة «الإنترنت» من خلاله.
إلا أن للأمر وجوها أخرى خطيرة، تتمثل فى أن انتشار وسائل «السوشيال ميديا» الكثيف، ساهم فى سرعة تداول الأخبار والمعلومات من خلالها، بصورة أسرع من وسائل الإعلام التقليدية مثل التليفزيون والصحافة الورقية، وخطورتها تتمثل فى انعدام الرقابة عليها، وصعوبة التأكد من مدى صحة ما ينشر من خلال تلك الوسائل، وهو ما يعطى الفرصة لمروجى الشائعات وأصحاب «الأجندات» الخاصة، فى بث سمومهم، وهو ما يؤثر بشكل خطير فى الأمن القومى، خاصة فى تلك المرحلة التى نواجه فيها حربا داخلية من التنظيمات الإرهابية، وخارجية من داعميهم ومموليهم، وخصوصا القابعين منهم فى الدوحة وأنقرة.
«البوابة» تفتح ملف «السوشيال ميديا»، وناشطيها، وشائعاتها، وخطورتها على الأمن القومى، من خلال مطالبات أعضاء مجلس النواب بسن تشريعات جديدة لعقاب من يسىء إلى مؤسسات الدولة التى تتولى الدفاع عنها فى مواجهة الأخطار الخارجية والداخلية، وفى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، كذلك المطالبة بقانون جديد لمعاقبة من ينشر الأخبار الكاذبة، أو يسهم فى نشر الفتن وإشاعة المناخ التشاؤمى.
كما يرصد الملف، الجانب الإيجابى لوسائل التواصل الاجتماعي، والذى استغلته المؤسسات الدينية، مثل: دار الإفتاء، فى نشر المفهوم الحقيقى والوسطى للإسلام، وأيضا التواصل مع المواطنين للرد على تساؤلاتهم، بعد أن تخطى عدد متابعى صفحتها على موقع «الفيسبوك» ستة ملايين مشارك.

بسبب ناشطى التواصل الاجتماعى
نواب يؤيدون عقاب من يسىء للقوات المسلحة والشرطة
«الخولي»: لا بد من دعم المؤسسات الأمنية معنويًا
«مارجريت»: سن «الجريمة الإلكترونية» رادع قوى
«كامل»: الالتزام بتطبيق القوانين الحالية أفضل
أكد أعضاء مجلس النواب ضرورة إصدار تشريع لتغليظ العقوبة على من يسيء إلى القوات المسلحة المصرية، أو الشرطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنه ستتم مناقشة قانون الجريمة الإلكترونية خلال دور الانعقاد الثالث، لمنع تشويه الجيش والشرطة.
وشددوا على ضرورة رفع الروح المعنوية لأفراد الجيش والشرطة، نظرًا لاستشهاد الكثير منهم فى محاربة الإرهاب، وطالبوا بضرورة سن تشريع جديد لفرض عقوبات رادعة على المسيئين لجميع مؤسسات الدولة.
من جانبه، قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه لا بد من معاقبة كل من يسيء للجيش والشرطة، نظرًا للدور الذى يقومان به من دحر للإرهاب، واستشهاد العديد من بينهم، خلال محاربة الإرهاب والدفاع عن أمن الوطن.
وأوضح الخولي، فى تصريح خاص لـ«البوابة» أن أفراد الجيش والشرطة يحتاجون إلى دعم نفسى ومعنوى من قبل الشعب المصرى لدعمهم فى مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن البرلمان سيناقش خلال دور الانعقاد القادم المقترحات بمعاقبة كل من يسىء للجيش والشرطة وإثارة الشائعات، للوصول إلى أقصى العقوبات الرادعة لهؤلاء.

وفى نفس السياق، قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لا بد من وجود تشريع لمعاقبة المسيئين للقوات المسلحة أو الشرطة المصرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضرورة عدم الإساءة للجيش أو الشرطة، ولا بد من تغليظ العقوبات على من يقوم بالمساس بأمن الوطن.
وأوضحت عازر فى تصريحها لـ«البوابة» أن البرلمان سيناقش قانون الجريمة الإلكترونية خلال دور الانعقاد القادم، حيث ينص المشروع على فرض عقوبة السجن المؤبد لكل من يسىء إلى الجيش والشرطة المصرية، أو نشر أى صور أو فيديوهات تسيء لهم، مشيرة إلى أنه يتضمن أيضًا مواجهة عمليات السب والقذف دون أدلة. فيما أكد مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أنه تم الانتهاء من قانون الجريمة الإلكترونية، ولكن لم يتم إصداره حتى الآن، موضحًا أنه سيتم طرحه مع بداية دور الانعقاد الثالث، مشددًا على ضرورة الإسراع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع الجماعات التكفيرية، من نشر الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما قال النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه فى حالة تقدم أحد النواب بتشريع قانون ضد الإساءة للجيش والشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي، سينال كل الاحترام والموافقة داخل البرلمان.
وأوضح أحمد فى تصريح خاص لـ«البوابة» أن مجلس النواب ناقش مشروع قانون لتجريم الإساءة للمواطن المصري، مشيرًا إلى ضرورة تشريع قانون لتجريم الإساءة لمؤسسات الدولة سواء القوات المسلحة أو الأمن الداخلي، مستطردًا: «لا بد من احترام الدولة المصرية متمثلة فى مؤسساتها».

فيما قال النائب عفيفى كامل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه توجد قوانين تجرم الإساءة إلى مؤسسات الدولة أقرها الدستور المصرى ولا حاجة إلى تشريع قوانين جديدة.
وأوضح كامل فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه يجب الالتزام بتطبيق القانون بالشكل المناسب له، مشيرا إلى أن الدستور المصرى يجرم الإساءة لأجهزة الدولة ومؤسساتها، وأنه لا حاجة لنزيف القوانين بل تطبيقه قائلا: «العبرة بالموضوع وليس الوسيلة».

وفى سياق متصل، أكد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وجود قانون للعقوبات يجرم الإساءة إلى مؤسسات الدولة وأجهزتها، وأنه لا يرى حاجة لتشريع قانون جديد لتجريم الإساءة إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنها بالأصل مجرمة ولكن ينقص تطبيق القانون بمعاقبة المسيء إليها. وأضاف حنفى فى تصريح خاص لـ«البوابة» أنه يلزم إصدار تشريع قانون لوضع وسائل التواصل الاجتماعى كافة تحت الرقابة، قائلًا: «إن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت مركزًا لكل مروجى الشائعات التى قد تضع الأمن القومى فى خطر، لذلك يجب تشديد الرقابة عليها».

تشمل الأخبار الكاذبة والمناخ التشاؤمى وإهانة الدولة
قانونيون يطالبون بتغليظ عقوبة «بث الفتن» عبر الإنترنت
طالب قانونيون بتغليظ العقوبات على مرتكبي ما سموه جرائم الإساءة إلى الدولة المصرية من قبل مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، ممن يسعون إلى بث الفتن وإشاعة المناخ التشاؤمى وتعمد إهانة الدولة.
وقال الدكتور صلاح الطحاوى، أستاذ القانون الدولى، إن جماعة الإخوان تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى لمحاربة القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها والعمل على هدمها، عبر طريق نشر الأكاذيب والشائعات، والأخبار الكاذبة التى تثير الرأى العام وتحدث بلبلة فى الشارع المصرى.
وأوضح أنه فى ظل تمديد قانون الطوارئ للمرة الثانية، يجوز القبض على كل من أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى عن طريق نشر أخبار تحرض على قلب نظام الحكم أو تدعو لإحداث الفوضى فى البلاد وتهدد الأمن القومى. كما تجوز إحالة كل من يحرض على الجيش والشرطة عن طريق الإنترنت إلى القضاء العسكرى مباشرة دون الرجوع للنيابة العامة، وفقًا للمادة السابعة من قانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، التى تنص على أنه تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وأكد أن محاكم أمن الدولة تفصل فى قضايا الطوارئ بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية.
وعن طرق الحد من الجرائم الإلكترونية أكد الطحاوى أن مجلس النواب سيعمل على تعديل بعض المواد خاصة بقانون جرائم الإنترنت، مضيفًا أن القانون سيعمل على الحفاظ على الحريات الشخصية للمواطنين وعدم اختراق حساباتهم أو الحصول على معلومات شخصية خاصة بهم.
واختتم قائلًا: قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية قد يواجه العديد من المشكلات مثل الجرائم الإلكترونية المستحدثة، لم يكن منصوصًا عليها بقانون العقوبات قبل ذلك، ولذلك ينبغى على المشرع وضع هذا الأمر نصب عينيه.

وحذر المستشار محمد حامد الجمل الفقيه الدستورى، من أن الجرائم الإلكترونية تفشت بصورة كبيرة خلال الخمس سنوات الأخيرة، وأصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومى للبلاد. وطالب بوضع تشريعات جديدة للقضاء على تلك الظاهرة التى تفشت بشكل كبير، وباتت خطرًا يهدد استقرار البلاد، فضلًا عن تشويه صورة مصر أمام الرأى العام الخارجى، عن طريق نشر الأخبار الخاطئة والكاذبة.
وطالب الفقيه الدستورى القائمين على التشريعات بتغليظ العقوبة، لردع كل من تسول له نفسه نشر أخبار تحرض على نشر الفوضى، وتهديد مؤسسات الدولة.
وأوضح أن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ والخاص بتنظيم الاتصالات وجه إلى الالتزام بعدم المساس بالأمن القومى للبلاد، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون، حيث يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كل الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات، والتى تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة.
كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة. وتابع القانون أيضًا في المادة (٧٣) أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بإذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.
كما جاء في المادة (٧٥) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته قد تمثل خطرًا للأمن القومى. وأكد المحامى الحقوقى طارق نجيدة أن تغيير مفهوم الثقافة للمجتمع بشكل عام هو الحل الوحيد، وذلك عن طريق مشروع ثقافى وطنى موحد، ينشر الوعى بين الشباب للنهوض بهم، يهدف إلى تغيير الفكر لبناء جيل قادر على تحمل المسئولية ومواجهة الجماعات الإرهابية التى تهدف الى إسقاط الدولة.
وقال: «جرائم الإنترنت خاضعة للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ والخاص بتنظيم الاتصالات، والتى منها مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهناك تخوف من إجراء تعديلات جديدة على المستخدمين تؤدى إلى تكميم الأفواه وتقييد الحريات. وأوضح المحامى الحقوقى أن القانون أعطى الحق فى القبض على مرتكبى الجرائم التي تهدد أمن واستقرار البلاد، وخصوصًا فى المرحلة الخطيرة التى نعيشها الآن بقانون الطوارئ، كما أعطى الحق فى تتبع تلك المواقع الإلكترونية، التى تنشر أخبارًا كاذبة وحذفها، مثل ما حدث مع موقع الجزيرة، فضلًا عن تتبع المسئولين عن إدارتها، ومعاقبتهم».
ولفت نجيدة إلى أن العقوبة تكون حسب الجريمة التى ارتكبت ومدى خطورتها، مثلًا عقوبة نشر أخبار تحريضية معادية للدولة والقوات المسلحة والشرطة، والتحريض على الإرهاب والقتل على مواقع التواصل الاجتماعى، قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

رجال الدين «أون لاين»
«الإفتاء» فى الصدارة بـ6 ملايين متابع.. و«الأزهر» على الطريق
«الدار» تشتبك مع المتابعين بـ«داعش تحت المجهر» و«الإسلاموفوبيا»
تتصدر دار الإفتاء المصرية، قائمة المؤسسة الأنجح فى التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، فمن خلال صفحتها الرسمية، التى يتابعها نحو ٦ ملايين متابع، حيث تقوم بالرد المباشر على الفتاوى، وضخ مجموعة من الصور، التى تحمل أحاديث نبوية وفتاوى وأخرى رسائل مصورة، إلى جانب كبسولات الفتوى، التى يقوم بالرد عليها مستشار المفتى مجدى عاشور، والدكتور عمرو الورداني، وغيرهما من علماء الدار.
وابتكرت الدار أيضًا عددًا من الفتاوى المصورة بـ١١ لغة، كما امتلكت الدار صفحات متنوعة على «إنستجرام»، و«تويتر»، وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي، لتصدر فى نهاية المطاف تطبيقًا للفتوى على الهاتف، فى حين خصصت الدار بعض صفحاتها للمواجهة الفكرية، وتصويب المفاهيم، من خلال صفحات المراصد المخصصة لتنظيم «داعش» الإرهابي.
فى الإطار نفسه؛ حرص الأزهر، على أن يكون حاضرًا بصفحته الموزعة بين تعريفات بتاريخه، وتركيز على الفتوى، إلى جانب بيان ما رصدته مراصده من حركات متطرفة حول العالم، لنجد أنه المؤسسة الوحيدة الغائبة عن الصدام مع الفكر. وأكد أحمد رجب، مسئول السوشيال ميديا بدار الإفتاء، أن الدار يتابعها ما يقرب من ٦ ملايين شخص، على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، لافتًا إلى أن الدار تمتلك نحو ١٣ صفحة، أبرزها صفحتا؛ الدار الرسمية، باللغتين العربية والإنجليزية.
هذا إلى جانب الصفحات المتخصصة كـ«مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة»، و«مرصد الإسلاموفوبيا»، و«داعش تحت المجهر» باللغة العربية، و«داعش تحت المجهر» باللغة الإنجليزية، Not In The Name Of Muslims، و«مرصد الجاليات المسلمة فى العالم»، Muslims and Christians United against Terrorism».
وقال «رجب»، لـ«البوابة»: «راعينا فى الصفحة الرسمية أن تكون متكاملة، وليست قاصرة على الفتوى، خاصةً أن أغلب الناس يعانون من مفاهيم خاطئة تحتاج إلى الرعاية والتوضيح، ومنها توضيح طريقة الوضوء الصحيح والصلاة، التى من شأنها أن تغلق بابًا من الأسئلة المتكررة عن حكم نسيان ركن من الأركان».
وأضاف: «نراعى ما يحتاجه الناس من أسئلة ترد، أو قضايا مثارة على المواقع المختلفة، ومنها سرقة الأعضاء على سبيل المثال فنعمد إلى الإجابة عنها بما نملكه من أدوات سهلة ومبسطة، إلى جانب نشر مقولات منوعة منها تأملات فى كتاب الله، واختيار آيات متعلقة بموضوع محدد ومنها الأخلاق التى نركز عليها فى الوقت الراهن، إلى جانب ملف الأسرة وكيفية حل بعض المشكلات التى تحدث بين الزوجين».
وبيَّن «رجب»، أن مفهوم الدار عن تجديد الخطاب الديني، يقوم على تطوير أسلوب التواصل مع الناس، من خلال تبسيط الأمور، مشيرًا إلى أن الاهتمام بـ«فيسبوك»، أتى نتيجة دراسات واستطلاعات قامت بها الدار، منذ عام ٢٠١٠ حتى الآن، والتى تؤكد احتلاله المرتبة الأولى فى تعامل المصريين.
وحول المعايير التى تمكنهم من التواصل فى «السوشيال ميديا»؛ كشف «رجب»، عن أن أغلب رواد التواصل الاجتماعي، بحاجة إلى معلومة «تيك أواي»، بمعنى أن تكون مختصرة ومفيدة، مشيرًا إلى أنهم راعوا فى إنتاج الفيديوهات ألا تزيد على ٣ دقائق، خاصة أن نسبة التركيز تكون عالية فى أول دقيقة ثم يحدث الملل.
ولفت مسئول السوشيال ميديا بدار الإفتاء، إلى أن استخدام الصور من الأمور المفضلة عند المصريين، وشهدت إقبالا كبيرًا فى شهر رمضان، من خلال الفتاوى القصيرة التى صدرت، كأحكام الصيام، وما يفطر وما لا يفطر. وكشف مسئول التواصل بالدار، عن أن نسبة الدخول إلى الصفحات الرسمية، بلغ ١٤ مليون زائر أسبوعيًا، ونحو ٣ ملايين و٩٠٠ ألف بشكل يومي، موضحًا أن من أكثر الأعمار استجابة الفئات الشبابية من «٢٥-٣٤ عامًا»، يليها «١٨-٢٤»، ثم «٣٥-٤٤»، مبينًا أن من يتابعون الصفحات متنوعون ما بين الدول العربية والأجنبية، وفى المقدمة: مصر، السعودية، المغرب، الجزائر، تونس، العراق، الأردن، الإمارات والكويت.
وشدد على أن سر النجاح الذى حققته الدار، يرجع إلى أن القائمين على الصفحات هم مجموعة شبابية، يضعون أنفسهم بعقلية المستخدم، خاطبوا الناس على قدر عقولهم، ثم يقومون بإعادة صياغة الموضوعات، بما يتناسب مع العقليات التى يخاطبونها، والتواصل فى التعليقات والذى من شأنه جذب مزيد من المتابعين للصفحة وخلق تواصل بالمعنى الحقيقى فى جو تفاعلي، جعلنا نحصد من خلاله ثقة وتواصل مختلف الأعمار.

طالبوا بمواجهتها بشكل فاعل
خبراء: شائعات «فيس بوك» تهدد الاقتصاد المصرى
حذر خبراء اقتصاديون من خطورة تداول معلومات غير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعى تتعلق باقتصاد الشركات الخاصة بشكل خاص والاقتصاد المصرى بشكل عاما، لا سيما إذا كانت هذه المعلومات خاطئة وتثار فى ضوء تحقيق مصالح شخصية، مؤكدين أنها تعد من أدوات إضعاف مناخ الاستثمار فى مصر وعرقلة أى جهود إصلاحية حكومية.
وطالب الخبراء الحكومة بالتعامل مع الشائعات بنوع من الجدية، وتوخى الحذر من مشاركة أحد أطرافها فى نشرها، وتفعيل الأجهزة الرقابية لا سيما جهاز «حماية المنافسة»، وجهاز «حماية المستهلك»، للحد من تدهور مناخ الاستثمار فى مصر بشكل كبير.
ووصف شريف الدمرداش، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الشائعات التى يتم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بأنها تمثل عقبة أساسية أمام نمو أو تطور الاقتصاد، سواء على المستوى الرسمى أو القطاع الخاص، مشيرا إلى أنها تدفع السوق إلى اتخاذ إجراءات استباقية بناء على الشائعات، خاصة إذا ما كانت تتعلق بزيادة أسعار سلعة ما أو تتعمد تشويه سلعة أخرى.
ولفت الدمرداش إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت مثل صندوق القمامة قد توجد به أشياء صالحة، إلا أن الغالبية به غير صالحة، قائلا: هكذا الأخبار الاقتصادية فالكل يسىء استخدامها ووضعها فى إطار المنافسة غير الشريفة، خاصة بين الشركات التى تهدف إلى تحقيق مكاسب على حساب منافسيها، مشيرا إلى أن تلك الشائعات، من شأنها خلق بيئة سلبية لجميع الشركات؛ لأنها ستدفع المستهلك للعزوف عن شراء بعض المنتجات، وفقد الثقة فى منتجات أخرى، لافتا إلى مسئولية الحكومة فى بث الشائعات، مضيفا أنها تستخدمها أحيانا بهدف تمرير قرارات معينة، وأحيانا للحد من ظهور شىء أو انتشار صناعة معينة.
وأضاف الدمرداش، أن الدولة تعيش فى معزل تام عن وسائل التواصل الاجتماعى، وغير قادرة على فرض رقابتها عليها، نتيجة انشغالها بالعديد من الملفات السياسية، على الرغم من أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يهدف بالأساس إلى معاقبة مروجى الشائعات.

من جهته وصف هانى أبوالفتوح الخبير الاقتصادى، نشر وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرى أخبارا عن فضيحة تتعلق بمنتج معين، بعد أن يصاحب الخبر صور غير مؤكد صحتها، ثم يتبع ذلك سيل عرم من الهجوم والسخرية ودعوات بملاحقة أصحاب الشركة ومقاطعة منتجاتهم، بأنه من شأنه أن يؤدى إلى عواقب وخيمة، خاصة بعد أن تنتهى موجة الهجوم إلى لا شيء، بعد أن يتكبد أصحاب الشركة مبالغ طائلة فى إصلاح ما أفسدته الروايات غير الصحيحة أو المحرفة للحقائق، من أضرار تمس السمعة وتضرب العلامة التجارية فى مقتل، مضيفا أنه خلال الشهور الماضية تعرضت عدة منتجات ومشاريع للتشويه، ولم يثبت صحة الادعاءات بحقهم، مشيرا إلى أنه غالبا ما تكون خلف هذه الشائعات حرب تجارية من منافسين غير شرفاء، يساعدهم فيها موظفون فى أجهزة حكومية مسئولة عن التفتيش عن الصحة والسلامة والتراخيص، وموظفون فى الأحياء.
وأشار أبوالفتوح إلى أزمة الشركة المنتجة لصلصة «هاينز»، التى تم تداولها على نطاق واسع فى الإعلام، وعلى وسائل الاتصال الاجتماعى فى مطلع هذا العام، واصفا ذلك بأنه خير دليل على الحرب التجارية بين المنافسين؛ حيث تم تشويه الشركة بعناوين مثيرة، ثم نشر رد الشركة للتبرئة، ثم تبعه بيان لوزارة التجارة والصناعة، نافيًا التهمة عن الشركة المنتجة وعدم وجود مخالفات.
وشدد أبوالفتوح على ضرورة مواجهة الشائعات باتباع نهج الشفافية، وإتاحة الحصول على المعلومات، والحوار المجتمعى المفتوح فى الشئون التى تهم المواطن، مؤكدا أن الشائعات إذا طالت مسئولين أو أصحاب الشركات، بما يضر للعلامة التجارية ومصالح الشركة، فلن يواجهها إلا مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، الذى ينتظر أن يناقشه مجلس النواب بداية دورته المقبلة فى أكتوبر.