أكد أعضاء مجلس النواب،علي ضرورة زيادة أجور المعلمين حتي يكون حدا أدني 3 آلاف جنيه وحدا أقصى 9 آلاف جنيه، حيث إن لجنة التعليم بالمجلس تدرس الآن مقترحات لمضاعفة أجور المعلمين وإصلاح أحوالهم المادية حتى يعود لتأدية دوره كصاحب رسالة.
كما أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن زيادة مرتبات المعلمين هي البداية الحقيقية لإصلاح التعليم، حيث تكلف الدروس الخصوصية الأسر المدرسية 15 مليار جنيه كل عام، والحقيقة في ظل الأوضاع الحالية للتعليم لا يوجد تعليم مجانى بل تعليم مدفوع الأجر للمدرس والدروس الخصوصية والتي أضاعت هيبة المعلم، وفقدت المدرسة قدسيتها ودورها في بناء المجتمع.
ومن جانبه قال النائب عبدالرحمن برعي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن اللجنة تناقش وضع خطة كاملة لتحسين رواتب المعلمين، لافتة أنه تم وضع طريقة حسابية لمراعاة حقوق المعلمين في أجر عادل على حسب كفاءة المعلم وليست بالدرجة الوظيفية، وذلك بعدما رصدت أن الغالبية تحت خط الفقر.
وأكد برعي،علي أنه سيتم عقد مؤتمر تحت اشراف نقابة المعلمين يشمل لجنة التعليم وتيسير الاعمال بالنقابة وبحضور رؤساء الادارات التعليمية، ويتم ذلك في شكل مؤتمر وحوار مجتمعي ليضمن حقوق المعلمين، ومن خلال هذا المؤتمر سيتم تحديد اجور المعلمين.
وتسائل هل زيادة رواتب المعلمين يضمن عودة التعليم المصري إلي مرتبته العالمية ؟ مثلما حدث في عام 2007 بتطبيق كادر المعلم وزيادة أجره وتم بعدها هبوط مصر من مكانتها العالمية في التعليم.
وفي سياق متصل قال النائب عبدالرحمن البكري، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن قانون التعليم سيُناقش خلال دور الانعقاد الثالث، ووضع جدول عادل للرواتب يضمن حياة كريمة للمعلم.
وأشار البكري، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أنه يجب الاهتمام بالمعلم والطالب على حد سواء للارتقاء بالمنظومة التعليمية، موضحا أنه يجب الاهتمام بالمعلم ماديًا وصحيًا، والاهتمام بالطالب علميًا، واجتماعيًا، ونفسيًا.
بينما أكد النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن اللجنة قامت بعمل جدول لزيادة أجور المدرسين يجعل الحد الأدنى لرواتبهم 4 آلاف جنيه نظرا لأن رواتب المدرسين حاليا لا تجعلهم يعيشون حياة كريمة.
وأضاف النائب في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان"، أنه تم إيقاف العمل على الجدول من قبل وزارة التعليم لعدم كفاية الميزانية المخصصة للوزارة.
وأوضح أن زيادة أجور المعلمين تكلف الوزارة 24 مليار جنيه، وأن الوزارة أسندت إيقافه إلى نقص الميزانية المخصصة للتعليم وأنها لا تكفى للعمل على الجدول في الوقت الحالي، حيث خصصت الحكومة للوزارة 100 مليار جنيه، على الرغم من أن الاستحقاق الدستوري للتعليم قبل الجامعي 136 مليار جنيه.
وفي نفس السياق قال النائب غريب حسان عضو مجلس النواب عن دائرة جنوب سيناء، علي وزارة التربة والتعليم رفع رواتب المعلمين لانهم الدعامة التي من خلالها ترتقي بالوطن.
وأشاد حسان، إلي الدور الهام الذي يقوم به المعلم في رفع مكانة التعليم لعودته إلي الترتيب العالمي مرة أخري.
وأضاف قائلا، عند رفع أجر المعلم يجعله يقدم ما لديه من علم في المدرسة دون اللجوء إلي الدروس الخصوصية.
