طالب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، بتحرير سعر السماد، وإلغاء الدعم المقرر عليه، وتقديم الدعم نقديًا للفلاح، مشيرًا إلى أن المزارع لا يستطيع الحصول على الأسمدة في الجمعيات الزراعية وبالتالي يلجأ للسوق السوداء لشرائها بضعف أسعارها، وبالتالي فمن الأولى أن يتم إلغاء الدعم وتحرير سعر السماد.
وقال خليفة لـ"البوابة"، إن تحرير سعر السماد سيكون عبئا على الفلاح في البداية إلا أنه دواء مر، وسيعمل على إصلاح المنظومة، خاصة أن الدعم الذي كان سيأخذه الفلاح على الأسمدة سيحصل عليه في شكل نقدي من خلال الكارت الذكي.
من جانبه قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أنه تقدم مذكرة لوزير الزراعة السابق الدكتور عصام فايد، لتحرير منظومة الأسمدة، ودفع الدعم نقديًا للفلاح بقيمه 500 جنيه لطن السماد، حيث لا تشرف الدولة على منظومة الأسمدة، بحيث تقوم الشركات بتوفير الأسمدة ويتجه الفلاح للشراء منها مباشرة، ما يؤدي لخلق منافسة بين الشركات، فتقوم كل شركة بخفض أسعارها لتحقيق مبيعات أعلى من الشركات الأخرى، الأمر الذي يصب في مصلحة الفلاح المصري، لكن الوزارة لم تهتم بالأمر.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن المزارعين لا يستطيعون الحصول على حصتهم المقررة من الجمعيات الزراعية، بسبب الفساد المستشري فيها، لذلك فالحل هو إلغاء إشراف الدولة ممثلة في وزارة الزراعة على منظومة الأسمدة، بدلا من الاتجاه لشرائها من السوق السوداء بأضعاف أسعارها، حتى لا تبور أرضه أو ينخفض المحصول عن الأعوام السابقة.
وأشار واصل، إلى أن الفلاح المصري أصبح يشتري الأسمدة بأغلى من الأسعار العالمية بسبب انخفاض أسعار الطاقة في العالم كله ماعدا مصر، وبالتالي فالمصانع المصدرة للأسمدة تصدرها بالسعر العالمي أي أرخص مما تبيعها في مصر.
فيما أكد الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعي، وأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الفلاح المصري يتعرض لمؤامرات عديدة آخرها الأسمدة، فمعنى أن يشتري المزارع السماد من إنتاج بلده أعلى مما يشتريه الأجنبي فضيحة بكل المقاييس، خاصة مع عدم وجود دعم على الأسمدة.
وأضاف نور الدين، أنه يجب إلزام شركات الأسمدة ببيع السماد في السوق المحلية،أرخص بـ20% من السوق الخارجية، حتى يستطيع الفلاح الحصول على الأسمدة بأسعار مناسبة، خاصة أن السماد يعتبر من أساسيات مدخلات الإنتاج للفلاح ولا يمكن الاستغناء عنه.
