حذر الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، من ندرة المرشدين الزراعيين، وأنه بحلول 2022 لن يكون هناك مرشدون جدد بسبب الإحجام عن تعيين مرشدين جدد.
وكشف خليفة أنه تم تخصيص 5 آلاف فدان من مشروع المليون ونصف فدان، لعمل مشروع من مشروعات التصنيع الزراعى وخصوصا فى مناطق الصعيد.
وأشار خليفة فى حواره مع «البوابة»، إلى أن هناك تعاونا مع جهاز الخدمة المدنية بالقوات المسلحة، حيث طلب الجهاز قاعدة البيانات للمهندسين الزراعيين فى تخصصات الزراعة والإنتاج الحيوانى والألبان والصناعات الغذائية، وتم تسليمهم قاعدة البيانات لـ 7 آلاف مهندس زراعى، تمهيدا لتخصيص الأرض لهم..وإلى نص الحوار:
-بداية..بصفتك نقيبا للزراعيين هل أنت راض عن وضع الزراعيين؟
للأسف الزراعيون مظلومون ومهمشون وهناك ضغوط شديدة تمارس عليهم، رغم أنهم جزء حيوى من المجتمع، حيث إنه إذا لم يعمل المهندس الزراعى أو مهندس المكافحة، فإن الإنتاج الزراعى سيصبح مهددا بالانخفاض، ولا بد من اتخاذ إجراءات لنصرة هذه الفئة الحيوية، وتحسين وضعهم الاجتماعى، وأود أن أشير إلى أن معاش المهندس الزراعى لا يتعدى 100 جنيه، كما أنه منذ 37 شهرا النقابة لم تصرف المعاشات وبالتالى حتى الـ 100 جنيه لا يستطيعون الحصول عليها.والحكومة المصرية تعطى نقابة المهن الزراعية مليونى جنيه فقط كدعم لمليون ونصف مهندس زراعى وقد طالبت عشرات المرات برفع ميزانية النقابة إلى 10 ملايين جنيه بدلا من مليوني جنيه، حتى تتمكن النقابة من الجدولة ومساعدة المهندسين الزراعيين.
- وماذا عن برنامج تشغيل الزارعيين فى المشروعات القومية الكبرى؟
هناك تعاون مع جهاز الخدمة المدنية بالقوات المسلحة، وطلبوا قاعدة البيانات للمهندسين الزراعيين فى تخصصات الزراعة والإنتاج الحيوانى والألبان والصناعات الغذائية، وتم تسليمهم قاعدة بيانات لـ7 آلاف مهندس زراعي، وأود أن أشير إلى أن نقابة الزراعيين تضم مليونا ونصف مليون مهندس زراعى على مستوى الجمهورية، هم أولى بأن يكون لهم دور فى المشروعات الزراعية الكبري، حيث إنهم مؤهلون لذلك، وطلبنا من شركة الريف المصري، أن تخصص الدولة مساحة من مشروع المليون ونصف المليون فدان، وليكن 5 آلاف فدان، ووافقت الشركة على ذلك، لعمل مشروع من مشروعات التصنيع الزراعي، وخصوصا فى مناطق الصعيد.
- وكيف يتم التخلص من ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية؟
- للأسف ما دامت الزيادة السكانية مستمرة يتم الضغط على الموارد المتاحة الموجودة، وبالتالى تحدث تعديات على الأراضى الزراعية بسبب التكدس السكانى فى الريف، وأؤكد أن جميع القرارات التى اتخذها الرئيس السيسى بإنشاء مدن سكنية كالإسكان الاجتماعى والإسكان المتوسط، للتخلص من التعدى على الأراضى الزراعية كان لا بد من اتخاذها منذ فترة كبيرة لحماية أراضينا الزراعية.
- وبصفتك رئيسا لقطاع الإرشاد الزراعى هل أنت راض عن دور الإرشاد الزراعى فى مصر؟
- للأسف رغم أنى المسئول عن الإرشاد الزراعى فإننى أرى أن الفلاح حاليا لا يشعر بأى دور على أرض الواقع، وذلك لعدة عوامل أهمها نقص عدد المرشدين الزراعيين، ففى عام 2017 أصبح لدينا 1500 مرشد زراعى فقط على مستوى الجمهورية فى 6 آلاف قرية. العامل الثانى الذى أثر على كفاءة الإرشاد الزراعي، هو نقص ميزانية الإرشاد الزراعي، ففى عام 1995 كانت ميزانية الإرشاد الزراعى 47 مليون جنيه، وفى موازنة 2016-2017 بلغت 175 مليون جنيه، وهى لا تكفى تكاليف الإضاءة فى المراكز الإرشادية فقط، وللأسف أود أن أحذر الدولة بأنه فى 2022 لن يوجد مرشد زراعى واحد فى مصر، بسبب النقص المستمر فى الأعداد بعد وصول عدد كبير منهم إلى سن التقاعد، والإحجام عن تعيين أى مرشدين زراعيين جدد.وأرى أن الحل فى الحقول الإرشادية، وبالفعل أخذنا من كل المشروعات البند المتعلق بالتدريب، حيث تم عمل حقول إرشادية بجميع المراكز على مستوى الجمهورية.
- وهل سيستفيد الفلاح من «الكارت الذكي» فيما يخص خدمة الإرشاد الزراعي؟
- بالفعل سيحصل الفلاح من خلال الكارت الذكى على الخدمات الإرشادية بحيث لن يقتصر دوره على صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج فقط، بل سيوجد فى الجمعية الزراعية مرشد زراعى لديه جهاز كمبيوتر، يذهب إليه الفلاح، فى حالة وجود أى مشاكل، ليدخل المرشد الكارت بالكمبيوتر، والإبلاغ بالمشكلة، ليتم الرد عليها.
- من وجهة نظرك كيف يتم التغلب على أزمة الأسمدة؟
- أرى أن الحل يكمن فى تحرير سعر السماد، وإلغاء الدعم المقرر عليه، حيث إن السوق أصبحت حرة، اعلم جيدا أن ذلك سيكون عبئا على الفلاح، الا أنه دواء مر، لكنه سيعمل على إصلاح المنظومة، خاصة أن الدعم الذى كان سيأخذه الفلاح على الأسمدة سيحصل عليه فى شكل نقدى من خلال الكارت الذكي.
- هناك عدد من الدول حظرت استيراد المحاصيل الزراعية من مصر..كيف نتغلب على هذا الأمر؟
- للأسف لدينا إفراط فى استخدام المبيدات والأسمدة الأزوتية، خاصة أنه يتم استخدام مبيدات غير مرخصة أحيانا، وبالتالى تحدث مشكلة فى تصدير الحاصلات الزراعية، لذلك لا بد من وضع إجراءات صارمة للحد من المبيدات المغشوشة.
- وكيف يمكن التخلص من ظاهرة حرق قش الأرز؟
- هناك بروتوكول بين وزارتى الزراعة والبيئة لتدوير قش الأرز، والعام الماضى تم تدوير حوالى نصف مليون طن، وهذا العام تم توقيع بروتوكول جديد مع وزارة البيئة لزيادة الكمية التى ستتم معالجتها وتدويرها، بحيث تصل إلى 750 ألف طن، طبقا للبروتوكول مع وزارة البيئة، والمفرح أن ثقافة المزارعين بدأت تتغير، بحيث إنهم بدأوا تجميع الأرز بدلا من حرقه، خاصة أن المزارع يحصل على 50 جنيها لكل طن، وهو ما أدى إلى انخفاض تأثير حرق قش الأرز العام الماضي.
