بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.. نواب يطالبون بـ"المؤبد" للمسيئين للجيش والشرطة.. عازر: "الجريمة الإلكترونية" تحتاج لقوانين رادعة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أعضاء مجلس النواب ضرورة إصدار تشريع لتغليظ العقوبة على من يسيء إلى القوات المسلحة المصرية، أو الشرطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنه ستتم مناقشة قانون الجريمة الإلكترونية خلال دور الانعقاد الثالث، لمنع تشويه الجيش والشرطة.

وشددوا على ضرورة رفع الروح المعنوية لأفراد الجيش والشرطة، نظرًا لاستشهاد الكثير منهم فى محاربة الإرهاب، وطالبوا بضرورة تشريع جديد لفرض عقوبات رادعة على المسيئين لكافة مؤسسات الدولة.

ومن جانبه، قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: إنه لا بد من معاقبة كل من يسيء للجيش والشرطة، نظرًا للدور الذى يقومون به من دحر للإرهاب، واستشهاد العديد من بينهم، خلال محاربة الإرهاب والدفاع عن أمن الوطن.

وأوضح الخولي، فى تصريح خاص لـ"البوابة" أن أفراد الجيش والشرطة يحتاجون إلى دعم نفسى ومعنوى من قبل الشعب المصرى لدعمهم فى مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن البرلمان سيناقش خلال دور الانعقاد القادم المقترحات بمعاقبة كل من يسيء للجيش والشرطة وإثارة الشائعات، للوصول إلى أقصى العقوبات الرادعة لهؤلاء.

وفى نفس السياق، قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إنه لا بد من وجود تشريع لمعاقبة المسيئين للقوات المسلحة أو الشرطة المصرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضرورة عدم الإساءة للجيش أو الشرطة، ولا بد من تغليظ العقوبات على من يقوم بالمساس بأمن الوطن.

وأوضحت عازر فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن البرلمان سيناقش قانون الجريمة الإلكترونية خلال دور الانعقاد القادم، حيث ينص المشروع على فرض عقوبة السجن المؤبد لكل من يسيء إلى الجيش والشرطة المصرية، أو نشر أى صور أو فيديوهات تسيء لهم، مشيرة إلى أنه يتضمن أيضًا مواجهة عمليات السب والقذف على المواطنين دون أدلة.

فيما أكد مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أنه تم الانتهاء من قانون الجريمة الإلكترونية، ولكن لم يتم إصداره حتى الآن، موضحًا أنه سيتم مع بداية دور الانعقاد الثالث، مشددًا على ضرورة الإسراع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع الجماعات التكفيرية، من نشر الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما قال النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إنه فى حالة تقدم أحد النواب بتشريع قانون ضد الإساءة للجيش والشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي، سينال كل الاحترام والموافقة داخل البرلمان.

وأوضح أحمد فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن مجلس النواب ناقش مشروع قانون لتجريم الإساءة للمواطن المصري، مشيرًا إلى ضرورة تشريع قانون لتجريم الإساءة لمؤسسات الدولة سواء القوات المسلحة أو الأمن الداخلي، مستطردًا: "لا بد من احترام الدولة المصرية متمثلة فى مؤسساتها".

فيما قال النائب عفيفى كامل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إنه توجد قوانين تجرم الإساءة إلى مؤسسات الدولة أقرها الدستور المصرى ولا حاجة إلى تشريع قوانين جديدة.

وأوضح كامل فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه يجب الالتزام بتطبيق القانون بالشكل المناسب له، مشيرا إلى أن الدستور المصرى يجرم الإساءة لأجهزة الدولة ومؤسساتها، وأنه لا حاجة لنزيف القوانين بل تطبيقه قائلا: "العبرة بالموضوع وليس الوسيلة".

وفى سياق متصل، أكد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وجود قانون للعقوبات يجرم الإساءة إلى مؤسسات الدولة وأجهزتها، وأنه لا يرى حاجة لتشريع قانون جديد لتجريم الإساءة إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنها بالأصل مجرمة، ولكن ينقص تطبيق القانون بمعاقبة المسيء إليها.

وأضاف حنفى فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه يلزم تشريع قانون لوضع وسائل التواصل الاجتماعى كافة تحت الرقابة، قائلا: "إن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت مرطع لكل مروجى الإشاعات التى قد تضع الأمن القومى فى خطر، لذلك يجب تشديد الرقابة عليها".