أثار تصريح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، برفع أسعار تذكرة المترو لـ4 جنيهات خلال العام 2018، جدلًا واسعا في الشارع المصري، وداخل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.
وشدد عدد من أعضاء اللجنة على رفضهم لأي زيادة جديدة في أسعار تذاكر المترو أو السكة الحديد، مؤكدين أن المواطن لا يستطيع تحمل أي أعباء إضافية خاصة بعد زيادة أسعار البنزين والكهرباء، وأن اللجنة لن توافق على هذه الزيادة مرة أخرى، وأن الوزير مسئول عن تصريحاته، مشيرين إلى أن اللجنة قامت بإرسال خطة تطوير مترو الأنفاق والسكة الحديد إلى الحكومة.
وأكد النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه لا يتوقع أن تكون هناك زيادة في أسعار تذاكر المترو خلال الفترة الحالية، مضيفًا، أنه تواصل مع وزير النقل بشأن التصريحات التي نسبت إليه بشأن زيادة الأسعار، إلا أن الأخير نفى له بشكل قاطع أن يكون لديه نية برفعها.
وأردف رئيس لجنة النقل والمواصلات، قائلًا: "نبحث عن أموال خارج الموازنة من أجل عملية تطوير مترو الأنفاق، والسكة الحديد بعيدًا عن "جيب المواطن"، متابعًا، سيتم عقد جلسة خلال الأسابيع القادمة بحضور وزير النقل، لمناقشة كيفية تطوير السكة الحديد ومترو الأنفاق من خلال طرق وآليات بعيدة عن اللجوء إلى رفع أسعار التذاكر".
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: إن وزير النقل مسئول عن تصريحاته، مؤكدًا أن اللجنة لن توافق على أي زيادات جديدة في أسعار تذاكر المترو، لعدم قدرة المواطن على تحمل أي أعباء إضافية.
وأوضح قرقر في تصريح خاص لـ"البوابة" أن البرلمان مع عمليات الإصلاح التي تسعى الدولة إليها ولكن من خلال وضع خطة متوسطة المدى، على مدى خمس سنوات، على سبيل المثال، لعدم قدرة المواطن على كل هذه الزيادات، مؤكدًا أن اللجنة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.
وتابع وكيل نقل النواب، أن اللجنة ستستدعي وزير النقل خلال الفترة الجديدة لمناقشته في رفع أسعار تذاكر المترو، والوقوف على أسباب هذه الزيادات التي أعلن عنها، ووضع حلول بديلة للتخفيف على المواطن.
وقال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل اللجنة: إن تصريحات وزير النقل لا علاقة لها باللجنة، لأنها خارج إطار المناقشة والتنفيذ مع أعضاء اللجنة.
وأوضح زين الدين في تصريح لـ"البوابة" أن أي قرارات بزيادة أخرى في سعر تذكرة المترو، لابد من وجود سبب كاف وقوي لمواجهة غضب المواطنين، مشيرًا إلى أنه لن يتم القبول بأي زيادات أخرى لعدم تحمل المواطن أي أعباء إضافية.
وفي السياق، قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو اللجنة: إن اللجنة ترفض أي زيادات جديدة في أسعار تذاكر المترو، أو السكة الحديد، مؤكدًا أن اللجنة طرحت خطة تطوير وجلب إعلانات للمترو والسكة الحديد، لحل أزمة الخسائر التي تتعرض لها.
وأوضح دسوقي في تصريح خاص لـ"البوابة" أن المواطن لن يتحمل أي زيادة جديدة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تلتزم بوعودها بعدم زيادة الأسعار وعدم تحمل المواطن أية أعباء إضافية جديدة، مستطردًا "أن رفع الدعم يسبب الكثير من الضغط على المواطن، ولذلك لابد من حمايته".
وتابع عضو مجلس النواب، أنه لن يتم السماح بكل هذه الزيادات ولابد من رفع مستوى الدخل، وزيادة المرتبات، ثم رفع الدخل، لمواكبة كل هذه الأعباء الإضافية، قائلًا:" الزيادة الجديدة ستكون بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير".
وقال النائب جمال آدم، عضو اللجنة، أن أي زيادات جديدة تحتاج إلى دراسة متعمق لدراسة أبعاد الأمر، وتقليل الأضرار التي تقع على المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن حزمة القرارات الاقتصادية التي تعمل على سد عجز الموازنة، لابد من مراعاة المواطن البسيط في رفع الدعم لعدم قدرته على تحمل أي أعباء إضافية جديدة.
وأوضح آدم أنه يمكن رفع أسعار تذكرة المترو ولكن في حالة تقسيم أسعار التذكرة على شرائح وعدد المحطات التي يتم ركوبها، عبر تقسيم عربات المترو إلى عربات مميزة درجة أولى وثانية، وعربات لمحدودي الدخل".
وتابع عضو مجلس النواب، أن تقسيم سعر التذكرة على شرائح للقادرين وغير القادرين تساعد على سد عجز الموازنة ووصول الدعم لمستحقيه، حيث إن هذه الزيادات تعمل على الصيانة والتنمية الحقيقية للمترو، وسد المديونيات على المحطات.
