البحرين: قطع العلاقات أمر سيادي لحماية الأمن الوطني

عقد وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة سعيد بن محمد الفيحاني، اجتماعًا مع النائب آدم كوسا، عضو البرلمان الأوروبي من هنغاريا، حيث استعرض عمل المؤسسة الوطنية ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى نبذة عن التشكيل الجديد لمجلس المفوضين الذي صدر في إبريل الماضي وانتخابه رئيسًا للمؤسسة، وعمل اللجان النوعية الدائمة.

كما قدم نبذة عن موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دول قطر، دأبت على تسمية قطع العلاقات الدبلوماسية، بأنه "حصار"، وهو الأمر الذي يعد غير منطقي، نظرًا للتوجيهات السامية، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة، تقديرًا للشعب القطري الشقيق.

وأوضح رئيس المؤسسة، أن قطع العلاقات أمر سيادي، تقوم به كل الدول؛ لحماية أمنها الوطني، وليس لها علاقة من قريب أو بعيد، بحقوق الإنسان، إضافة إلى أن "الحصار"، يتم في العادة عن طريق قرارات أممية، مؤكدًا في ذات الوقت، أن الأجواء القطرية مفتوحة، وكذلك مياهها الإقليمية، ولها حرية التنقل.

وشدد رئيس المؤسسة الوطنية، على أهمية قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بإعطاء الأمور بمسمياتها الصحيحة، وعدم خلط الأوراق والزج بحقوق الإنسان، في أزمة سياسية وأمنية بحتة.