ارتفعت في موريتانيا وتيرة التحركات السياسية لإنجاح الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في الخامس من شهر أغسطس المقبل.
ومع أن الحملات الدعائية لم يحن موعدها بعد، إلا أن رئيس الوزراء المهندس يحيي ولد حدمين طالب في مهرجان شعبي في محافظة لبراكنة شرق نواكشوط بالتصويت بـ"نعم" دعمًا للإصلاحات الدستورية المقترحة حفاظا على المكتسبات التي تحققت للموريتانيين، معبرًا عن ثقته في أن الخامس من أغسطس سيشكل تاريخا فاصلا في هذا المجال.
وفي روصو عاصمة الجنوب الموريتاني ومعقل المعارضة الرافضة للاستفتاء الشعبي، دعا سيدي محمد ولد محمد رئيس الحزب الموريتاني الحاكم المعارضة الموريتانية إلى "الاعتذار للشعب الموريتاني عن مطالبته للرئيس محمد ولد عبد العزيز بالرحيل".
وقال رئيس الحزب الحاكم خلال مهرجان جماهيري داعم للتعديلات الدستورية في مدينة روصو مساء السبت "نحن متمسكون بالرئيس محمد ولد عبد العزيز ولن نتخلى عنه، هو من سيقود السفينة والشعب في النهاية هو الحكم".
وشدد خلال المهرجان الذي أُطلق عليه مهرجان "التحدي"، على أهمية التعديلات الدستورية وضرورة التصويت لإنجاحها خلال استفتاء أغسطس المقبل، داعيا أنصار حزبه للانخراط في حملة تعبئة للتعديلات الدستورية ومؤكدا أنها مجرد بداية لسلسلة من الإصلاحات المهمة.
وأضاف أن الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز لن تقدم على أي خطوة دون استشارة الشعب وتحترم القرار الذي يتخذه مهما كان، وعلى من يعارض تمسك الجماهير بالرئيس محمد ولد عبد العزيز واستمرار حكمه أن يلجأ للشعب فهو سيد نفسه وقراره.
وفي العاصمة نواكشوط، أعلن الحزب الموريتاني للواقع الملموس "قوس قزح" مشاركته في الاستفتاء وعزمه التصويت لصالح التعديلات الدستورية المعروضة خلال هذا الاستحقاق.
وأوضح رئيس الحزب الحسن حمادي خلال مؤتمر صحفي أن هذا القرار نابع من مبادئ الحزب المبنية على تمتين الوحدة الوطنية التي هي منطلقه الأساسي، معتبرا أن التعديلات الدستورية المعروضة خلال الاستفتاء المرتقب ضرورية، لذلك يجب التصويت عليها بنعم.
وتسعى موريتانيا إلى تنظيم استفتاء شعبي من أجل تعديل مواد دستورية من أبرزها إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان وإدخال إصلاحات على العلم والنشيد.
من جانبها، انقسمت المعارضة على نفسها، فبينما يشارك ائتلاف أحزاب التناوب الديمقراطي المعارض في الاستفتاء، تراهن أحزاب المنتدى على المقاطعة، غير أن بعضها قرر المشاركة لكن بالتصويت بلا للتعديلات.
واعتبر حزب اللقاء الديمقراطي بزعامة محفوظ ولد بتاح نقيب المحامين السابق ووزير العدل الأسبق أن الحزب قرر المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ"لا" على التعديلات الدستورية المقترحة، لافتا إلى أن القرار يأتي "رفضا للمساس بالرموز الوطنية والدستور الذي يشكل أهم وثيقة في البلد".
