بشرى سارة.. تشغيل المصانع المتوقفة خلال الفترة المقبلة
سمير: إجراء مسح ميداني لها.. والزيني: تخصيص 150 مليون جنيه بالاتفاق مع الهيئات الداعمة
كتب: غادة رضوان وأحمد شحاتة وعبدالله قطب
أكد أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات لمناقشة ملف المصانع المتوقفة، مشيرين أنه تم تشكيل لجنة بالاتفاق مع الحكومة لحصر المصانع المتوقفة ودراسة كل مصنع على حدة للوقوف على أسباب توقفه ووضع الآليات اللازمة لتشغيله.
وأوضحوا أنه سوف يتم تشغيل بعض المصانع التي تحتاج إلى قروض لتسهيل عملها، وإعادة هيكلة التشريعات اللازمة لكسر الروتين الحكومي.
ومن جانبه، قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تشغيل المصانع المتوقفة يحتاج إلى التنفيذ بشكل جاد من قبل الحكومة أكثر من مجلس النواب، موضحًا أن دور الحكومة واتحاد الصناعات يشمل حصر المصانع المغلقة والمتوقفة، وإجراء مسح ميداني في المناطق الصناعية، لمعرفة من المتعثر وتوضيح أسبابه لمحاولة مساعدته.
وأشار سمير في تصريح خاص لـ"البوابة" أن أسباب التعثر والتوقف لهذه المصانع تنحصر في صعوبة توفير الآلات والمعدات خاصة بعد تحرير سعر الصرف أو وفاة مؤسس الشركة والجيل الثاني غير مهتم بالتكملة أو أنها غير عمله، أو وضع صاحب المصنع لدراسة جدوى خاطئة، أو يحتاج إلى قروض لتسهيل العمل وشراء المواد الخام اللازمة للصناعة، أو نتيجة لبعض القرارات والقوانين الخاطئة التي تأثرت بها مجموعة من المصانع.
وتابع رئيس صناعة النواب، أن البرلمان يتدخل في حل القرارات الخاطئة أو القوانين التي تسببت في توقف هذه المصانع، ولكن من الصعب التدخل في حل دراسة الجدوى الخاطئة، مؤكدًا على أن البرلمان يسعى بالتعاون مع اتحاد الصناعات لدراسة كل حالة على حدة لتحديد الآليات اللازمة وإعادة هيكلة التشريعات لتشغيل هذه المصانع.
فيما قال النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه تم تخصيص 150 مليون جنيه من قبل وزارة الصناعة وبعض الهيئات الداعمة للصناعة واتحاد الصناعات، لتشغيل المصانع المتوقفة، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بوضع آليات وقاعدة للبيانات من خلال دراسة حالة كل مصنع على حدة، حيث اتضح أن أغلب الأسباب التي تتعلق بوقف هذه المصانع هو الكهرباء والضرائب.
وأكد الزيني في تصريح خاص لـ"البوابة" أنه سوف يتم دعم بعض المصانع وتشغيلها على حسب أولوية هذه المصانع، ودعمها، موضحًا أن المصانع التي من المفترض تشغليها المصانع التي توقفت لظروف خارجة عن إرادتها نتيجة تعويم الجنيه، مما أدى إلى عدم القدرة على شراء المواد الخام، أو دفع رواتب العمال أو دفع الضرائب.
وفي نفس السياق، قال النائب عزت المحلاوي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لدراسة أوضاع المصانع المتوقفة قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني للبرلمان، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بالتعاون مع جهاز تحديث الصناعة، بتحديد المصانع المتعثرة والمتوقفة.
وأكد المحلاوي، في تصريح خاص لـ"البوابة" أنه سيتم تشغيل المصانع المتوقفة بعد تذليل الصعاب لها من منحها قروضا لشراء المعدات أو الآلات اللازمة لتشغيل هذه المصانع، أو تقسيط المديونيات، بالإضافة إلى إصدار التشريعات اللازمة للحد من الروتين الحكومي لاستئناف العمل لهذه المصانع خلال الفترة المقبلة.
بينما قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تقوم بإحصاء المصانع المغلقة بشكل كامل، ليتم مناقشتها خلال الأسبوع المقبل مع لجنة تقصي الحقائق ودراستها بجميع الزوايا.
وأشار متولي في تصريح خاص لـ"البوابة" إلى أن اللجنة ستطالب لجنة الصناعات والبنك المركزي بإرسال بيان للبرلمان بالمشاكل التمويلية لدى تلك المصانع، مؤكدًا على أنه سيتم العمل على تشغيل المصانع المتوقفة، بعد تذليل العقبات التي تواجهها وحلها بشكل جدي، وموافقة المجلس على هذه الحلول.
