قالت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إن خريطة التوزيع المكاني للاستثمارات العامة حسب الأقاليم في خطة العام الحالي تشير إلى أن أقاليم الصعيد (جنوب ووسط وشمال) تستحوذ على 32 مليارا و989 مليون جنيه من جملة المستهدفات الاستثمارية في خطة 2017/2018 التي دخلت حيز التنفيذ.
وأضافت السعيد، بحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، إن بيانات الخطة تشير إلى أن أقاليم الصعيد والتي تشمل محافظات أسوان وقنا والأقصر وسوهاج والبحر الأحمر وأسيوط والوادي الجديد والمنيا وبني سويف والفيوم تحصل ما نسبته 17.1% من جملة المستهدفات الاستثمارية العامة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) والذي يستحوذ على 25.2%، وفي المرتبة الثالثة يأتي إقليم سيناء وقناة السويس بنسبة 16.6%، ثم الدلتا بنسبة 8.7%، والأسكندرية بنسبة 5.9%.
وأشارت إلى أن دراسة الفجوات التنموية بين الأقاليم الاقتصادية والمحافظات ساعد في توزيع الاستثمارت المستهدفة بما يحقق التنمية المكانية، وأن هذه الاستثمارات توجه لتحسين الخدمات والظروف المعيشية للمواطنين، وتوجه الاستثمارت في معظمها لمشروعات الإسكان والمرافق والصحة والتعليم والنقل والزراعة والري والكهرباء، بالإضافة إلى برامج الرعاية الاجتماعية والشباب والرياضة.
وأكدت السعيد أن محافظات الصعيد تستفيد في الوقت ذاته من جملة الاستثمارات العامة غير المخصصة لأقاليم محددة، وهي موجهة لمشروعات بنية أساسية قومية، بالإضافة إلى أن بعض هذه المخصصات تستخدم كاستثمارات احتياطية يمكن أن توجه لسد فجوات تنموية أو الاستجابة لاحتياجات عاجلة في المحافظات المختلفة وتقدر نسبتها بـ 26.5% كاستثمارات غير موزعة.
وأضافت السعيد، بحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، إن بيانات الخطة تشير إلى أن أقاليم الصعيد والتي تشمل محافظات أسوان وقنا والأقصر وسوهاج والبحر الأحمر وأسيوط والوادي الجديد والمنيا وبني سويف والفيوم تحصل ما نسبته 17.1% من جملة المستهدفات الاستثمارية العامة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) والذي يستحوذ على 25.2%، وفي المرتبة الثالثة يأتي إقليم سيناء وقناة السويس بنسبة 16.6%، ثم الدلتا بنسبة 8.7%، والأسكندرية بنسبة 5.9%.
وأشارت إلى أن دراسة الفجوات التنموية بين الأقاليم الاقتصادية والمحافظات ساعد في توزيع الاستثمارت المستهدفة بما يحقق التنمية المكانية، وأن هذه الاستثمارات توجه لتحسين الخدمات والظروف المعيشية للمواطنين، وتوجه الاستثمارت في معظمها لمشروعات الإسكان والمرافق والصحة والتعليم والنقل والزراعة والري والكهرباء، بالإضافة إلى برامج الرعاية الاجتماعية والشباب والرياضة.
وأكدت السعيد أن محافظات الصعيد تستفيد في الوقت ذاته من جملة الاستثمارات العامة غير المخصصة لأقاليم محددة، وهي موجهة لمشروعات بنية أساسية قومية، بالإضافة إلى أن بعض هذه المخصصات تستخدم كاستثمارات احتياطية يمكن أن توجه لسد فجوات تنموية أو الاستجابة لاحتياجات عاجلة في المحافظات المختلفة وتقدر نسبتها بـ 26.5% كاستثمارات غير موزعة.
