لم تصبح أزمة المواطن فقط فى زيادة أسعار الأنابيب، إلا أن الأزمة الكبرى هى وقوعه تحت رحمة التجار، كما أصبح التلاعب فى الأوزان، وسيلة أخرى للتذاكى على المواطن البسيط.
ففى الدقهلية؛ تسبب التلاعب بأوزان أنابيب البوتاجاز، من قبل الشركات المعبئة للأسطوانات، فى أزمة كبيرة، بسبب عدم استمرار الأسطوانات لفترات تكفى لقضاء حاجات المواطنين بالمنازل.
«البوابة» حاولت رصد الأزمة، بدءًا من شركات تعبئة الأسطوانات، بشركتى طلخا وبسنديلة، التابعتين لمحافظة الدقهلية، لتبدأ رحلة التعبئة للأسطوانات المنزلية، سعة ١٢.٥ كيلو، ليصل إجمال الوزن من ٣٠ إلى ٣٠.٥ كيلوجرام، إلا أنه عند وزن عدد من الأنابيب، تلاحظ وجود نقص فى الأوزان، ليصل إجمالى الوزن إلى ٢٨.٥ و٢٩ كيلوجراما، للأسطوانة الواحدة.
وفى بورسعيد؛ أعلن مجدى الخضر، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، أمس، ضبط أحد موزعى أنابيب البوتاجاز، أثناء بيعه الأنبوبة المنزلية بـ٥٠ جنيهًا؛ مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ باقى الإجراءات اللازمة تجاه المنفذ وأصحابه.
كما شهدت محافظة الشرقية، حالةً من الغضب، بسبب ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، وصعوبة حصولهم عليها بأسعارها الرسمية، المقررة من الدولة، حيث يستغل بعض أصحاب المستودعات، والسريحة أزمة رفع أسعار المحروقات، ويبيعونها للأهالى فى السوق السوداء، بأسعار باهظة، حتى وصلت لمبلغ ٤٥ جنيهًا لأسطوانة الاستهلاك المنزلى، بدلًا من ٣٠ جنيهًا، ومن ٨٠ إلى ٨٥ جنيهًا لأسطوانة الاستهلاك التجارى للشراء، بدلًا من سعرها الأساسى ٧٠ جنيهًا.
من جانبه؛ أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لوكيل مديرية التموين، بتكثيف الحملات التموينية على مستودعات الغاز، وفى الإسكندرية؛ تواصل الأجهزة الرقابية بالمحافظة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، حملاتها لضبط المخالفين للقانون، ممن يقومون ببيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي.
من ناحية أخرى؛ سادت حالة من الغضب فى مدينة طنطا، والقرى المجاورة، بسبب استغلال البائعين الجائلين، لتوزيع أنابيب البوتاجاز، لارتفاع سعر الأنبوبة، عن السعر الرسمى لها، أكثر من ١٥ جنيهًا، لتصل للمستهلك بـ٤٥ جنيهًا.
