أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، اليوم الأربعاء، أن الأمانة العامة بالمجلس، ستتولى اعتماد الأوراق الرسمية الخاصة بالزملاء العاملين بالصحف الخاصة والحزبية، إعمالا بقانون ٩٢ لسنة ٢٠١٦، للتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
وأكد المجلس في بيان صدر عنه منذ قليل، أن الأمانة العامة أيضا ستتولى اعتماد الأوراق الخاصة بالمؤسسات الصحفية ذاتها، بديلا عن المجلس الأعلى للصحافة"الهيئة الوطنية للصحافة".
يذكر أن اعتماد أوراق الصحفيين والمؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية، كان ضمن اختصاصات المجلس للأعلى للصحافة والإعلام _حسب قانون الصحافة القديم، وأن قانون التنظيم المؤسسيى الجديد نفي هذا الاختصاص وأوكله للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
