تتفاقم أزمة اختفاء الأدوية من السوق يومًا بعد يوم، ووصل الأمر إلى حد اختفاء بعض الأصناف منها أدوية الضغط والقلب، وأرجع خبراء ومختصون السبب وراء تلك الأزمة إلى قرارات الحكومة التي وصفوها بـ"العشوائية"، مؤكدين أنها سبب رئيسي عقب قرارها بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومستبعدين أن تشارك الزيادة الأخيرة بالأسعار في إشعال الأزمة أكثر مما هي عليه.
إجراءات الحكومة وجشع المُحتكرين
وأرجع الدكتور محمد أشرف شرف، سكرتير عام شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أزمة اختفاء أدوية الضغط والقلب من بعض المستشفيات والصيدليات إلى الإجراءات البيروقراطية للحكومة، بالإضافة إلى قرار رفع الأسعار في نوفمبر الماضي عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مبرئًا القرار الأخير لزيادة أسعار الوقود من الأزمة الحالية.
وأضاف شرف، أن قطاع الدواء يعاني من أزمة منذ أكثر من عام والحكومة لم تتخذ قرارات حاسمة لحلها، قائلًا: "الوزارة في جزيرة منعزلة.. وموقفة حالنا"، مؤكدًا أن قرارات الإدارة المركزية تعطل سوق الدواء وتقتلها، مشيرًا إلى إجراءات الموافقة الاستيرادية التي كانت تتم خلال أسبوعين وحاليًا تنتهي في ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن بعض المحتكرين الذين يقومون بإخفاء الأدوية من السوق بهدف تعطيشها، في الوقت الذي تعاني فيه الشركات المصرية التي تنتج بدائل من سوء التوزيع، فضلًا عن مشاكل إجراءات الاستيراد، متسائلًا عن وجود تلك المشاكل في ظل اختفاء دور شركة الدولة التي تركت المجال للشركات الخاصة ليصبح دورها بالسوق يتمثل في 10% منه فقط.
وأكد سكرتير عام شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن حل أزمة الدواء في يد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، قائلًا: "المفتاح في إيده يشوف الأدوية الناقصة بالسوق ويتحاور مع الشركات التي تنتج بدائل الأدوية لمعرفة مشاكلها ويساعدها"، وذلك بالإضافة إلى أن تقوم الدولة بدعم الشركات من خلال الإجراءات.
تأخر توفير الأدوية
وهو ما اتفق معه فيه الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، الذي نفى وجود صلة بين القرار الأخير بارتفاع الأسعار واختفاء بعض الأدوية من السوق كأدوية الضغط والقلب.
وأوضح رستم، لـ"البوابة"، أنه كان من المفترض أن يتم توفير الأدوية في يناير الماضي وهو ما لم يحدث مما أثر على توافرها في السوق خلال كل هذه الفترة، مشيرًا إلى أنه حدث تحسن في النواقص خلال شهري إبريل ومايو الماضيين، ولكن الأزمة عادت من جديد في الشهر الماضي.
ورأى أنه لا يوجد تفسير لتلك الأزمة سوى نقص الخامات، مستبعدًا وجود محتكرين بسوق الدواء لوجود شركات منتجة للبدائل، أما بالنسبة لتعطيش السوق فأكد أن وزارة الصحة تتابع نواقص الأدوية بالسوق بشكل يومي وتتواصل مع الشركات لمعرفة أسباب ذلك، مشيرًا إلى أنها تتخذ إجراءات صارمة مع الشركات التي تقوم بذلك.
عشوائية الحكومة
واتهم محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، الحكومة الحالية بالتسبب في تلك الأزمة الممتدة منذ 6 أشهر، واصفًا قراراتها بـ"العشوائية"، لافتًا إلى أنها قامت بتحرير سعر الصرف دون دراسة تأثيره على مستقبل صناعة الدواء.
ونوه فؤاد بأن أزمة نقص الدواء وصلت إلى حد اختفاء أدوية خطيرة ومهمة بالنسبة للمرضى وتتعلق بجميع الأجهزة كالأجهزة العصبية والكلى والكبد، بالإضافة إلى الأدوية الخاصة بالهرمونات.
وأوضح أن الأزمة بدأت عقب قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه دون الالتفات إلى أن الدواء في مصر مُسعر جبريًا وأن الشركات تقوم باستيراد الخامات الخاصة بالصناعة من الخارج، مشيرًا إلى أن الدواء حينما كان مُسعرا كانت قيمته 8.88 وبعد قرار التحرير أصبح بـ20 جنيها، متسائلًا عن الجهة التي ستعوض هذا الفارق في ظل عدم وجود تسعيرة، مما جعل أغلب الشركات تتراجع عن بعض صفقات الاستيراد.
أكد فؤاد أن المتضرر من هذه العشوائية هو المريض في ظل عدم تجاوب الحكومة مع فكرة وجود أسعار جديدة يجب أن تكون موجودة لتوفير المنتج بالسوق، متوقعًا وقوع معركة جديدة بين الحكومة وأصحاب شركات الأدوية مع تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الدواء في أغسطس القادم، ومستبعدًا أن يتم حل هذه الأزمة خلال هذه الفترة.
