قدم عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لاستدعاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية حول ظاهرة العقارات والأبراج الآيلة للسقوط المخالفة لشروط البناء، مع ارتفاع معدل حوادث تلك العمارات مما يشكل تهديدًا للمواطنين وأسرهم ويعرضهم للموت والإصابات غير تهديد وجودهم واستقرارهم الاجتماعي.
وكشف النائب، أن أحد التقارير المهمة للتفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان أكدت وجود ما يزيد على 317 ألف عقار دون ترخيص ومخالف للبناء وأن تلك الظاهرة قد شملت كل محافظات مصر، ما يشكل خطورة على المواطنين والثروة العقارية وعدم متابعة المسئولين سواء بمديريات الإسكان أو وحدات الإدارة المحلية خصوصًا بعض المهندسين المرتشين والفاسدين الذي يتغاضون عن تطبيق القانون.
وأضاف في الطلب أن بعض التقارير الفنية أشارت أن هناك ما يزيد على 357 ألف قرار إزالة لتلك العقارات المخالفة موقع عليها من المحافظين ولم يتم تنفيذها، مع ارتفاع حالات المخالفات في البناء إلى 1.6 مليون مخالفة خلال عام 2011 وما بعدها.
وتابع أنه مع وجود أكثر من 39% من حجم الكتل السكانية أصبحت عشوائية، وأن محافظة الإسكندرية تتصدر حجم المخالفات بعدد 57 ألف عقار مخالف مع ارتفاع المخالفات في محافظات الدقهلية الغربية والشرقية ومحافظات الصعيد ومدن القناة.
وكشف النائب، أن أحد التقارير المهمة للتفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان أكدت وجود ما يزيد على 317 ألف عقار دون ترخيص ومخالف للبناء وأن تلك الظاهرة قد شملت كل محافظات مصر، ما يشكل خطورة على المواطنين والثروة العقارية وعدم متابعة المسئولين سواء بمديريات الإسكان أو وحدات الإدارة المحلية خصوصًا بعض المهندسين المرتشين والفاسدين الذي يتغاضون عن تطبيق القانون.
وأضاف في الطلب أن بعض التقارير الفنية أشارت أن هناك ما يزيد على 357 ألف قرار إزالة لتلك العقارات المخالفة موقع عليها من المحافظين ولم يتم تنفيذها، مع ارتفاع حالات المخالفات في البناء إلى 1.6 مليون مخالفة خلال عام 2011 وما بعدها.
وتابع أنه مع وجود أكثر من 39% من حجم الكتل السكانية أصبحت عشوائية، وأن محافظة الإسكندرية تتصدر حجم المخالفات بعدد 57 ألف عقار مخالف مع ارتفاع المخالفات في محافظات الدقهلية الغربية والشرقية ومحافظات الصعيد ومدن القناة.
