مطالبات بالسماح للمريدين بتولى المسئولية.. والمشايخ يعلنون الحرب
الطرق تطالب نوابها فى المحافظات بفصل الشباب التابعين للائتلافات
تفجرت الخلافات بين مشايخ الطرق الصوفية وبين الشباب الصوفى، على خلفية الصراع القائم على كرسى المشيخة، حيث طالب ائتلاف الشباب الصوفى بإلغاء التوريث، الذى يحدث فى الطرق الصوفية منذ عشرات السنين، والذى أدى إلى ضياع المنهج الصوفى وضعفه، على حد وصف الائتلاف، ويرون أن اختيار المريدين كشيوخ للطرق لا يتعارض مع المنهج الصوفى، مثلما حدث مع القطب الصوفى أبو الحسن الشاذلي، وتولى أتباعه نشر التصوف من بعده وهم مريدوه وليسوا أبناءه، وكذلك سيدى أحمد البدوى.
الأمر الذى رفضه مشايخ البيت الصوفى شكلا وموضوعا، وطالب أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية نوابهم فى المحافظات بتحذير الشباب من الانضمام لأى ائتلافات صوفية، معللين ذلك بأنها تعصى المريدين على مشايخهم، وأكدوا تمسكهم بالتوريث، باعتباره أمرًا قديمًا منذ نشأة الطرق الصوفية.
الطرق تطالب نوابها فى المحافظات بفصل الشباب التابعين للائتلافات
تفجرت الخلافات بين مشايخ الطرق الصوفية وبين الشباب الصوفى، على خلفية الصراع القائم على كرسى المشيخة، حيث طالب ائتلاف الشباب الصوفى بإلغاء التوريث، الذى يحدث فى الطرق الصوفية منذ عشرات السنين، والذى أدى إلى ضياع المنهج الصوفى وضعفه، على حد وصف الائتلاف، ويرون أن اختيار المريدين كشيوخ للطرق لا يتعارض مع المنهج الصوفى، مثلما حدث مع القطب الصوفى أبو الحسن الشاذلي، وتولى أتباعه نشر التصوف من بعده وهم مريدوه وليسوا أبناءه، وكذلك سيدى أحمد البدوى.
الأمر الذى رفضه مشايخ البيت الصوفى شكلا وموضوعا، وطالب أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية نوابهم فى المحافظات بتحذير الشباب من الانضمام لأى ائتلافات صوفية، معللين ذلك بأنها تعصى المريدين على مشايخهم، وأكدوا تمسكهم بالتوريث، باعتباره أمرًا قديمًا منذ نشأة الطرق الصوفية.
رفض التوريث
فى البداية أوضح مصطفى زايد، منسق ائتلاف الطرق الصوفية، أن القانون ١١٨ الخاص بالطرق الصوفية يمنع أيًا من أبناء الصوفية أن يكون شيخا، إلا إذا كان الوريث لشيخ الطريقة، مؤكدا أن هذا القانون يؤدى إلى التوريث طوال ٣٠ عاما، وقال إن هذا القانون مخالف لمنهج الصوفية، والصوفية منهج لا يحمل لواءه إلا من كان لديه القدرة على ذلك، أسوة بصحابة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيث إن الصوفية تحتاج إلى قائد رشيد، لديه علم حتى ينتفع به الناس.
قانون ظالم
وقال أحمد فتحى، من شباب الصوفية: «إن قانون المجلس الأعلى للطرق الصوفية الحالي، قانون ظالم ومتطرف وعنصري، ولا ينتسب إلى الإسلام أو التصوف بأدنى صلة، وأنه لا يجب إجراء أى انتخابات صوفية قبل تعديل كل القوانين، ليكون انتخاب المجلس وشيخ مشايخ الطرق الصوفية بالاقتراع المباشر، وعلى أن تكون مدة شيخ مشايخ الطرق الصوفية ٤ سنوات فقط، تجدد مرة واحدة».
وإشار إلى أن ما حدث فى اختيار شيخ الطريقة «الحامدية الشاذلية»، دليل قاطع على أنها شلة منتفعة من القانون الحالي، ولا تريد التغيير حتى تستمر فى التحكم بالطرق الصوفية، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يتم الاختيار على أساس ديمقراطى وعلمي، أى أن الاختيار يكون الأصلح من وجهة نظر الصوفيين. وتابع: «إن الطريقة التسقيانية عندما توفى شيخها محمد التسقيانى، تولى نجله أحمد، الذى لم يكن يتجاوز ٢٨ عاما مشيخة الطريقة التسقيانية، وهناك العديد من الأمثلة التى تثبت التوريث داخل الطرق الصوفية».
فى البداية أوضح مصطفى زايد، منسق ائتلاف الطرق الصوفية، أن القانون ١١٨ الخاص بالطرق الصوفية يمنع أيًا من أبناء الصوفية أن يكون شيخا، إلا إذا كان الوريث لشيخ الطريقة، مؤكدا أن هذا القانون يؤدى إلى التوريث طوال ٣٠ عاما، وقال إن هذا القانون مخالف لمنهج الصوفية، والصوفية منهج لا يحمل لواءه إلا من كان لديه القدرة على ذلك، أسوة بصحابة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيث إن الصوفية تحتاج إلى قائد رشيد، لديه علم حتى ينتفع به الناس.
قانون ظالم
وقال أحمد فتحى، من شباب الصوفية: «إن قانون المجلس الأعلى للطرق الصوفية الحالي، قانون ظالم ومتطرف وعنصري، ولا ينتسب إلى الإسلام أو التصوف بأدنى صلة، وأنه لا يجب إجراء أى انتخابات صوفية قبل تعديل كل القوانين، ليكون انتخاب المجلس وشيخ مشايخ الطرق الصوفية بالاقتراع المباشر، وعلى أن تكون مدة شيخ مشايخ الطرق الصوفية ٤ سنوات فقط، تجدد مرة واحدة».
وإشار إلى أن ما حدث فى اختيار شيخ الطريقة «الحامدية الشاذلية»، دليل قاطع على أنها شلة منتفعة من القانون الحالي، ولا تريد التغيير حتى تستمر فى التحكم بالطرق الصوفية، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يتم الاختيار على أساس ديمقراطى وعلمي، أى أن الاختيار يكون الأصلح من وجهة نظر الصوفيين. وتابع: «إن الطريقة التسقيانية عندما توفى شيخها محمد التسقيانى، تولى نجله أحمد، الذى لم يكن يتجاوز ٢٨ عاما مشيخة الطريقة التسقيانية، وهناك العديد من الأمثلة التى تثبت التوريث داخل الطرق الصوفية».
قانون التوريث
من جانبه، قال عبدالله الناصر حلمى، أمين اتحاد القوى الصوفية: «إن هناك عوارًا فى القانون رقم ١١٨ الصادر فى عام ١٩٧٦ المنظم للصوفية بمصر، الذى ينص على ألا يسمح لأى متصوف بأن يكون شيخًا للطرق الصوفية إلا إذا كان والده هو شيخ الطريقة، ما يعنى أن القانون نفسه ينص على التوريث».
وتابع: «إن هذا القانون مخالف لمنهج الصوفية، لأن قيادة الطريقة الصوفية تحتاج إلى قائد رشيد، لديه علم حتى ينتفع به الناس، ناهيك عن أن هناك العديد من أعضاء المجلس الصوفى تجاوزت أعمارهم الخمسين لهم الأحقية فى تولى مشيخة طرق صوفية تابعين لها، لكن القانون يسلبهم هذا الحق، لأنهم ليسوا من درجة القرابة الأولى لشيخ المشايخ، والتى تكفل لهم المنصب رسميًا».
خليفة واحد
فيما قال محمد الشاذلى، من شباب الطرق الصوفية: «إن من المفاهيم التى انتشرت بين الصوفية اليوم، مسألة توريث المشيخة وحصرها فى خليفة واحد أو فى الأبناء فقط، وهذه مسألة مهمة جدًا، لو تتبعناها لوجدناها تركت أثرًا كبيرًا فى التصوف، بل هى سبب هدم مناهج صوفية عظيمة وانهيارها وانقراضها، وهذا ليس مبالغة بل حقيقة موجودة».
وأشار إلى أن شباب البيت الصوفى لا يعترضون على هذا الأمر من حيث المضمون، ولكن نعترض عليه من حيث المبدأ، ومعنى هذا الكلام أن هناك طائفة من المتصوفة اليوم جعلوا هذا الأمر شرطًا وأساسًا فى التصوف، حتى درج هذا المفهوم بين الصوفية، أن الشيخ لا يخلف إلا خليفة واحدًا من بعده، وهذا الأمر انتشر كثيرًا، بل هناك من قال إن خليفة الشيخ لا بد أن يكون من أبنائه فقط، والأمر محصور عليهم، وهذا أيضًا انتشر وصار قانونا يسير عليه الناس، بل وهناك من قال إنه لا بد أن يكون الخليفة من آل البيت فقط والأمر محصور عليهم، والأمر درج وصار اليوم قانونا إلا من رحم الله تعالى من مشايخ الطرق، وهم يعدون على الأصابع فى البلاد الإسلامية.
وتابع: «إن هذه المسألة (توريث خليفة واحد) جائزة وليس فيها أى مشكلة ومانع من حيث الأصل، وذلك أنه ربما يكون للشيخ حكمة فى ذلك ومصلحة للمريدين، وربما لا يكون من بين التلاميذ من هو مؤهل للخلافة، وفى هذه الحالات لا توجد أى مشكلة أبدا، وهناك كثير من الصالحين من ورث خليفة واحدًا فقط، وهم صالحون استطاعوا أن يسيروا بالتلاميذ كما كان حال شيخه، ونحن لا نقول إلا سمعنا وأطعنا، ولا نعترض أبدا على هذا، حتى لا يتهمنا أحد بالاعتراض على أهل الله تعالى».
غير مؤهل للإرشاد
وأوضح «الشاذلي» أن الشباب يعترضون على من يجعل هذا الأمر قانونا ومفروضا ومخالفته لا تجوز، هذا هو مدار بحثنا، والطامة الكبرى عندنا أن يكون هذا الخليفة ليس مؤهلًا للإرشاد والتسليك، وهذا كثر فى زماننا اليوم حتى صارت المشيخة خلافة أموية، ووارث الشيخ هو ابنه الكبير أو من يقع عليه الاختيار، ووجب على الجميع الخضوع والطاعة والسمع بكل الأحوال، وفى هذه الحالات الغالب فيها يكون الشيخ الذى خلفه لم يصل لدرجة الإرشاد الكامل، ولم يمتلك بصيرة كافية، وحصر الخلافة التى هى تربية وسلوك فى غير محلها، وهو بهذا يهلك المريدين والسالكين ويحيد بهم عن المراد.
من جانبه، قال عبدالله الناصر حلمى، أمين اتحاد القوى الصوفية: «إن هناك عوارًا فى القانون رقم ١١٨ الصادر فى عام ١٩٧٦ المنظم للصوفية بمصر، الذى ينص على ألا يسمح لأى متصوف بأن يكون شيخًا للطرق الصوفية إلا إذا كان والده هو شيخ الطريقة، ما يعنى أن القانون نفسه ينص على التوريث».
وتابع: «إن هذا القانون مخالف لمنهج الصوفية، لأن قيادة الطريقة الصوفية تحتاج إلى قائد رشيد، لديه علم حتى ينتفع به الناس، ناهيك عن أن هناك العديد من أعضاء المجلس الصوفى تجاوزت أعمارهم الخمسين لهم الأحقية فى تولى مشيخة طرق صوفية تابعين لها، لكن القانون يسلبهم هذا الحق، لأنهم ليسوا من درجة القرابة الأولى لشيخ المشايخ، والتى تكفل لهم المنصب رسميًا».
خليفة واحد
فيما قال محمد الشاذلى، من شباب الطرق الصوفية: «إن من المفاهيم التى انتشرت بين الصوفية اليوم، مسألة توريث المشيخة وحصرها فى خليفة واحد أو فى الأبناء فقط، وهذه مسألة مهمة جدًا، لو تتبعناها لوجدناها تركت أثرًا كبيرًا فى التصوف، بل هى سبب هدم مناهج صوفية عظيمة وانهيارها وانقراضها، وهذا ليس مبالغة بل حقيقة موجودة».
وأشار إلى أن شباب البيت الصوفى لا يعترضون على هذا الأمر من حيث المضمون، ولكن نعترض عليه من حيث المبدأ، ومعنى هذا الكلام أن هناك طائفة من المتصوفة اليوم جعلوا هذا الأمر شرطًا وأساسًا فى التصوف، حتى درج هذا المفهوم بين الصوفية، أن الشيخ لا يخلف إلا خليفة واحدًا من بعده، وهذا الأمر انتشر كثيرًا، بل هناك من قال إن خليفة الشيخ لا بد أن يكون من أبنائه فقط، والأمر محصور عليهم، وهذا أيضًا انتشر وصار قانونا يسير عليه الناس، بل وهناك من قال إنه لا بد أن يكون الخليفة من آل البيت فقط والأمر محصور عليهم، والأمر درج وصار اليوم قانونا إلا من رحم الله تعالى من مشايخ الطرق، وهم يعدون على الأصابع فى البلاد الإسلامية.
وتابع: «إن هذه المسألة (توريث خليفة واحد) جائزة وليس فيها أى مشكلة ومانع من حيث الأصل، وذلك أنه ربما يكون للشيخ حكمة فى ذلك ومصلحة للمريدين، وربما لا يكون من بين التلاميذ من هو مؤهل للخلافة، وفى هذه الحالات لا توجد أى مشكلة أبدا، وهناك كثير من الصالحين من ورث خليفة واحدًا فقط، وهم صالحون استطاعوا أن يسيروا بالتلاميذ كما كان حال شيخه، ونحن لا نقول إلا سمعنا وأطعنا، ولا نعترض أبدا على هذا، حتى لا يتهمنا أحد بالاعتراض على أهل الله تعالى».
غير مؤهل للإرشاد
وأوضح «الشاذلي» أن الشباب يعترضون على من يجعل هذا الأمر قانونا ومفروضا ومخالفته لا تجوز، هذا هو مدار بحثنا، والطامة الكبرى عندنا أن يكون هذا الخليفة ليس مؤهلًا للإرشاد والتسليك، وهذا كثر فى زماننا اليوم حتى صارت المشيخة خلافة أموية، ووارث الشيخ هو ابنه الكبير أو من يقع عليه الاختيار، ووجب على الجميع الخضوع والطاعة والسمع بكل الأحوال، وفى هذه الحالات الغالب فيها يكون الشيخ الذى خلفه لم يصل لدرجة الإرشاد الكامل، ولم يمتلك بصيرة كافية، وحصر الخلافة التى هى تربية وسلوك فى غير محلها، وهو بهذا يهلك المريدين والسالكين ويحيد بهم عن المراد.
مبدأ غير موجود
وأكد «الشاذلي» أن الذى يقرأ فى سيرة أقطاب الصوفية أو ينظر إلى الواقع يعرف أن هذا المبدأ لم يكن له أصل أبدًا، بل أغلب المشايخ كانوا يخلفون عدة خلفاء من أبنائهم ومن غيرهم، والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا، أولها الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، فالطرق الصوفية كلها ترجع للحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وقد وردت الأسانيد الصوفية عن أبى بكر وعن عمر وعن على وعن أنس رضوان الله عليهم وغيرهم أيضًا، وأشهر الأسانيد بل جلها ترجع لسيدنا على بن أبى طالب، كرم الله وجهه، وقد ورثه ابناه الحسن والحسين، والحسن البصرى رضى الله عنه، وهكذا، والشيخ عبدسالقادر الجيلانى وهو أشهر الأئمة ورثه من أبنائه عبدالعزيز وعبدالوهاب وعبدالرزاق، ومن تلاميذه على الهيتى والسهروردى وأبو مدين الغوث وغيرهم كثير، وكذلك الإمام الرفاعى ورثه عدد كثير.
إذًا هذا المبدأ لم يكن موجودًا عندهم، ولو افترضنا وجوده هنا يطرح سؤالًا مهمًا، كيف تعددت الطرق والأسانيد لو كان المبدأ هو توريث واحد فقط؟ فلو كان الأمر كذلك لوجدنا طريقة واحدة فقط لا يوجد غيرها، ولما وجد فى الدنيا إلا شيخ واحد، وبهذا نكون قد طبقنا نظرية الشيعة بالأئمة والعصمة، وهذا لا يقبله الشرع والعقل، وهنا نصل لنتيجة واضحة: «مبدأ التوريث لخليفة واحد لم يكن موجودًا عن السلف».
لا يوجد دليل
وتابع «الشاذلى» أن القول بأن الخلفاء محصورون فى آل البيت هذا القول ليس له أصل وليس عليه دليل، وقد حكم بها البعض، لأنه يرى أن أكثر المشايخ من آل البيت، وإن سلمنا بهذا فيكون هذا من باب الظلم للناس، فربما سالك غير منسوب يغلب ويسبق منسوبًا، وهذا الكلام مخالف للشرع، لكن قال بعض أهل الله تعالى إن الغوثية محصورة بآل البيت، وهو قول موجود، لكن نجد ما يخالف هذا، فكم قرأنا عن شيوخ شهد لهم بالغوثية وهم غير منسوبين كالشيخ الأكبر ابن عربى، وكالشيخ عقيل المنبجى وغيرهما، والله تعالى أعلم؟ أما الخلافة فى الطريقة فتكون للمنسوب ولغير المنسوب وسيرة المشايخ مليئة بهذه الأمثلة.
أثار سلبية
وأضاف «الشاذلى» أن انتشار هذا المبدأ ترك عددًا من الآثار السلبية فى التصوف، وهى انهيار كثير من المدارس الصوفية، بسبب حصر الخلافة فى شخص واحد، ويكون غير مؤهل فترتبط المدرسة به، فتنهار وتنتهى بنهايته ورحيله، وذلك كمثل العالم الذى يعطى الإجازة لغير أهلها، فمهما أجاز سيندثر، لأنه يضعها فى غير محلها، كما أن هذا الأمر جعل كثيرًا من الصوفية ينفرون من التصوف، ويبتعدون لما يرونه من تصرفات بعض أبناء المشايخ الذين أخذوا المشيخة وراثة، ولم يأخذوها سلوكا وتربية، وأكبر ما تركه هذا المبدأ هو أن بعض من ورث المشيخة غير آدابا وتعاليم من التصوف، لتغطية بعض القصور، ومع الأيام صارت منهجا متبعا.
وتابع «الشاذلى» أن شباب الطرق ليسوا ضد أن يكون للطريق خليفة واحد، ولكن بشرط أن تتوافر فيه صفات المرشد الشيخ، حيث إن التصوف منهج علمى وعملى وضعه وأسسه علماء الأمة، وهم حجة على كل من سواهم، وما ثبت لدينا عن العلماء العارفين وأئمة الطرق فلا نتركه ونأخذ بأفكار ومصطلحات دخيلة تخالف الأصل والشرع، ونحن ضد كل منهج يخالف الشرع الحنيف، لأن التصوف مبنى على الشرع، ومن يقول إنه أفضل من الجيلانى والرفاعى والبدوى والدسوقى والشاذلى والنقشبندى والتيجاني، فليقل أنا أفضل، لنتبع كلامه ونترك كلامهم.
وأكد «الشاذلي» أن الذى يقرأ فى سيرة أقطاب الصوفية أو ينظر إلى الواقع يعرف أن هذا المبدأ لم يكن له أصل أبدًا، بل أغلب المشايخ كانوا يخلفون عدة خلفاء من أبنائهم ومن غيرهم، والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا، أولها الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، فالطرق الصوفية كلها ترجع للحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وقد وردت الأسانيد الصوفية عن أبى بكر وعن عمر وعن على وعن أنس رضوان الله عليهم وغيرهم أيضًا، وأشهر الأسانيد بل جلها ترجع لسيدنا على بن أبى طالب، كرم الله وجهه، وقد ورثه ابناه الحسن والحسين، والحسن البصرى رضى الله عنه، وهكذا، والشيخ عبدسالقادر الجيلانى وهو أشهر الأئمة ورثه من أبنائه عبدالعزيز وعبدالوهاب وعبدالرزاق، ومن تلاميذه على الهيتى والسهروردى وأبو مدين الغوث وغيرهم كثير، وكذلك الإمام الرفاعى ورثه عدد كثير.
إذًا هذا المبدأ لم يكن موجودًا عندهم، ولو افترضنا وجوده هنا يطرح سؤالًا مهمًا، كيف تعددت الطرق والأسانيد لو كان المبدأ هو توريث واحد فقط؟ فلو كان الأمر كذلك لوجدنا طريقة واحدة فقط لا يوجد غيرها، ولما وجد فى الدنيا إلا شيخ واحد، وبهذا نكون قد طبقنا نظرية الشيعة بالأئمة والعصمة، وهذا لا يقبله الشرع والعقل، وهنا نصل لنتيجة واضحة: «مبدأ التوريث لخليفة واحد لم يكن موجودًا عن السلف».
لا يوجد دليل
وتابع «الشاذلى» أن القول بأن الخلفاء محصورون فى آل البيت هذا القول ليس له أصل وليس عليه دليل، وقد حكم بها البعض، لأنه يرى أن أكثر المشايخ من آل البيت، وإن سلمنا بهذا فيكون هذا من باب الظلم للناس، فربما سالك غير منسوب يغلب ويسبق منسوبًا، وهذا الكلام مخالف للشرع، لكن قال بعض أهل الله تعالى إن الغوثية محصورة بآل البيت، وهو قول موجود، لكن نجد ما يخالف هذا، فكم قرأنا عن شيوخ شهد لهم بالغوثية وهم غير منسوبين كالشيخ الأكبر ابن عربى، وكالشيخ عقيل المنبجى وغيرهما، والله تعالى أعلم؟ أما الخلافة فى الطريقة فتكون للمنسوب ولغير المنسوب وسيرة المشايخ مليئة بهذه الأمثلة.
أثار سلبية
وأضاف «الشاذلى» أن انتشار هذا المبدأ ترك عددًا من الآثار السلبية فى التصوف، وهى انهيار كثير من المدارس الصوفية، بسبب حصر الخلافة فى شخص واحد، ويكون غير مؤهل فترتبط المدرسة به، فتنهار وتنتهى بنهايته ورحيله، وذلك كمثل العالم الذى يعطى الإجازة لغير أهلها، فمهما أجاز سيندثر، لأنه يضعها فى غير محلها، كما أن هذا الأمر جعل كثيرًا من الصوفية ينفرون من التصوف، ويبتعدون لما يرونه من تصرفات بعض أبناء المشايخ الذين أخذوا المشيخة وراثة، ولم يأخذوها سلوكا وتربية، وأكبر ما تركه هذا المبدأ هو أن بعض من ورث المشيخة غير آدابا وتعاليم من التصوف، لتغطية بعض القصور، ومع الأيام صارت منهجا متبعا.
وتابع «الشاذلى» أن شباب الطرق ليسوا ضد أن يكون للطريق خليفة واحد، ولكن بشرط أن تتوافر فيه صفات المرشد الشيخ، حيث إن التصوف منهج علمى وعملى وضعه وأسسه علماء الأمة، وهم حجة على كل من سواهم، وما ثبت لدينا عن العلماء العارفين وأئمة الطرق فلا نتركه ونأخذ بأفكار ومصطلحات دخيلة تخالف الأصل والشرع، ونحن ضد كل منهج يخالف الشرع الحنيف، لأن التصوف مبنى على الشرع، ومن يقول إنه أفضل من الجيلانى والرفاعى والبدوى والدسوقى والشاذلى والنقشبندى والتيجاني، فليقل أنا أفضل، لنتبع كلامه ونترك كلامهم.
شيخ غير مأهل
ويرى مصطفى زهران، الباحث فى الحركات الصوفية، أن المشكلة الأكبر فى فكرة التوريث فى الطرق الصوفية تكمن فى أن ابن الشيخ الذى يتم توريثه غير مؤهل أن يكون شيخ طريقة، فينتج ذلك خلافات بين الشيخ الجديد وبين المريدين، الذين ينظرون إليه على أنه ليس أهلًا لتولى المسئولية، والسبب فى أنه يكون غير مؤهل عقائديا أو فكريا، وبالتالى غالبية المشكلات التى تتعرض لها الطرق الصوفية أن خليفة الشيخ غير مؤهل للقيادة، مما يتسبب فى ظهور العديد من البدع والمنكرات.
وتابع «زهران» أنه عندما يرث ابن الشيخ الطريقة الصوفية يصبح كل شىء فى الطريقة ملكًا للشيخ مثل المريدين والأتباع، حيث يتعامل مع الوضع الجديد كأنه ملك عضوض، وهذا ما يفسر إخفاق بعض الطرق الصوفية، حيث إنه بذلك تصبح الطريقة الصوفية عبارة عن تركة، وليست دعوة فى سبيل الله ورسوله من أجل نشر الدين وعلوم التصوف.
وأوضح أنه كان فى مصر الكثير من القضايا التى تسببت فى الكثير من المشكلات داخل الطرق بعد تولى ابن شيخ الطريقة، حيث إنه غير مؤهل علميا مما يجعل أبناء الطرق يهربون إلى طرق أخرى، ومن المشكلات الكبرى عدم الاعتناء بالوريث فى الطرق الصوفية، وبالتالى عندما يموت الشيخ ويأتى الوريث تكون السمة العامة للطريقة التراجع والتبدع والخزعبلات.
ويرى مصطفى زهران، الباحث فى الحركات الصوفية، أن المشكلة الأكبر فى فكرة التوريث فى الطرق الصوفية تكمن فى أن ابن الشيخ الذى يتم توريثه غير مؤهل أن يكون شيخ طريقة، فينتج ذلك خلافات بين الشيخ الجديد وبين المريدين، الذين ينظرون إليه على أنه ليس أهلًا لتولى المسئولية، والسبب فى أنه يكون غير مؤهل عقائديا أو فكريا، وبالتالى غالبية المشكلات التى تتعرض لها الطرق الصوفية أن خليفة الشيخ غير مؤهل للقيادة، مما يتسبب فى ظهور العديد من البدع والمنكرات.
وتابع «زهران» أنه عندما يرث ابن الشيخ الطريقة الصوفية يصبح كل شىء فى الطريقة ملكًا للشيخ مثل المريدين والأتباع، حيث يتعامل مع الوضع الجديد كأنه ملك عضوض، وهذا ما يفسر إخفاق بعض الطرق الصوفية، حيث إنه بذلك تصبح الطريقة الصوفية عبارة عن تركة، وليست دعوة فى سبيل الله ورسوله من أجل نشر الدين وعلوم التصوف.
وأوضح أنه كان فى مصر الكثير من القضايا التى تسببت فى الكثير من المشكلات داخل الطرق بعد تولى ابن شيخ الطريقة، حيث إنه غير مؤهل علميا مما يجعل أبناء الطرق يهربون إلى طرق أخرى، ومن المشكلات الكبرى عدم الاعتناء بالوريث فى الطرق الصوفية، وبالتالى عندما يموت الشيخ ويأتى الوريث تكون السمة العامة للطريقة التراجع والتبدع والخزعبلات.
المشايخ يؤيدون التوريث
ومن جانبه، هاجم الدكتور عبدالحليم العزمي، الأمين العام للاتحاد العالمى للطرق الصوفية، كل من يريد تعديل القانون الخاص بالطرق الصوفية قائلا: «لا يمكن أن يتم تعديل القانون الخاص بالطرق الصوفية لأن لكل طريقة محبيها ومؤيديها، ولا يجوز للدولة التدخل فى شئون الطرق الداخلية».
وأضاف «العزمى» أن مشايخ الطرق لهم وضعية خاصة، ولا يجوز تغيير النظام الحالى المعمول به، موضحا أن القوانين المطلوب تعديلها الخاصة بتولى ابن شيخ الطريقة المسئولية بعد والده ليس لأحد الحق فى التدخل فيها أو مناقشتها، حيث إن قانون الطرق الصوفية يمنع تولى المريد مسئولية المشيخة، ومن يتولى المسئولية ابنه أو أحد أقاربه.
وقال الشيخ طارق الرفاعي، شيخ الطريقة الرفاعية: «إن توريث القيادة فى الطرق الصوفية أمر قديم يعود إلى نشأة الطرق الصوفية»، موضحًا أن مؤسسى الطرق الصوفية ينتسبون إلى أهل البيت النبوي، وشيخ الطريقة يورث ابنه، لأنه الأقرب للحفاظ عليها حتى لا تتفجر فيها صراعات على المنصب.
ومن جانبه، هاجم الدكتور عبدالحليم العزمي، الأمين العام للاتحاد العالمى للطرق الصوفية، كل من يريد تعديل القانون الخاص بالطرق الصوفية قائلا: «لا يمكن أن يتم تعديل القانون الخاص بالطرق الصوفية لأن لكل طريقة محبيها ومؤيديها، ولا يجوز للدولة التدخل فى شئون الطرق الداخلية».
وأضاف «العزمى» أن مشايخ الطرق لهم وضعية خاصة، ولا يجوز تغيير النظام الحالى المعمول به، موضحا أن القوانين المطلوب تعديلها الخاصة بتولى ابن شيخ الطريقة المسئولية بعد والده ليس لأحد الحق فى التدخل فيها أو مناقشتها، حيث إن قانون الطرق الصوفية يمنع تولى المريد مسئولية المشيخة، ومن يتولى المسئولية ابنه أو أحد أقاربه.
وقال الشيخ طارق الرفاعي، شيخ الطريقة الرفاعية: «إن توريث القيادة فى الطرق الصوفية أمر قديم يعود إلى نشأة الطرق الصوفية»، موضحًا أن مؤسسى الطرق الصوفية ينتسبون إلى أهل البيت النبوي، وشيخ الطريقة يورث ابنه، لأنه الأقرب للحفاظ عليها حتى لا تتفجر فيها صراعات على المنصب.
لا انتخابات
وأكد «الرفاعي» أن القانون رقم ١١٨ لسنة ٧٦ يعطى الحق فى أن يتولى ابن شيخ الطريقة المشيخة بعد وفاته، ويبايعه المريدون من أبناء الطريقة ويأخذون العهد، مشددًا على أنه لم يحدث فى تاريخ الطرق أن طالب أحد بجعلها بالانتخاب، كما أن التوريث فى الطرق الصوفية يعود إلى أن أبناء شيخ الطريقة وأسرته هم أكثر الناس حبا للطريقة، ويتفقون عليها وعلى أورادها، ولكن فى حالة جعل الأمر بالانتخاب سيفتح هذا الباب للانقسامات ومطامع كل فرد فى أن يكون شيخا للطريقة، وهو الأمر الذى يمكن أن يؤدى لضياع الصوفية.
وتابع «الرفاعى» أن شيخ الطريقة هو الرمز، وأولاده يحافظون على هذا الرمز، فضلا عن أن القانون رقم ١١٨ لسنة ٧٦ أتاح هذا الأمر، وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من ذلك تفادى الانقسامات داخل الطرق الصوفية.
وأكد «الرفاعي» أن القانون رقم ١١٨ لسنة ٧٦ يعطى الحق فى أن يتولى ابن شيخ الطريقة المشيخة بعد وفاته، ويبايعه المريدون من أبناء الطريقة ويأخذون العهد، مشددًا على أنه لم يحدث فى تاريخ الطرق أن طالب أحد بجعلها بالانتخاب، كما أن التوريث فى الطرق الصوفية يعود إلى أن أبناء شيخ الطريقة وأسرته هم أكثر الناس حبا للطريقة، ويتفقون عليها وعلى أورادها، ولكن فى حالة جعل الأمر بالانتخاب سيفتح هذا الباب للانقسامات ومطامع كل فرد فى أن يكون شيخا للطريقة، وهو الأمر الذى يمكن أن يؤدى لضياع الصوفية.
وتابع «الرفاعى» أن شيخ الطريقة هو الرمز، وأولاده يحافظون على هذا الرمز، فضلا عن أن القانون رقم ١١٨ لسنة ٧٦ أتاح هذا الأمر، وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من ذلك تفادى الانقسامات داخل الطرق الصوفية.
التوريث ضرورة
من جانبه، يرى الشيخ عبدالخالق الشبراوى، رئيس جبهة الإصلاح الصوفية، أن التوريث ضرورى، لأنه يحمى الطرق الصوفية من الانقسامات والصراع على منصب شيخ الطريقة، فضلا عن أن القانون ١١٨ لسنة ٧٦ يجيز التوريث، وهناك العديد من الأمثلة، فعندما توفى الإمام ماضى أبو العزائم تولى المشيخة نجله أحمد أبو العزائم، وفى مشيخة الطريقة الرفاعية تولى الشيخ طارق ياسين الرفاعى المسئولية بعد وفاة عمه أحمد كامل ياسين الرفاعي.
من جانبه، يرى الشيخ عبدالخالق الشبراوى، رئيس جبهة الإصلاح الصوفية، أن التوريث ضرورى، لأنه يحمى الطرق الصوفية من الانقسامات والصراع على منصب شيخ الطريقة، فضلا عن أن القانون ١١٨ لسنة ٧٦ يجيز التوريث، وهناك العديد من الأمثلة، فعندما توفى الإمام ماضى أبو العزائم تولى المشيخة نجله أحمد أبو العزائم، وفى مشيخة الطريقة الرفاعية تولى الشيخ طارق ياسين الرفاعى المسئولية بعد وفاة عمه أحمد كامل ياسين الرفاعي.
ائتلاف مدسوس
وتابع «الشبراوي» أن ائتلاف شباب الصوفية ليس له أى علاقة بالصوفية من قريب أو من بعيد، حيث إن هذه الائتلافات مدسوسة على الصوفية من أجل إشاعة الفوضى والفتنة فى الطرق الصوفية، والعمل على هدم المؤسسة الصوفية الأم، وعلى ذلك مشايخ الطرق طالبوا جميع الشباب الذين ينتمون للطرق بعدم الانضمام لهذه الائتلافات الشبابية، لأنها تدمر التصوف الإسلامى.
ومن ناحية أخرى، قال الشيخ نضال المغازى، شيخ الطريقة المغازية الصوفية، إنه لا يمكن أن يتم تعديل القانون الخاص بالطرق الصوفية، لأن لكل طريقة محبيها ومؤيديها، ولا يجوز للدولة التدخل فى شئون الطرق الداخلية، حيث إن مشايخ الطرق لهم وضعية خاصة، ولا يجوز تغيير النظام الحالى المعمول به، موضحًا أن القوانين المطلوب تعديلها الخاصة بانتخاب المجلس الأعلى للطرق الصوفية وليست قوانين الطرق.
وقال الشيخ علاء أبوالعزائم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إنه لا توجد فى الطرق الصوفية ائتلافات أو كيانات سوى الطرق الصوفية فقط، وعلى ذلك لا يجب على أحد بخلاف الطرق الصوفية أن يناقش المسائل المتعلقة بالداخل الصوفى، وعلى هذا نرفض أن يكون هناك ائتلاف صوفى يضم الشباب فقط.
وتابع «أبوالعزائم» أنه طالب نواب الطرق الصوفية فى المحافظات بمنع الشباب الصوفى من الانضمام لأى ائتلافات أو كيانات من شأنها التدخل فى الشئون الخاصة بتولى المسئولية داخل الطرق الصوفية.
وتابع «الشبراوي» أن ائتلاف شباب الصوفية ليس له أى علاقة بالصوفية من قريب أو من بعيد، حيث إن هذه الائتلافات مدسوسة على الصوفية من أجل إشاعة الفوضى والفتنة فى الطرق الصوفية، والعمل على هدم المؤسسة الصوفية الأم، وعلى ذلك مشايخ الطرق طالبوا جميع الشباب الذين ينتمون للطرق بعدم الانضمام لهذه الائتلافات الشبابية، لأنها تدمر التصوف الإسلامى.
ومن ناحية أخرى، قال الشيخ نضال المغازى، شيخ الطريقة المغازية الصوفية، إنه لا يمكن أن يتم تعديل القانون الخاص بالطرق الصوفية، لأن لكل طريقة محبيها ومؤيديها، ولا يجوز للدولة التدخل فى شئون الطرق الداخلية، حيث إن مشايخ الطرق لهم وضعية خاصة، ولا يجوز تغيير النظام الحالى المعمول به، موضحًا أن القوانين المطلوب تعديلها الخاصة بانتخاب المجلس الأعلى للطرق الصوفية وليست قوانين الطرق.
وقال الشيخ علاء أبوالعزائم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إنه لا توجد فى الطرق الصوفية ائتلافات أو كيانات سوى الطرق الصوفية فقط، وعلى ذلك لا يجب على أحد بخلاف الطرق الصوفية أن يناقش المسائل المتعلقة بالداخل الصوفى، وعلى هذا نرفض أن يكون هناك ائتلاف صوفى يضم الشباب فقط.
وتابع «أبوالعزائم» أنه طالب نواب الطرق الصوفية فى المحافظات بمنع الشباب الصوفى من الانضمام لأى ائتلافات أو كيانات من شأنها التدخل فى الشئون الخاصة بتولى المسئولية داخل الطرق الصوفية.
