الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

في اجتماع مجلس المحافظين.. "الشريف" يؤكد: "حق الشعب راجع راجع ".. وإحالة قانون تقنين الأراضي لمجلس الدولة.. السماح بذلك لكل جاد طبقًا لتعليمات الرئيس.. المحافظ هو المسؤول الأول عن الأراضي في إقليمه

الدكتور هشام الشريف
الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الدولة ستسمح بالتقنين لكل جاد مُخلص، بحيث لن تزال شجرة منتجة، ولا زرع منتج، من أي جاد.

ولفت الوزير إلى طلبات التقنين، وصلت كافة المحافظات، ويتم حاليًا تسجيل ورصد كل قطعة أرض، تم استردادها أو يتم تقنينها، وبناء قاعدة معلومات دقيقة؛ لتوظيف الأراضي المستردة أهم توظيف.

وأضاف الشريف، خلال كلمته، عقب اجتماع مجلس المحافظين، أن المجلس حسم قضايا التداخلات بين الولايات المختلفة الموجودة في كل محافظة، والمحافظ هو المسؤول عن أراضي الدولة بنطاق الإقليم.

وأشار إلى أن المجلس، يؤكد على مشاركة الشباب مع الحكومة، في تحديد الاستخدام الأمثل بالنسبة لأراضي أملاك الدولة مستقبلًا، موضحًا أن مشروع قانون تقنين أوضاع الأراضي الخاصة بأملاك الدولة، خرج من مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة.

وقال الدكتور هشام الشريف، إنه تم مناقشة مشروع قانون تقنين أراضي الدولة، وسيتم إرساله إلى مجلس الدولة؛ لمراجعته قبل عرضه على مجلس النواب، وسيتم عرض تفصيلي لكل الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها، وإن كل محافظة قامت بإعداد حصر شامل.

وأضاف الشريف، أن مجلس المحافظين، استعرض عددًا من الموضوعات، منها إزالة التعديات على أراضي الدولة، لافتًا إلى أن تعليمات الرئيس بإزالة التعديات مستمرة، ولن يسمح بالتعدي على أرض من أراضي الدولة، وستنفذ تعليمات الرئيس، بالتقنين لكل جاد ومخلص، وأنه لم يتم إزالة أي شجرة منتجة.

وأضاف الوزير أن المحافظات، بدأت في تلقي طلبات التقنين، وتقوم بتسجيل كل قطعة أرض تم تقنينها أو استردادها لعمل قاعدة بيانات دقيقة، مشيرًا إلى أن مجلس المحافظين، حسم الخلافات على ولاية الأراضي، وهو أن المحافظ هو المسؤول الأول عنها، وأي تصرف في الأراضي سيكون من خلال المحافظة في إطار اللامركزية.

وقال وزير التنمية المحلية: "إن النظام التاريخي للتعدي على أراضي الدولة، انتهى، وحق الشعب راجع راجع".

وأوضح الوزير، أن المجلس يعمل بتوجيهات رئيس الجمهورية، وهي استكمال إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، وأنه لن يسمح على الإطلاق بالتعدي مستقبلًا على أي شبر من الأراضي، بعد القرار الصادر في منتصف مايو الماضي، مشددًا على أنه يسمح بالتقنين لكل جاد ومخلص، قائلا: "لن تزال شجرة مثمرة".

وقال الشريف: إن أدلة التقنين وصلت إلى كافة المحافظات التي بدأت بالفعل في إعداد الملفات الخاصة لكل من يطلب تقنين أوضاعه، لافتًا إلى أن المحافظات ستقوم بتسجيل كل قطعة أرض تم استردادها بإحداثيات دقيقة، حتى يكون لدينا قاعدة بيانات لتوظيفها مستقبلًا لصالح البلاد.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن رئيس الوزراء حسم قضايا التداخلات بين جهات الولاية، مشددًا على أن المحافظ هو المسؤول الأول في كل محافظة في الإطار الأكبر اللامركزية وفي إطار المشاركة الشعبية.