قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس إئتلاف "دعم مصر": إن الإئتلاف يعمل حاليا على بلورة عدة اقتراحات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن في ضوء الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، ومنها: إعداد مشروع قانون للتأمين الصحي الشامل، وتوفير وسائل نقل عامة مدعومة للطلبة، وتطوير التعليم وصولا إلى إلغاء فكرة الدروس الخصوصية.
وأضاف السويدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- "أسعار المحروقات من أكثر الموضوعات تأثيرا في المجتمع في الوقت الراهن.. ووجهة نظرنا حيال موضوع الدعم هو إنهاء العمل بالدعم العيني وتحويله للدعم النقدي.. وإننا لن نقف ضد الإصلاح الاقتصادي الذي يعتبر الحل الوحيد، لأنه خلاف ذلك يكون ما يتم القيام به مجرد عملية ترقيع".
وتابع السويدي "نعمل لمصلحة المواطن وليس لإرضاء المواطن.. وكلنا مسئولون عن مساعدة الدولة للتنمية والنهوض".
وأشار السويدي إلى أن القرارت الأخيرة الخاصة بأسعار المحروقات سبقها حزمة من القرارات المتعلقة بشبكة الحماية الاجتماعية من زيادة قيمة الدعم المقدم للمواطن على البطاقات التموينية من 21 جنيها إلى 50 جنيها، ورفع الحد الأدنى من الإعفاءات الضريبية، وإقرار علاوة اجتماعية وغلاء معيشة.
ولفت السويدي إلى أن المجتمع المدني عليه دور في تخفيف آثار قرارات الإصلاح الأخيرة على المواطنين، قائلا: "شركات القطاع الخاص، من وجهة نظرى أرى أن تكون هناك زيادة في رواتب العاملين بها من 100 إلى 200 جنيه".
وبالنسبة للفلاحين، أكد السويدي أن الإئتلاف لا يريد ترك الفلاح فريسة للتاجر أو ترك المجال للحكومة لاتخاذ قرارات بطيئة تجاهه، الأمر الذي دفع الإئتلاف أمس لاقتراح زيادة في أسعار توريد المحاصيل الزراعية أمام مجلس النواب، وتم التأكيد على أن المجلس يقرر وعلى الحكومة أن تستجيب.
وأوضح السويدي أن الائتلاف يعمل حاليا، وفي سبيل تقليص عبء المصروفات عن كاهل المواطن، على إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل لتغطية كافة نفقات علاج المواطن، وتطوير التعليم بما يضمن إلغاء فكرة الدروس الخصوصية الذي تستهلك جزءا كبيرا من دخل المواطن وإن كان هذا الموضوع سيستغرق وقتا، وتخصيص الحكومة لوسائل نقل عامة للطلبة لنقلهم من محيط الجامعات للجامعات.
وقال السويدي إن الائتلاف يدرس كذلك آليات أخرى لمواجهة أي زيادات مستقبلية، مثل توفير أماكن لبيع السلع لعدم ترك المواطن عرضة للتحكم فيه.
وأكد السويدي أن تشغيل الشباب والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس اهتمامات الائتلاف، معربا في الوقت نفسه عن أمله في الانتهاء من قانون الحكم المحلي خلال دورة الانعقاد القادمة لما له من دور مهم في التطوير الإداري.
