قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، لمعرفة تداعيات حكم الادارية العليا، بالزام الحكومة بأحقية العاطلين عن العمل فى الحصول على معاش شهرى كضمان اجتماعى.
وأضاف عبدالفتاح، أنه يعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون داخل المجلس لإلزام الدولة بصرف معاش للبطالة، وذلك استنادًا على حكم الادارية العليا، مؤكدًا أن هناك أكثر من حكم قضائي خاص بهذا الشأن وهو مايسعي لتفعيله خلال الفترات القادمة من خلال مشروعات قوانين ملزمة العمل بها من جانب الحكومة.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن ذلك المشروع سيكون في مقدمة أولوياته واهتماماته داخل المجلس بدءًا من انعقاد دورة الانعقاد الثالثة، بحيث سيتضمن المشروع إدراج حد أدنى لصرف المعاش وكذلك المعايير والشروط اللازمة لمن نطبق عليه شروط الصرف، موضحًا أن اللجنة متمسكة بتفعيل هذا الحكم وخاصة في ظل انتشار ظاهرة البطالة بين الشباب.
