شكل قطاع مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (158) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (167) نزيلًا "إفراج شرطي".
جاء القرار تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (280/2017) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2017.
