اتهمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، برئاسة الحاج فريد واصل، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بإهمال الفلاح، وزيادة همومه وأعبائه، مشيرة إلى أن القرارات الأخيرة الخاصة برفع أسعار محروقات المواد البترولية تعمل على ذبح الفلاح، الذى عانى خلال الفترة الماضية من زيادتين فى الأسعار الأولى كانت فى الكهرباء والثانية فى أسعار الأسمدة، وهو ما يجعل الفلاح يدفع الثمن باهظا.
وتعجبت النقابة، من إصرار الحكومة على الإطاحة بأحلام الفلاحين، وهو ما ترتفع معه الأزمات الاقتصادية، فى الوقت الذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة بضرورة الاهتمام بالزراعة المصرية، وتحسين أحوال المزارعين، لتحقيق النهضة الشاملة للدولة، بينما تصدر الحكومة قرارات متضاربة ومعادية لتوجهات القيادة السياسية.
وقال فريد واصل: إن الإجراءات والقرارات التى تصدرها الحكومة تعمل على زيادة الفجوة الاستيرادية للمنتجات والسلع الزراعية الاستراتيجية، موضحا أن هذا يضيع المزيد من الفرص على الاقتصاد القومى، ويحطم آمال الفلاحين بينما يحقق مصالح صناع الأزمات.
وشدد على أن الأزمات التى تفتعلها الحكومة ستضطر الفلاح لهجر الزراعات الاستراتيجية كالقمح وقصب وبنجر السكر والذرة والمحاصيل الرئيسية التى تزداد بزراعتها الأعباء على كاهل الفلاح، نتيجة قرارات الحكومة المتخبطة، مشيرا إلى أن الفلاح سيتوجه إلى زراعة المنتجات البديلة مثل اللب والنباتات العطرية والأعشاب وغيرها من الزراعات التى تحقق مصالح الفلاحين المشروعة عكس ما تفعله الحكومة التى تتسابق مع الزمان لتحقيق مصالح خاصة لصناع وتجار الأزمات من خلال القرارات قائلا: "إذا كانت الحكومة تدرى ما تفعله بقراراتها فهذه مصيبة، وأما إن كانت لا تدرى فالمصيبة أعظم".
وأضاف النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أنه عندما يتوجه الفلاح لزراعة المحاصيل البديلة سينتج تراجع فى تربية الثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى زيادة الفجوة الاستيرادية فى المحاصيل الاستراتيجية، موضحا أن الامتناع عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية يأتى كرد فعل لإهمال الحكومة له، وغياب دور نواب البرلمان الذين لم يفكروا فى تأمين حياة الفلاح البسيط، قائلا: وكان من الطبيعى أن يُقدم الفلاح على هذا العمل، كمحاولة لتأمين حياته وأفراد أسرته.
وكشف واصل عجز الحكومة فى تحقيق التوازن فى الاقتصاد القومى، كاشفا أنه كان من الأولى ألا تلجأ إلى رفع الأسعار، وكان عليها أن تفكر فى وضع الخطط البديلة لزيادة الإنتاج والزراعة والتنمية، وهذه هى المواجهة الحقيقية للأزمات التى نعيشها، موضحا أن الاستثمار الحقيقى والتنمية الحقيقية لا بد أن تبدأ من الصناعات الصغيرة والحرفية والزراعية.
