أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدولة المجر تمثل خطوة هامة نحو تعميق علاقات مصر الاقتصادية والاستثمارية مع دول أوروبا الشرقية، الأمر الذى يسهم فى تعزيز وجود المنتج المصرى فى مختلف الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن حضور الرئيس لمنتدى الأعمال المصرى المجرى قد عكس اهتمام القيادة المصرية بالملف الاقتصادى، وهو ما منح الثقة للمستثمرين المجريين بأهمية وجودهم فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير، خلال التصريحات التى أدلى بها للوفد الإعلامى المرافق للرئيس، إلى أن المنتدى عكس الآفاق الواسعة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مجتمع الأعمال المصري والمجري؛ بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة، لافتا إلى أهمية الدور الحيوي لدوائر الأعمال في مصر والمجر في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي، والارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين.
التجارة الثنائية
وقال قابيل: إن إحصاءات التجارة الثنائية بين البلدين تعكس بعض المؤشرات الإيجابيةن حيث زادت الصادرات المصرية إلى السوق المجرية بنسبة 198%، خلال الربع الأول من عام 2017، كما تم إدخال بعض المُنتجات المصرية لأول مرة إلى السوق المجرية ومنها الأسمدة.
وأشار إلى أنه هناك فرصًا ضخمة أمام مجتمع الأعمال المجري للاستثمار في السوق المصرية؛ للاستفادة من السوق المحلية الكبيرة والبالغ 90 مليون مُستهلك، والاستفادة أيضا من الموقع المتميز لمصر كنقطة انطلاق قوية نحو سوق إفريقية يفوق حجمها 390 مليون مُستهلك من دول الكوميسا، وسوق عربية يقارب حجمها 324 مليون نسمة فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية، لافتا إلى أن مصر تتطلع لأن تكون قاعدة للاستثمارات المجرية بالمنطقة للاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تربطها بالدول الأفريقية والعربية.
وأضاف قابيل أن خريطة الاستثمار الصناعي المصرية الجديدة، والتي سيتم إطلاقها كاملة في سبتمبر المُقبِل، تبرز فرص الاستثمار الصناعي الواعدة في مصر مشيرا إلى أهمية التواصل المستمر والدائم بين حكومتي مصر والمجر وبين دوائر الأعمال في البلدين لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين بهدف تحقيق المنفعة المشتركة.
وفى هذا الصدد أوضح وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة أطلقت نهاية العام الماضي رؤيتها الاستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع الصناعي والتجارة الخارجية 2020، والتى تتوافق مع الاستراتيجية التنموية القومية المصرية 2030، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بمعدل نمو يصل إلى 8% وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية لتحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 10% ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تطوير التعليم المهني والفني بهدف خفض معدلات البطالة وتطوير الأداء المؤسسي كي يتوافق مع معايير الحوكمة الاقتصادية.
وأضاف قابيل أن المنتدى قد استعرض أيضا الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التى اتخذتها الحكومة فى إطار خطتها للإصلاح الاقتصادى، والتى تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تضمنت إصدار قانون جديد للاستثمار وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل نظام الشباك الواحد للاستثمار، واستحداث آلية لفض المُنازعات الاستثمارية، فضلا عن إجراء إصلاحات ضريبية ومنها تطبيق ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 13% وإصدار قانون جديد لتسهيل إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية بما يعجل بإجراءات إصدار التراخيص لتصل الفترة اللازمة لإتمام كافة الإجراءات إلى أسبوعين فحسب، وبما يسمح لنحو 80% من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها فور إخطار الجهات المعنية، مشيرا إلى أن هذه الاصلاحات تضمنت إيضا إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليضطلع بمهمة خلق بيئة أعمال مواتية لهذه المشروعات ودعم التوجه نحو المشروعات القائمة على الابتكار وتشجيع فكر ريادة الأعمال لدى الشباب، وذلك جنبًا إلى جنب مع مُبادرة البنك المركزي المصري والتي تركز على إتاحة التمويل اللازم لقيام هذه المشروعات، خاصة وأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل نحو 80% من هيكل الاقتصاد المحلي ويوفر ما يقرب من 75% من إجمالي الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص، بما يجعله لاعبًا رئيسيًا في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي على السواء، بالإضافة الى حل المشكلات الخاصة بتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية حريصة على رفع معدلات الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية – وخاصة في القطاع الصناعي- باعتبار الصناعة القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي مشيرا الى أن الحكومة نجحت في تخصيص 11 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية خلال العام الماضي، وتستهدف زيادة هذه المساحة خلال العام الجاري إلى 15 مليون متر مربع لتصل بحلول عام 2020، إلى تخصيص مساحة 60 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، كما تستهدف الحكومة خلال السنوات الخمس المقبِلة إنشاء 21 تجمعا صناعيا في قطاعات المُنتجات الجلدية والأثاث والمنسوجات.
