ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية، خلال اجتماعها، اليوم، الضوابط الخاصة بإنشاء مصانع تكرير السكر في المحافظات، وكذلك فيما يتعلق بالسياسات الخاصة، والتي تهدف إلى إقامة مصانع جديدة لإنتاج السكر؛ لزيادة الإنتاج المحلي؛ لتلبية احتياجات السوق وتغطية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وخفض الاعتماد على الاستيراد من الخارج والذي يبلغ مليون طن سنويًّا، اعتمادًا على أن يكون هناك زراعات إضافية.
كما تناول الاجتماع المقترحات الخاصة بتنفيذ مشروع زراعة وتجميل جسور الترع والمصارف وفقًا للعرض المقدَّم من وزير الري والذي يهدف إلى السماح باستغلال تلك الجسور والتي تبلغ نحو 33 ألف كيلومتر في إقامة زراعات على ضفافها، بحيث يمكن الاستفادة منها لزيادة الموارد المالية للدولة واستغلالها بعد الانتهاء من إزالة التعديات على المجاري المائية، وكذا تحقيق استفادة اقتصادية من خلال إقامة مشاتل أو زراعة نباتات طبية وعطرية؛ وذلك بهدف توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، فضلًا عن الحد من التلوث البصرى، وقد وجّه رئيس الوزراء بإجراء بعض التعديلات على المقترحات المقدَّمة؛ تمهيدًا لطرحها على مجلس الوزراء للمناقشة.
فى السياق نفسه أشار الوزير إلى وجود مخطط في عام 2017 لتوعية المواطنين للحفاظ على نهر النيل من أي تعديات؛ لتعظيم الاستفادة من النيل ومختلف المجاري المائية.
كما تم استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ برنامج تطبيق التأشيرة الإلكترونية والضوابط الخاصة بها وآليات التشغيل، في ضوء ما تحقق من مردود إيجابي يعود على قطاعات متنوعة في الدولة، وخاصة السياحة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة حيث تناول الاجتماع الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لطرح مجموعة من الشركات في البورصة، وتم الاتفاق على قائمة مبدئية من مجموعة الشركات يمكن النظر في طرحها، على أن يتم دراسة أوضاع تلك الشركات بشكل تفصيلي والخروج بقائمة نهائية.
ووجه رئيس الوزراء بأن المبدأ هو الاستفادة من عوائد طرح أسهم تلك الشركات في البورصة في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بما يتناسب مع المصلحة العامة، كما وجه بتشكيل لجنة خاصة لتناول الإجراءات القانونية ذات الصلة وبتكثيف الاجتماعات بهذا الموضوع للإسراع من تنفيذ البرنامج.
