صرح المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الأثر السلبي نظير الزيادة في أسعار الوقود يمكن تخفيفه بتطبيق المادة 22 من قانون المناقصات والمزايدات، والتي توصي بإدخال جميع متغيرات كل البنود لمعادلة فروق الأسعار دون الحاجة إلي استحداث تشريعات وقرارات تستغرق وقتا كبيرا جدا تدفع ثمنه شركات المقاولات وملايين المواطنين المرتبطين بهذا القطاع الهام.
وناشد "الدمراوي" في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، الحكومة بإصدار تعليمات واضحة لسرعة تفعيل المادة 22 دون تباطؤ، التي تنص على تعويض المقاولين في حالة زيادة أي بند من بنود التكلفة، خاصة أن الوقود يمثل عنصرا مهما جدا حيث يمثل نسبة كبيرة من التكلفة، نظرا لاعتماد عمليات رصف الطرق ونقل المواد الخام وتشغيل المعدات والسيارات.
وجدد "الدمراوي" مناشدة الحكومة بسرعة تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 يونيو الماضي بمده ستة أشهر للمشروعات السارية في مارس 2016 وحتي نهاية العام.
