الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

بعد رفع الوقود.. الفلاحون يطالبون بزيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية.. أبو صدام: الحكومة تدعم الفلاح الأجنبي وتترك المصري.. الزراعة: لا بد من موافقة مجلس الوزراء قبل رفع الأسعار

الفلاحون
الفلاحون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، برفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والأرز والذرة الشامية والقطن، بعد رفع أسعار المحروقات.
قال أبوصدام إن "زيادة سعر الوقود سيؤدى الى زيادة تكلفة الإنتاج الزراعي، وهو ما يرهق الفلاحين ويحملهم ما لا يطيقونه من أعباء وسيؤثر سلبيا على المحاصيل الزراعية".
وتابع "الحكومة لم تراع أن ارتفاع أسعار الوقود والسماد والمبيدات سيعمل على ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بالكامل ما يعني أنها لا تقدر مجهود الفلاح، فنحن في واد والحكومة في واد آخر حيث يعاني الفلاح من أزمات كثيرة منها عدم توافر مياه الري وارتفاع تكلفة النقل على الفلاح بجانب زيادة أجور الأيدي العاملة".
وأكد أبوصدام، على ضرورة تقديم حزمة تشجيعية للفلاح مثل توفير الأسمدة بالأسواق وفى الوقت المناسب للزراعة ومنع حدوث اختناقات وحل مشاكل تسويق المحاصيل ورفع أسعارها وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما يحقق عائدا للفلاح وهامش ربح مناسب يغطى التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعي لحمايتهم من التقلبات السعرية.

وأشار، إلى أنه من المفترض أن يتم تقديم دعم للفلاح المصري وليس دعم الفلاح الأجنبي عندما تلجأ للاستيراد من الخارج، وعلى الحكومة أن تنتبه إلى خطورة ما يتم من تجاهل دعم الفلاح الذي سيجعله يضطر للهروب من زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي للمصريين، لأن الفلاح غير قادر على تحمل أى أعباء إضافية فى ظل الخسائر التى يتعرض لها بسبب أسعار المحاصيل المتدنية فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى.
من جانبه قال الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أنه سيتم النظر في توريد المحاصيل الاستراتيجية، بحيث يتم رفع أسعارها، قبل بدء موسم التوريد لكل محصول، بحيث تتناسب مع أسعار مدخلات الإنتاج بعد رفع أسعار المحروقات.
وأضاف عبدالدايم، أن الوزارة بدورها تعد مذكره برفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية، قبل بدء موسم التوريد، لكن الأمر متروك لوزراء المجموعة الاقتصادية الذين يملكون قرار رفع الأسعار.