اتخذت قطر موقفا معاديا للدول العربية المطالبة بعودتها للصف العربى، وتخليها عن دعم الإرهاب، واستخدامها أداة لتنفيذ الأجندات الخارجية، وأصرت الدوحة على موقفها المنشق عن الصف العربي واستمرارها في وضع حليفتيها إيران وتركيا أمام دول المقاطعة، وهو ما يزيد الموقف الحالي تعقيدا وإطالة أمد الأزمة.
ومن جانبه، اعتبر المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أن رفض قطر للمطالب يشير لإصرارها على زعزة استقرار المنطقة ودعم الإرهاب.
وأكد المعلمي، أن قطر تصر على زعزعة أمن السعودية ودول المنطقة ودعم الإرهاب الذي يهدد العالم بأسره، موضحا أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتخذت قرارًا سياديًّا بمقاطعة قطر حفاظا على ضبط الأمن في المنطقة، والضغط على الدوحة لوقف دعم الإرهاب.
وأضاف المعلمي، في بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية، أن "قطر اختارت أن تكون إيران حليفا لها، واستمرت 20 عاما في دعم الجماعات الإرهابية، مع علمها بما يكيدونه ضد دول المنطقة".
من جانبهم، اتفق عدد من الدبلوماسيين على أنه في ظل التعنت القطري وإصرار قطر على الاستقواء بتركيا وإيران، فإنه ليس من المتوقع أن تشهد الأزمة الخليجية أي انفراجة في المستقبل القريب أو البعيد، بل ربما يتطور الموقف إلى فرض عقوبات جديدة على قطر قد تصل إلى تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي أو التصعيد العسكري بين الجانبين.
وأكد السفير محمد المنيسي، سفير مصر الأسبق في الدوحة، أن الرفض القطري للمطالب العربية كان متوقعا ولاسيما المطلب المتعلق بخفض العلاقات القطرية مع إيران، مضيفًا أن الدوحة أمامها ثلاثة عوامل للتشدد في موقفها، في مقدمتها وجود بن جاسم اللاعب الرئيسي في السياسة الخارجية القطرية في واشنطن، والذي نجح بشكل جزئي في تهدئة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه قطر.
وأشار المنيسي إلى أن النظامين التركي والإيراني المستمران في دعم النظام القطري الحالي بأقصى ما يستطيعان كذلك من عوامل التشدد القطري تجاه المطالب الخليجية، فضلا عن الثراء الهائل الذي تتمتع به قطر، والذي يساعدها على تجاوز جزء كبير من الآثار الاقتصادية للحصار المفروض عليها.
واستبعد أي انفراجة للأزمة الخليجية في المستقبل القريب أو البعيد، وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن الدول الأربعة المقاطعة ستستمر في إحكام الحصار الاقتصادي على قطر وربما تقوم بسحب ودائعها من البنوك القطرية.
ومن جانبه، اعتبر السفير جلال الرشيدي، عضو وفد مصر الدائم في الأمم المتحدة سابقا، أن رفض قطر للمطالب الخليجية محاولة لإربكاك الموقف على الساحة الإقليمية، وتفجير مشكلة جديدة بجانب الأزمات العربية الحالية في سوريا والعراق واليمن وليبيا.
وأوضح الرشيدي، أن هناك أجهزة مخابرات غربية ومن بينها المخابرات البريطانية تعمل على تأجيج الأزمة في المنطقة، فضلا على أن قطر تستقوي بإيران وتركيا على المستويين الاقتصادي والعسكري، خاصة بعد توقيع الاتفاقية الدفاعية الأخيرة بين قطر وتركيا في يونيو الماضي.
وأضاف أن الدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر عانت من قطر منذ عام 2013 و2014 عندما نكست قطر بالوعود التي قطعتها على نفسها في الرياض، مما جعل السعودية تتخذ موقفا متشددا من الجانب القطري، فضلا عن تمويل قطر للإرهاب على الحدود المصرية – الليبية ودعم الجماعات الإرهابية في سيناء بالمال والسلاح، مما تسبب في توتر العلاقات مع الجانب المصري.
وقال الرشيدي: إن قطر أمامها أحد السيناريوهين إما التوصل إلى تفاهم والدخول في حوار مع الدول المقاطعة، أو القبول بالتدخل الدولي للتهدئة، متوقعا أن تتقدم فرنسا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية بمبادرة لحل الأزمة.
كما توقع الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، أن تقوم الدول الأربع مصر والبحرية والسعودية والإمارات بفرض حزمة من العقوبات على قطر تصل إلى طردها من مجلس التعاون الخليجي، معتبرا أن استقواء قطر بالخارج قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة.
وفي سياق متصل، أبلغت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منظمة التجارة العالمية، على هامش اجتماع مجلس تجارة السلع الذي عقد في جنيف بسويسرا، بقانونية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر في إطار حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني.
