في يناير الماضي وعقب إعلان وزير الصحة أحمد عماد زيادة أسعار "3000" صنف دواء، قال الوزير: إنه في شهر أغسطس المقبل ستكون هناك مراجعة لأسعار الأدوية التي زاد سعرها، وتابع: "ووفق سعر الدولار وقتها سنحدد ما إذا كانت ستنخفض أسعارها أو تبقى كما هي"، وهو ما جعل بعض شركات الأدوية تبدأ سحب بعض أدويتها من السوق لتجبر الوزير على رفع أسعارها في أغسطس، وهي الزيادة الثانية للأدوية خلال سنة واحدة.
من جانبه، توقع ثروت حجاج، رئيس شعبة الصيدليات بنقابة الصيادلة، أن يكون هناك تحريك في أسعار 1400 صنف في أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه لا أحد يعلم ما هي مبررات تلك الزيادة، خاصة أن وزير الصحة أعلن زيادة 3000 صنف في يناير الماضي وأعطى شركات الأدوية تنبيها أنه سيراجع تلك الأصناف، إما بالثبات عند السعر أو النقصان ولم يذكر أي زيادة.
وقال حجاج: إن اختفاء بعض الأصناف من الصيدليات جاء كنتيجة تلاعب من شركات الأدوية كوسيلة للضغط على الإرادة السياسية ووزارة الصحة لرفع الأسعار مرة ثانية، مشيرا إلى أن آخر إحصاء للنواقص من نقابة الصيادلة كشف عن غياب 1300 صنف في شهر مايو.
وحذر من أن هذا يعرض المواطن لرحلة بحث شاقة عن تلك النواقص ليس فقط في الصيدليات الخاصة بل داخل أروقة المستشفيات الحكومية.
وطالب رئيس شعبة الصيدليات وزارة الصحة بضرورة سحب رخص الشركات المسئولة عن تلك النواقص خاصة أنها لم توفرها منذ قرار رفعها في يناير الماضي.
وأوضح أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن سعر الدولار ثابت منذ يناير الماضي، كما أن أزمة النواقص قد تحسنت في أبريل بعد تحريك الأسعار، التي أعلنها وزير الصحة في يناير الماضى، مشيرا إلى أن عودة الأزمة يشير إلى ممارسة ضغط من الشركات للزيادة الثانية، التي كان قد أعلن عنها وزير الصحة بأنها ستكون في أغسطس.
وتابع قائلا: "توقعاتي الشخصية أن القيادة السياسية متمثلة في وزير الصحة لن تقبل بطريقة "لوي الدراع" التي تتبعها تلك الشركات، مشيرا إلى أن زيادة أسعار المحروقات ليس له علاقة بهذا القرار، وأكد أن الزيادة في الأسعار في يناير كافية جدا لسد احتياجات شركات الأدوية.
وكان وزير الصحة قد أعلن في يناير زيادة 3000 صنف دواء كالآتي: الأدوية المحلية التى يصل سعرها من 1 إلى 50 جنيها تم زيادتها بنسبة 50% بينما الأدوية من 50 إلى 100 جنيه ازدادت بنسبة 40%، والأدوية فوق الـ100 جنيه ازدادت بنسبة 30% أما الأدوية المستوردة من 1 إلى 50 جنيها بنسبة 50% والأكثر من 50 جنيها ازدادت بنسبة 40%.
