تواصل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اتخاذ عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين، أثناء إجراءات تأسيس الشركات في مركز خدمة المستثمرين، حيث تم الاتفاق مع شركة فورى العاملة فى المدفوعات الالكترونية، على تقديم منظومة الدفع والتوقيع الإلكترونى فى المركز، ليتواكب ذلك مع ما نص عليها قانون الاستثمار الجديد والتعديلات التى ادخلتها الوزارة فى قانون الشركات، والتى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه تم تطوير صالة تأسيس الشركات الإلكترونى بمركز خدمة المستثمرين، بعد إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال الربط الإلكتروني لتسيير الخدمات المقدمة لهم، مشيرةً إلى اتباع أفضل آلية لتقديم خدمة جيدة لهم أثناء عملية الدفع الإلكتروني.
وأوضحت، في تصريحاتٍ لها، اليوم السبت، أن تفعيل خدمة الدفع والتوقيع الإلكترونى فى المركز يأتى ضمن الإجراءات التى تتبع الوزارة للتسهيل على المستثمر، واستكمالا لبروتوكولات التعاون التى وقعتها الهيئة العامة للاستثمار مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبنك الإسكندرية، والنقابة العامة للمحامين، بشأن تفعيل منظومة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيا وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وذلك من خلال تطوير آلية إنهاء الخدمات، وتوسيع هذا التعاون من خلال مجالات تبادل المعلومات والبيانات الكترونيا والتحول إلى النظم الإلكترونية، إضافة إلى إتاحة تقديم الخدمات المختلفة من خلال البوابة الالكترونية والتى يجرى تطويرها حاليا، مما يساهم فى تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، ويساهم فى تحسين ترتيب وتصنيف مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي.
وأشارت الوزيرة، إلى حرص الوزارة على التعاون والتكامل مع كافة الجهات التي تعمل ضمن المنظومة الاستثمارية وذلك من أجل تيسير العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى تبادل المستندات والبيانات الكترونيًا من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة وكافة الجهات المشاركة في تقديم الخدمات، والاعتماد على المستندات والطلبات المؤرشفة الكترونيًا بدلًا من المستندات والطلبات الورقية في إنهاء الخدمة.
وذكرت أن الوزارة تضع فى أولوياتها توفير أسهل الطرق للتسهيل على المستثمرين وممثلى الشركات فى الدفع الإلكتروني، واختصار وقت انهاء إجراءات تأسيس الشركات، مشيرة إلى أن تطوير مركز خدمة المستثمرين، هو أول خطوات تطبيق وتفعيل قانون الاستثمار الجديد، وأضافت الوزيرة، أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل في تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، موضحة أن التطوير في الفترة المقبلة سيكون للأداء وحل المشاكل التي تواجه المستمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة أن تتحرك سريعا للتسهيل على المستثمرين، ويتم التشاور بشكل دائم معهم، من أجل تطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح أشرف صبرى، الرئيس التنفيذى لشركة فورى، أن شركته هى شبكة مدفوعات الكترونية رائدة تقدم خدمات مالية للعملاء والشركات خلال قنوات متعددة وأكثر من ٦٥ ألف موقع، وتتيح فوري طرق آمنة وسهلة لدفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة تشمل ماكينات الصراف الآلي ومحافظ المحمول والمنافذ التجارية بالإضافة للدفع عن طريق الإنترنت، وذكر أن شركته تتيح خدمة التحصيل للشركات فمن خلال هذه الخدمة، يمكن للشركات تحسين دورة تحصيل النقد بها وتوفير وقت وتكلفة التحصيل.
