يأتي شهر يوليو بما لا يشتهيه المصريون؛ إذ يبدأ بزيادة في سعر الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد غدٍ السبت، وهو ما يضيف أعباءً جديدةً على كاهل المصريين، الذين يعانون بالفعل.
ويترتب على ذلك زيادة في أسعار السجائر، وكروت الشحن، ومعظم السلع والخدمات، بنسبة 1%.
وأكد عمرو الجارحي،
وزير المالية، أنه سيتم تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، بعد غدٍ
السبت، ليصبح إجمالى الضريبة نحو 14%، بدلًا من 13%، وفقًا لتطبيق القانون على
كافة السلع والخدمات باستثناء 99 سلعة مدرجة بضريبة جدول الإعفاءات، وتضمن المواد
الغذائية وخدمات الصحة والتعليم.
وأشار الجارحي، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس،
إلى أن قرار رفع سعر الوقود إجراء متبع وفقًا لخطة رفع الدعم تدريجيًا، التى بدأت
بها الحكومة عام 2014، وتستمر لمدة خمس سنوات، لتنتهى عام 2019 برفع الدعم كليًا.
وتابع أن دعم المواد البترولية والطاقة، كان يكبد خسائر جسيمة فى الموازنة
العامة للدولة، وأن برنامج رفع الدعم تدريجيًا يصحح مسار برنامج مصر الاقتصادي.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة عوضت محدودى الدخل، والعاملين بالجهاز
الإداري، وأصحاب المعاشات، عن تلك الزيادات الضريبية، ورفع سعر الوقود من خلال
حزمة إجراءات تم اتخاذها من قبل الحكومة، وتتضمن علاوة غلاء استثنائية للعاملين
بالدولة، بقيمة 7 مليارات جنيه، سيتم صرفها مع مرتبات شهر يوليو، وإقرار علاوة
دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قدرها 10%، ستُصرف أيضًا فى يوليو،
بعد موافقة مجلس النواب، وعلاوة دوريه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبه
7%.
وأضاف الجارحى أنه تم تعويض محدودى الدخل بحزمة إجراءات، منها زيادة الدعم
النقدى للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا شهريا، بنسبة زيادة
140%، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، بحد أدنى قدره 150 جنيهًا لـ10
ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وزيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل
وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا لمليون و750 ألف مستفيد، بقيمة تقترب من 8.25 مليار
جنيه من الموازنة العامة للدولة، وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات
من محدودى الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ووقف العمل بضريبة
الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع
الزراعي.
من جانبه، أكد محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن الموازنة
الجديدة للدولة 2017/2018 كانت تستهدف دعما للمواد البترولية بقيمة 150 مليار
جنيه، وأن قرار رفع أسعار الوقود الذى اتخذه مجلس الوزراء صباح اليوم، يوفر
للحكومة 40 مليار جنيه، ليصل الدعم إلى 110 مليارات جنيه.
وأضاف معيط أن قرار رفع الدعم تدريجيًا على المواد البترولية، هو برنامج حكومى
بدأ العمل به من 2014 ويستمر على مدار خمس سنوات.
وكانت الحكومة أقرت زيادة أسعار الوقود بالأمس قرار زيادة الوقود، وتضمنت
البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر،
وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا للأسطوانة.
وكشف مصدر حكومى رفيع المستوى أن صندوق النقد الدولى بعث ببرقية للحكومة
المصرية باتخاذ قرار رفع الدعم على المواد البترولية.
وأكد الصندوق فى برقيته اتجاه مصر لتصحيح مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن
هذا القرار يساعد فى تخفيف عجز الموازنة، وتوقع المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن
الشريحة الثانية لصندوق النقد الدولي، والتى تُقدر بنحو 1.25 مليار دولار، ستصل
مصر خلال الأسبوع الجارى بعد قرار رفع سعر المواد البترولية.
