أكد عدد من أعضاء مجلس
النواب، رفضهم لقرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة أسعار
المواد البترولية ابتداءً من اليوم، وهو ما قوبل بحالة من الغضب البرلماني،
مؤكدين أنه سيتم استدعاء رئيس الوزراء لعرض أسباب رفع أسعار المحروقات في هذا
الوقت.
قال عصام بركات، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: إن عددا من أعضاء اللجنة، تقدموا بطلبات إحاطة
وبيانات عاجلة، للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق الملا وزير
البترول، لاستجوابهم، بسبب زيادة أسعار البنزين للمرة الثانية خلال فترة قليلة.
وأكد بركات في تصريحات لـ«البوابة نيوز» أن الحكومة أخطرت
رئيس مجلس النواب من قبل، أنه لن يتم رفع أسعار البنزين مرة أخرى، بعد الزيادة
التي تم إقرارها آخر مرة، وهي تصريحات موجودة في مضابط البرلمان.
وتابع وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن وزير البترول تعهد أمام
اللجنة، بعدم زيادة أسعار البنزين هذا العام، كما تعهد بالرجوع للمجلس في حالة
الزيادة، منوهًا إلى أن البرلمان سيقوم باستدعائه من أجل معرفة خطته التي يقوم
بتطبيقها، وموضحًا أن البرلمان موافق من البداية على خطة التنمية 2030، والتي
تتضمن طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي رفع الدعم، مشددًا على أن هذه الزيادات لم
تكن مقررة.
ومن جانبه، أكد حسين فايز، عضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير البترول، بسبب
زيادة أسعار المواد البترولية للمرة الثانية في أقل من عام، وهو ما تسبب في غضب
شعبي نتيجة رفع هذه الأسعار.
وعلى صعيد متصل، أكدت
النائبة سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنها ستتقدم باستجواب للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسبب تجاهله لمعاناة المواطنين ورفع
أسعار المحروقات دون الرجوع للمرة الثانية لمجلس النواب، مؤكدة أن أعضاء البرلمان لم
يعلموا بوقت تطبيق هذا القرار.
وأضافت عتمان لـ"البوابة نيوز"، أن رئيس الحكومة
يحتفل بذكرى 30 يونيو برفع أسعار المواد البترولية، متسائلة: هل قامت الحكومة
بدراسة أبعاد القرار ومدى عواقبه على المواطنين؟ مشيرة إلى أنها ستجري اتصالا بالدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لوضع حد لتجاوزات التي تفعلها حكومة شريف مع
المواطنين.
وأكدت عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن أعضاء المجلس لن
يصمتوا عن تلك القرارات غير المدروسة، والتي تسببت في غلاء أسعار
جميع السلع في ظل عدم وجود رقابة من الأساس من قبل الحكومة.
من ناحية أخرى تقدم النائب
عبد الحميد كمال، بطلب للأمانة العامة لمجلس النواب ومكتب رئيس المجلس لاستدعاء
رئيس مجلس الوزراء بسبب قرارات زيادة الوقود.
وأكد كمال في طلب الإحاطة أن المواطنين فوجئوا بارتفاع أسعار
الوقود، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة أسعار كافة السلع والخدمات المنقولة وزيادة
أسعار المواصلات، وسيؤثر على المصانع والمنتجين والمستهلكين، مما يزيد الأعباء
والمعاناة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين في ظل معاندة واضحة من الحكومة ضد
شعبها، واصفًا ما حدث بالغباء السياسي.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي في ظل "القبض على الشباب في
السويس والمحافظات المختلفة مع استمرار هروب وزير الداخلية الاسبق وطلب تمديد
قانون الطوارئ وغضب واحتقان بسبب قضية تيران وصنافير وتوقف فرص العمل والاستثمار
وصراعات سياسية على المياه، قبل اقتراب الانتخابات الرئاسية، ومع كل ذلك الشعب
مطالب بالتوحد لمواجهة الإرهاب.
وفي السياق ذاته وصف النائب
راشد أبو العيون عضو مجلس النواب، قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تحريك أسعار الوقود
بـ"العشوائية" قائلًا: لا يعقل وفى ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي
يعانى منها المصريون أن يتم اتخاذ تلك القرارات.
وتابع أبو العيون، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة
مخصصات الدعم على البطاقات التموينية وإجراءات متعلقة بالحماية الاجتماعية
للفقراء، ما أسعد المواطنين لكن الحكومة بقراراتها حرمت الفرحة على المصريين.
وأكد أبو العيون أن الحكومة أكدت لنواب البرلمان أنه لا زيادة
إطلاقًا في أسعار الوقود خلال الفترة الحالية، معتبرا أن تلك القرارات، لن تؤثر
على الأغنياء بقدر ما ستؤثر على الفقراء ومحدودي الدخل وهم أغلبية الشعب المصري،
خاصة فى القرى والأرياف وعلى تعريفة ركوب السيارات في ظل عدم تشديد الرقابة، وفي
النهاية فإن المواطن هو من يدفع الثمن.
وطالب "أبو العيون" الحكومة بتشديد الرقابة على
الأسواق ومواقف الأجرة حتى لا تحدث زيادات عشوائية، وزيادة برامج الحماية
الاجتماعية ووضع خطط سريعة لزيادة الإنتاج.
كما أعلن رائف تمراز، وكيل
لجنة الزراعة بمجلس النواب، رفضه للقرار الذى اتخذته الحكومة اليوم برفع أسعار
الوقود، مؤكدا أنه سيتقدم باستجواب لرئيس الوزراء حول تلك الزيادة.
وأوضح "تمراز" أن الفلاح سيكون أكثر الفئات التي
ستتضرر من هذا القرار لأنه يعتمد على الوقود في ري الأرض وحرثها وحصاد المحصول
الأمر الذى يكلفه مبالغ مالية طائلة، مؤكدًا أن أسعار الخضراوات والفاكهة بدأت في
الارتفاع منذ إعلان الحكومة عن أسعار الوقود الجديدة.
وطالب عضو مجلس النواب، بزيادة أسعار المحاصيل التعاقدية وعلى
رأسها: "قصب السكر، القمح، البنجر".
