أدى سحب عقار الأطفال "سيتال" نظرًا لعدم مطابقته للمواصفات، إلى فتح الباب لأزمة انتشار الأدوية المغشوشة، خاصة أنه لم تكن المرة الأولى التي تقرر فيها إدارة الصيادلة بوزارة الصحة سحب عقاقير أدوية غير مطابقة للمواصفات بعد تداولها بالأسواق.
وفي السياق، قال الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة: إن منظمة الصحة العالمية تقدر نسبة الأدوية المغشوشة بنسبة 10% من حجم الأدوية المتداولة وتتعرف على تلك النسبة عن طريق التحقيقات، مشيرًا إلى أن الدواء المغشوش يتم عن طريق صنع غلاف مشابه للعلبة الأصلية للصنف، وأيضًا طباعة نشرة مطابقة، ولون العلاج سواء حقنًا أو برشامًا أو غيره من العلاج.
ودعا خليل المستهلكين إلى ضرورة اختيار الصيدليات ذات السمعة الجيدة لضمان عدم تعرضها للغش.
وأضاف "خليل" أن خطورة الدواء المغشوش تزيد أكثر في الحقن، خاصة أنها تؤدي إلى الوفاة فورا في حال تناولها عن طريق الوريد، وتقل الخطورة في الكبسولات، إلا أنها تعرض أصحاب الأمراض المزمنة إلى الوفاة فور تناولها.
بينما قال "محمد على عز العرب" رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق فى الدواء: إن أي دواء لم يمر عبر القنوات الشرعية الخاصة بوزارة الصحة، وهى الإدارة المركزية للصيادلة يعد دواء مغشوشا، مشيرا إلى أنه يجب أن يطلع المريض عند شراء الدواء على رقم التشغيلية أو رقم التسجيل، وكذلك رقم التسجيل بوزارة الصحة.
ودعا المواطنين إلى تحرير محاضر بتلك الأدوية المغشوشة والصيدليات التي تبيعها وتغليظ العقوبة عليهم، متابعا: "التقصير في التفتيش والرقابة على جميع الصيدليات يساعد في انتشار العلاج المغشوش، والمشكلة أن عدد المفتشين الصيادلة في وزارة الصحة محدود بالنسبة لعدد الصيدليات على مستوى الجمهورية".
