كشف محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، عن أن قرار رفع سعر الوقود التى اتخذته الحكومه، اليوم الخميس، سيكلف الحكومة بنحو 15 مليار جنيه مصروفات للمواد البترولية يتم إنفاقها على الوزارات وكافة الهيئات الحكومية خلال عام.
وقال معيط، فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": إن الموازنة الجديدة للدولة 2017/2018 كانت تستهدف دعم للمواد البترولية بقيمة 150 مليار جنيه، وأن قرار رفع أسعار الوقود الذي اتخذه مجلس الوزراء صباح اليوم يوفر للحكومة 40 مليار جنيه، ليصل الدعم إلى 110 مليارات جنيه، بما يؤكد أن الحكومة هى المتضرر الأكبر أيضا من زيادة الأسعار.
وأضاف معيط أن قرار رفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية برنامج حكومى، بدأ العمل به منذ 2014 ويستمر على مدار خمس سنوات حتى يتم الوصول إلى تكلفة للمنتجات البترولية تتناسب مع الأسعار العالمية للمحروقات خاصة التى يتم استيرادها.
وكانت الحكومة قد أقرت زيادة أسعار الوقود، صباح اليوم، وتضمنت زيادة سعر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها للأسطوانة والبوتجاز التجارى من 30 إلى 60 جنيها للأنبوبة، لافتا إلى أن إجراء رفع أسعار الوقود كان لا بد من اتخاذه لتصحيح مسار الدعم العام المقبل.
