أثارت تعيينات هيئة النيابة الإدارية غضب العديد من أعضاء مجلس النواب الذين اعترضوا على أسماء الفائزين فى المسابقة، واصفين الأمر بالظلم المبين الذى تعرض له عدد من المواطنين لصالح أبناء القضاة.
وأكد النواب أنهم سيتقدمون باستجواب لوزير العدل فضلا عن التقدم ببيانات عاجلة لرئيس الوزراء لفتح ذلك الملف الذى وصفوه بأنه تم بطريقة فجة ومخالفة للقانون.
وأعلن النائب مصطفى بكري، عن تقدمه ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بشأن ما أسماه التجاوزات في تعيينات هيئة النيابة الإدارية.
وقال بكري، إن كثيرا من المعينين في وظيفة كاتب رابع لم يحصلوا على الامتياز، الذي يؤهلهم للوظيفة، فتم اختيار العديد ممن هم دون المستوى المطلوب.
وتابع فى بيان صحفى: في حين خرج الحاصلون على الامتياز من دائرة الاختيار، وأكدوا أن هناك واسطة لبعض من تم اختيارهم للوظيفة، وتم نشر أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار بكري، إلى أن بعض الذين تم اختيارهم أقارب لعاملين بهيئة النيابة الإدارية، فضلا عن أن بعض الذين تم اختيارهم لم يدخلوا الامتحان من الأصل.
وأكد استبعاد من عملوا بالهيئة لفترة دون أجر من كشوف الناجحين، مضيفا: "تحت يدي كشوف بأسماء عديدة تثبت وجود صلات لهم لشخصيات كبرى في النيابة الإدارية ودلائل أخرى أشعرت شبابنا بالظلم لعدم المساواة في المعايير".
وأضاف بكري، ثقتنا في هيئة النيابة الإدارية ورئيسها كبيرة في مكافحة الفساد الإداري والتصدي له، ولها في ذلك إنجازات يشهد لها الجميع.
وتابع: ومن هنا تأتي الصدمة من جراء ما حدث، ما يستدعي مناقشة الأمر داخل البرلمان، وفي حضور ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية للرد على كافة التساؤلات المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومن جانبه تقدم النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال موجه ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بسبب التجاوزات في تعيينات كاتب رابع بالنيابة الإدارية، مؤكدا أن تعيينات النيابة الإدارية كشفت عن فساد وتجاوزات فجة.
وأوضح أبو زهاد، أن تعيينات هيئة النيابة الإدارية شملت تعيين أشقاء في أكثر من محافظة، وتعيين بعض المنتمين للنيابة الإدارية لأبنائهم رغم سبق تعيين أبناء آخرين لهم، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي مليئة بأسماء الأشقاء الذين تم تعيينهم.
وتابع أنه من ضمن الفساد الذي حدث أن العديد من الذين حضروا الاختبار التحريري للمسابقة وحصلوا على تقدير ممتاز لَم تعلن أسماؤهم في كشوف المقبولين، والذين حضروا الامتحان التحريري ولَم يجتازوا الاختبار ونتيجتهم كانت دون المستوى، تم إعلان نتيجتهم من المقبولين، وهو ما يؤكد وجود فساد ومحسوبية في التعيينات تستوجب المحاسبة.
وأشار "أبو زهاد" إلى أن لا أحد يعرف ما هو المعيار التي تم على أساسه تعيينات النيابة الإدارية، هل هي التقديرات أم الامتحانات الشفوية أم الواسطة والقرابة من المستشارين، مطالبُا من المستشار علي رزق بضرورة إلغاء تعيينات النيابة الإدارية ووضع معايير شفافة للتعيينات.
وحذر "نائب جهينة "من إثارة الرأي العام خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر، مؤكدًا وجود غضب شديد من الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي من تعيينات النيابة الإدارية بسبب التجاوزات في النيابة الإدارية.
من جانبه انتقد النائب مرتضى العربى مسابقة تعيينات النيابة الإدارية، مؤكدا أنه سيتقدم باستجواب لوزير العدل الذى ينتمى لحكومة فاشلة على حد قوله.
وأوضح أن وزارة. العدل أعلنت عن فوز ١٦٠٠ شاب مصرى بلا وساطة فى التعيينات التى تمت منذعام لنفاجأ بعدها بتعيين ١٦٠٠ من أبناء القضاة والمستشارين واصفا الأمر بأنه وصمة عار.
