تواجه مهنة الطبيب كارثة
منح التراخيص العشوائية في ظل غياب الرقابة من وزارة الصحة، لا سيما بعد وقوع العديد
من الضحايا لأطباء مزيفين.
وشهدت منطقة الزيتون بالقاهرة انتحال محام
صفة طبيب، بعدما فقدت الطفلة "ريتاج" حياتها، التي لم تتجاوز شهرين على يد
طبيب يدعى "محمد" بمستشفى الزيتون، الذي أبلغ أهل الطفلة بضرورة حجزها، ورفض
مرافقة والدتها، وفي صباح اليوم التالي توفت الطفلة.
وبعرض التحاليل والأدوية على طبيب بمستشفى
آخر، أكد لهم أنها تعالج بأدوية خاطئة، وتوفيت نتيجة الإهمال، ليكتشفوا أن الطبيب المسئول
عن علاجها هو "محمد عيد" محامٍ، وانتحل صفة طبيب، وتم القبض عليه، وإحالته
للنيابة التي قررت حبسه وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي، الذى أكد أن سبب الوفاة هو
إعطاء الطفلة عقاقير خاطئة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة غيابيًا بالسجن
المشدد لمدة 7 سنوات على محامٍ بتهمة التزوير، وانتحال صفة طبيب، وتسببه في وفاة طفلة
بالزيتون.
وفى بورسعيد بمستشفى الأميري، انتحل حرامي
صفة طبيب وفحص المرضى بالمستشفى العام وارتدى زى الطبيب وقام بإجراء الأشعة للمرضى
إلى أن شك بعض المرضى في ذلك الطبيب لعدم رؤيتهم له في المستشفى، وكانت حجته أنه أول
يوم له يعمل كطبيب تخدير بالمستشفى.
وأكد مدير مستشفى بورسعيد العام دكتور
شريف أبو جندي صحة كل هذا الكلام، وأرجع الحادث إلى التقصير الأمني وقاموا بالتحقيق
في الواقعة وفحص محتوى كاميرات المراقبة التي أكدت صحة روايتها وقد تعرف الشهود على
المتهم، الذي تبين أنه اصطحب سيدة إلى الدور السادس، حيث سكن الأطباء كي يتمكن من سرقتها
بعد محاولته الفاشلة لاختطاف طفلها.
وأكد مدير مستشفى بورسعيد أن كافة الأدلة
تم تحويلها إلى النيابة لتتم محاسبة هذا الشخص، وأكد أن المستشفى متعاقد مع شركة أمن
خاصة مهمتها الحفاظ على أمن المنشأة وكذلك أمن المتواجدين بالمكان، وتم تحويلهم إلى
الشئون القانونية بعد هذا التقصير.
وفي المنوفية، انتحل موظف صفة طبيب بمستشفى
سرطان الأطفال، للنصب على طلاب كلية التربية وجمع الأموال منهم، والتقى ببعض طلبة الكلية
وأوهمهما بأنه طبيب بمستشفى سرطان الأطفال، وأخذ منهم مبالغ مالية في صورة تبرعات قدرها
684 جنيهًا، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة لمروره بضائقة مالية، تم إخطار إدارة الأمن
الوطني بالمنوفية، وتحرر محضر عن الواقعة.
القانون لا يسمح لغير الأطباء بمزاولة
بعض الأعمال المتعلقة بالطب وبالنسبة للحكيمات والممرضين، ذلك لأن الأعمال الطبية تشمل
جميع حالات التدخل الطبي لتحسين الحالة الصحية للمريض أو عضو من أعضائه، فهي تشمل أعمال
الجراحة وعمليات التجميل وحيازة المواد المخدرة التي يطلبها العلاج أو التدخل الجراحي، وبالتالي فإن ممارسة المتهم غير الحاصل على بكالوريوس طب الجراحة أعمال تدخل في وظيفة
من الوظائف العمومية تعاقب عليها المادة 2006 المعدلة بالقانون 35 لسنة 2003 بالسجن
المشدد الذي يبدأ من ثلاث سنوات حتى خمسة عشر عامًا، وهي مسألة تقديرية للقاضي حسب جسامة
الجريمة ونوع الضرر الذي ألحق بالغير.
وقال جمال خطاب المحامي بالنقض والدستورية
العليا: إن انتحال صفة طبيب في القانون تعد جنحة ولا تزيد العقوبة عن 3 سنوات، أما إن
ارتبطت الجنحة بجريمة أخرى وإعطاء علاج خاطئ تسبب في وفاة المريض أصبحت هنا جناية يحاكم
المنتحل أمام محكمة الجنايات، ويرجع الحكم للقاضي بما أسندت النيابة من اتهامات.
وأضاف "خطاب" لـ"البوابة
نيوز"، أن صفة انتحال صفة الطبيب داخل مستشفى حكومي، يعد إهمالا وتقصيرا في أداء
الواجب الوظيفي، كما أن هناك اشتراكا بالتسهيل لارتكاب جريمة انتحال صفة طبيب وهؤلاء
شركاء معه في الجريمة.
وأشار خطاب إلى أن الشخص الذى لا يحمل
مهنة الطب، وقام بفتح عيادة لعلاج المرضى، يوقع عليه عقوبة ثلاث جرائم، أولها ادعاء
حصوله على مؤهل دراسي ليسمح له بممارسة العمل على خلاف الحقيقة، والثانية أنه فتح عيادة
وهى إنشاء مؤسسة طبية وعلاجية لمعالجة المرضى، دون سند أو ترخيص من الجهات المعنية،
والثالثة هو أنه مارس العمل الطبي، وبذلك تكون أركان ارتكاب جريمة انتحال الصفة كاملة، ركن مادى ومعنوي.
وقال محمود سامى المستشار السابق بمحكمة
الاستئناف: إن انتحال الصفة عقوبتها ليست رادعة مثل الأشخاص الذين ينتحلون صفة المحامي
والضابط، ولكن الطبيب تعد من أخطر الجرائم، لأنها تتعلق بحياة الإنسان تصل العقوبة فيها
إلى الإعدام إذا ارتبطت بجرم مثل وفاة شخص نتيجة علاج خطأ أي القتل العمد.
وأضاف "سامى" في تصريحات خاصة،
أن المادة 157 من قانون العقوبات تعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية
نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك يلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة
نيابية عامة من غير حق.
وقال الدكتور أحمد حسين عضو بنقابة الأطباء: إنه يطالب بتعديل عقوبة انتحال صفة الطبيب وممارسة المهنة في القانون الجنائي بدءًا
من 15 سنة مؤبد إلى الإعدام، وتعديل توصيف الجريمة من جنحة إلى جناية، بالإضافة إلى
استجابة مجلس النواب لمشروع قانون نقابة الأطباء المقدم إليه وفيه إعطاء الضبطية القضائية
للنقابة بما يتيح لها الرقابة على العيادات والمنشآت التي تمارس الطب.
كما طالب بصدور قرار أو قانون يلزم وسائل
الإعلام المختلفة بضرورة الاستعلام من نقابة الأطباء على الضيف الذي يقدمونه كونه طبيبا من عدمه وتخصصه، وإلزام الجهات الحكومية بعدم قبول أي توصية طبية من طبيب بدون وجود
اعتماد النقابة لها للتأكد من وجود الطبيب بسجلات المشتغلين بالنقابة.
كما يجب إلزام الصيدليات بعدم صرف روشتات
العلاج بدون وجود طابع المهن الطبية عليها.
ودعا الدكتور أحمد حسين إلى توعية المواطن
بالكشف عن الطبيب وتخصصه والمنشأة الطبية والمتاحة على موقع النقابة حتى يتأكد المواطن
من شخصية الذي يقوم بالكشف الطبي عليه، وتفعيل أكثر لدور إدارات العلاج الحر بالمديريات
للمرور على المنشآت الخاصة والتأكد من ترخيصها والعاملين بها.
وأضاف أن هناك أمرا في غاية الأهمية، وهو
التعدي على مهنة الطب وتضليل المريض عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي التي شهدت رواجا مبالغا به في إنشاء مواقع طبية وصفحات لأشخاص لا يتم التأكد من هويتهم وتأهيلهم لنشر
معلومات طبية ورصدنا الكثير منها ومنها من يدلي بمعلومات طبية خاطئة تمامًا بل تؤدي
إلى ضرر حتمي للمريض، وهنا تأتي المطالبة بدور فعال وحازم لمباحث الإنترنت من تعقب هؤلاء
واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.. أيضًا لا بد من صدور تشريع يمنع إنشاء مواقع طبية
أو حتى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي دون إجراءات ورقابة على المعلومات المتداولة
عبرها.
واستشهد بطبيب ممارس عام، استغل وجوده في
مؤتمر به دكتور مجدى يعقوب ليلتقط صوره معه، وأذيع أنه مساعده ونشر عبر صفحات التواصل
الاجتماعي وقدم فى العديد من برامج القنوات الفضائية أنه أصغر جراح قلب في العالم يتهافت
عليه المرضى ليقتلوا بجهله.
وأشار إلى أن قانون نقابة الأطباء مكبل
في الكثير يملك فقط محاسبة الأطباء أعضاء النقابة في لجنة آداب المهنة والتي يتراوح
عقوبات المخطئ من الإنذار إلى الشطب النهائي من سجلات القيد، مرروًا بالوقف الجزئي،
ولا تملك النقابة معاقبة المحتالين والمتعدين على المهنة من خارج الأطباء.
وقامت النقابة بمخاطبة أكثر من وزير صحة
والنائب العام ووزارة الاستثمار والإعلام كثيرًا بمنع استضافة أي شخص على أنه طبيب
قبل الاستفسار من نقابة الأطباء عن شخصيته وتخصصه، وأنشئت النقابة خدمة بحث على موقعها
تمكن المواطن العادي من التأكد من اسم الطبيب وتخصصه ودرجته وكذلك المستشفى هل مرخص أم لا؟
